قال القائم بأعمال السفارة الكورية لدى البحرين جونها يو، في حديث إلى «الوسط»، إن العلاقات بين البلدين تزداد قوة لما بعد إعادة افتتاح السفارة في المنامة العام 2011.

وبشأن المنتجات الكورية المتعلقة بالغازات المسيلة للدموع، والتي أحدثت ضجة مؤخراً، أشار جونها يو إلى أن حكومته «تعاملت بصورة مسئولة مع الأخبار التي تداولتها الصحافة العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوع تصدير قنابل الغاز المسيلة للدموع إلى البحرين على أساس تحديد موقف خاص، وليس سياسة عامة».

وقال، «هذا الموضوع بالطبع يخضع لقرارات اللجنة الحكومية، والقرارات تصدر بحسب كل حالة».

القائم بأعمال السفارة الكورية لدى البحرين جونها يو لـ «الوسط»:

علاقاتنا مع البحرين متنامية... وتصدير «مسيلات الدموع» يخضع للجنة خاصة

الوسط - منصور الجمري

قال القائم بأعمال السفارة الكورية لدى البحرين جونها يو، في حديث إلى «الوسط»، إن العلاقات بين البلدين تزداد قوة لما بعد إعادة افتتاح السفارة في المنامة العام 2011، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت بصورة مسئولة مع الأخبار التي تداولتها الصحافة العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوع تصدير قنابل الغاز المسيلة للدموع إلى البحرين على أساس تحديد موقف خاص، وليس سياسة عامة.

وفيما يلي نص الحوار:

- في البداية وددنا التعريف بالنشاط الدبلوماسي لكوريا الجنوبية في البحرين...

بدأت عملي الدبلوماسي في البحرين في مايو/ أيار 2011 كقائم للأعمال، وذلك من خلال إعادة تأسيس السفارة الكورية في العاصمة البحرينية، كخطوة مهمة لعودة كاملة لنشاط السفارة، وهذا تحقق الآن، ومن المتوقع أن تتخذ حكومتي قراراً بتصعيد مستوى القائم بالأعمال إلى منصب السفير خلال الفترة القريبة المقبلة.

- منذ متى كانت السفارة موجودة، وما هي طبيعة العلاقات بين البلدين؟

لقد كانت السفارة الكورية بالبحرين متواجدة في العام 1976، وكانت من أوائل السفارات في المنامة، واستمرت حتى العام 1999، وفي تلك السنة اضطرت كوريا لتقليص نفقاتها بسبب الأزمة المالية، وانخفاض سعر العملات الذي ضرب دول شرق آسيا.

وعودتنا بعد 12 عاماً من ذلك الإغلاق مؤشر على عودة كوريا إلى وضعها الطبيعي، لما لها من علاقات اقتصادية وتجارية متنامية مع البحرين. ولقد افتتحت السفارة بحضور سياسي رفيع من البلدين في منتصف العام 2011.

لقد زار سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كوريا في مايو/أيار 2012، وفي أغسطس/ آب 2013 زار رئيس وزراء كوريا البحرين ضمن زيارته إلى منطقة الخليج، وقد بدأ زيارته بالبحرين (قادماً من سريلانكا)، وثم قطر، وبعدها توجه إلى تركيا.

بالنسبة للعلاقة مع البحرين فهي ممتدة منذ فترة طويلة، والناس تستذكر أن الحوض الجاف شيدته شركة كورية، وفي تلك الفترة كانت شركات الإنشاءات الكورية تعمل في منطقة الخليج، أما الآن فإن الشركات الكورية موجودة في الأسواق من خلال السيارات والمعدات والمنتجات عالية التقنية.

كان الكوريون يقدمون إلى الخليج في سبعينات القرن الماضي لأن الأيدي العاملة الكورية كانت تحصل على راتب أفضل في الخارج، أما بعد ذلك فقد تطور الاقتصاد الكوري، وارتفع مستوى المعيشة، وعادت الأيدي العاملة الكورية إلى بلادها، وحالياً فإن تطور الاقتصاد انعكس على تصدير منتجات مرغوبة في مختلف الأسواق بسبب تقنيتها وجودتها وأسعارها التنافسية.

وفي السبعينات والثمانينات كانت هناك رحلات جوية من البحرين إلى كوريا تسيرها الخطوط الجوية الكورية، وكان الكوريون يعتبرون البحرين نافذتهم على الخليج.

وحالياً لدينا نحو 230 كورياً يعيشون في البحرين، وهناك مصرف كوري، والمخبز الكوري ومطعمان كوريان، والبحرينيون يقدّرون المنتجات الكورية من سيارات وهواتف ذكية ومعدات منزلية، ونحن نقدّر علاقتنا بهم، وكوريا تعتمد على مصادر الطاقة القادمة من الخليج.

كما نتعاون حالياً مع الحكومة الإلكترونية في البحرين، وهناك شركة كورية تطور خدمات على الإنترنت لتسجيل الشركات مثلاً، ونعتقد أن الحكومة الإلكترونية في البحرين متطورة مقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة.

وهناك الآن تعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية، لأن كوريا متطورة في الزراعة من دون تربة، وهناك اهتمام بحريني في هذا المجال، كما أن هناك تعاوناً في الطاقة المتجددة، إذ تعتمد كوريا على هذا النوع من الطاقة بنحو 10 في المئة، بينما نعتمد على الطاقة النووية بنحو 35 في المئة. وحالياً نطوّر عملاً للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح في البحرين.

ونحن لا نشترط على البحرينيين الحصول على فيزا لزيارة كوريا، ويمكن البقاء في كوريا لمدة 30 يوماً من دون الحاجة إلى تأشيرة.

لدينا في كوريا عدد قليل من الطلاب القادمين من مجلس التعاون، وأعرف أن هناك بحرينياً يحضّر للدكتوراة في الموسيقى الكورية.

- ماذا عن المنتجات الكورية المتعلقة بالغازات المسيلة للدموع، والتي أحدثت ضجة مؤخراً؟

نعم، دعني أشرح الموضوع، في العام الماضي استلمنا الكثير من الرسائل الإلكترونية، وكانت هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صحف عالمية تقارير عن هذا الأمر، وهناك منظمة «بحرين ووتش» التي تصدّرت الدعوة إلى منع تصدير الغازات المسيلة للدموع من كوريا إلى البحرين، كما أن هناك منظمات حقوقية اتصلت بالسلطات في كوريا، وبمنظمات مدنية كورية، وحدثت ضجة كبيرة في هذا الجانب داخل كوريا.

لقد كانت هناك عقود مع شركات كورية في هذا المجال، وهي تخضع لمراقبة الوكالات الحكومية الكورية. هذه المنتجات تخضع لاعتبارات عديدة، والحكومة تتخذ قرارها بشأن كل عقد يتضمن معدات حساسة.

ولقد زارت كوريا كلٌّ من منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، وممثلون عن جماعات ضغط مختلفة، والتقوا بالمسئولين الحكوميين في كوريا.

وقد تطورت الحملة المضادة لتصدير قنابل الغاز المسيلة من شركات كورية خاصة، ولذا فقد تدخّلت اللجنة الحكومية المسئولة عن الترخيص بتصدير مثل هذه المنتجات وأصدرت قراراً خاصاً لمنع التصدير، وذلك بسبب الضجة التي تسببت بها الحملة من جماعات حقوق الإنسان.

هذا الموضوع بالطبع يخضع لقرارات اللجنة الحكومية، والقرارات تصدر بحسب كل حالة، ولكن ليس هناك قانون أو قرار أو سياسة عامة محددة تجاه هذا الموضوع.

كما سمعت بعض ما يتداول على المواقع عن تزويد «سامسونج» المنامة بأنظمة رقابية، وهناك خلط في هذا الموضوع، فهذا النظام موجود في سيئول وفي لندن، وهو يستخدم في ضبط حركة المرور، ومتابعة المخالفات المرورية، وهذا النظام يستخدم في كل مكان، واستخدامه الأساس للجانب المدني، لضبط حركة المرور على الشوارع.

والمنامة منطقة مزدحمة بالشوارع، وتجهيزها بالتقنية العالية مشابه لما هو متوافر في العواصم الأخرى.

- ما هي اهتمامات كوريا الرسمية تجاه المنطقة؟

كوريا هي ثامن دولة في العالم من حيث التجارة، واهتمامنا يندرج في أطر محددة، كما أن لدينا اهتماماً مباشراً بجوارنا، فلدينا الكثير من القضايا التي تحتاج اهتمامنا هناك بسبب التحدي النووي من كوريا الشمالية.

أما في باقي أنحاء العالم، فإن اهتمامنا ينصب في الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بحركة التجارة.

ونفوذ كوريا في مجلس التعاون موازٍ لنفوذ دول التعاون داخل كوريا، فدول التعاون هي ثاني أهم منطقة (بعد الصين) للعلاقات التجارية بالنسبة لنا.

إن حجم التجارة في تزايد مطرد، وفي 2007 بدأنا محادثات تمهيدية مع مجلس التعاون الخليجي بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بهدف تحرير المنتجات والخدمات، وتحسين فرص الاستثمار في قطاعات عديدة، من بينها قطاع البناء والمقاولات والبنية التحتية والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الزراعية، ومستحضرات التجميل والإنتاج الفني والسينمائي.