قال المحامي عبدالله الشملاوي إن «النيابة العامة بدأت أمس (الأحد) التحقيق في شكوى جمعية الوفاق بشأن الاعتداء على مقرها من قبل مجهولين».

وأوضح الشملاوي أنه «قدم للنيابة العامة قرصاً ممغنطاً يتضمن تصوير واقعة الاعتداء على مقر جمعية الوفاق بمنطقة الزنج». وبحسب المحامي الشملاوي فإن شكوى الوفاق تتعلق بـ «قيام حسابين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر عبارات تحريضية ضد جمعية الوفاق، وكان مضمون هذه العبارات الهجوم على مقر الوفاق، ثم تلا ذلك وصول مجاميع إلى منطقة مقر الجمعية ووقوفهم بينها وبين السياج ثم انتقلوا إلى بوابة الجمعية وطوّقوها بالسيارات من الجهة الغربية والشرقية، وبدأوا بالهجوم»، مشيراً إلى أن «الشكوى تتضمن أرقام لوحات السيارات الموجودة آنذاك». وأضاف «تمت عملية الهجوم على مبنى الجمعية بوجود دورية أمنية ومن ثم دورية عسكرية، وهي تعتبر حالة جرم مشهود، إذ كان المعتدون يحملون بأيديهم أسلحة بيضاء وحديد وطوب؛ وفي أقل الأحوال وفي حال عدم اعتبار تلك الحالة إرهاب، فإنها تعتبر تجمهراً غير مصرح وغير مخطر عنه، صاحبه شغب وبقصد ارتكاب جرائم، فضلاً عن أنه اتفاق جنائي لاقتحام مبنى غير مملوك للمقتحمين، هذا من ناحية المتجمهرين».

وتابع الشملاوي: «أما من جهة الشرطة فقد نكَّلوا عن أداء واجباتهم الوظيفية في وقف جرم مشهود، والإخلال بواجباتهم الوظيفية، وعقوبة تلك التهم السجن».

وطلب الشملاوي من «النيابة العامة البحث مع الجهات الفنية لمعرفة أصحاب حسابات (التويتر)، وعن طريق إدارة المرور معرفة أصحاب السيارات وصولاً لهم للتحقيق معهم ومع شركائهم في الجريمة، وأيضاً من خلال وزارة الداخلية معرفة من الذي كان على الواجب في الدورية الأمنية في تلك اللحظة تمهيداً لمحاكمته».