أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي خالد جناحي، أن ما يتم هدره من المال العام بسبب عدم كفاءة المسئولين في بعض المراكز القيادية يفوق بما لا يقاس الهدر المالي نتيجة الفساد في البحرين، مؤكداً أنه في الدول التي تسيطر فيها الواسطات والمحسوبية وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب يكون الهدر في المال العام كبيراً جداً. وقال: «كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن رفع 25 قضية فساد مالي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية، ولكني أرى أن هذه القضايا لا تمثل بشكل صحيح المال الذي تم إهداره».

وأضاف «الكثير من المناصب القيادة ليس فقط في القطاع العام وإنما حتى في القطاع الخاص يتم شغلها من قبل أناس غير أكفاء لمجرد أنهم من (جماعة) شخص معين».

وقال: «عندما يطلب من أحد المسئولين أن يعين شخصاً في موقع ما وهو يعرف أن هذا شخص ليس بالشخص المناسب لشغل هذه الوظيفة، فإن على هذا المسئول إن كان نزيها وكفؤاً أن يقدم استقالته من منصبه ولا ينفذ هذا الأمر».

وأشار في لقاء خاص مع «الوسط» إلى أن هناك بعض الجزر تم استملاكها من قبل القطاع الخاص، وأن جزءاً كبيراً من البنية التحتية في هذه الجزر تم دفع كلفته من المال العام، رغم أن هذه المشاريع خاصة، ومملوكة لأشخاص محددين.

وأكد أن هناك من يعطى تسهيلات كبيرة جداً أما حباً فيه، أو أن المسئول قد طلب منه القيام بذلك، متسائلاً كيف يمكن للمنافسة الشريفة أن تأخذ موقعاً إن كان هناك من يدعم ويساند لمجرد أنه من «الجماعة» أو أن هناك من يحبه، في حين يتم محاربة شخص آخر لمجرد أن هناك من يكرهه ولا يريد له الخير.

وفيما يخص الوضع السياسي الراهن في البحرين، أكد جناحي أن الفرز الطائفي قد ازداد كثيراً، واشتدت الفرقة بين الناس، وقال: «سواء رضينا بذلك أم لم نرضَ فإننا كبحرينيين مزيج من الشيعة والسنة والهولة والبهرة وغيرهم، وعلينا أن نتعايش مع ذلك، وعلى كل منا أن يفكر في مستقبله ومستقبل أبنائه وشركائه في الوطن، ليس من المقبول الحديث عن الأكثرية والأقلية الآن، للأسف بدلاً من أن نوجه طاقاتنا للتنمية وتطوير العنصر البشري يقضي أغلب شبابنا وقته على مواقع التواصل الاجتماعي في شتيمة الآخر وتخوينه».

وأكد أن الحل السياسي في البحرين ليس زيادة عدد النواب الشيعة في البرلمان أو إعطاء عدد من المناصب الرسمية للمعارضة، وقال: «إن ذلك ليس هو الحل أبداً إنما العكس، فإن ذلك هو ما سيكرس الطائفية في البلد بصورة أكبر، وهو حل مدمر وخاطئ تماماً، وأتمنى أن لا تقبل المعارضة بمثل هذا الحل وترفضه تماماً». وفيما يلي نص اللقاء:

في آخر مقابلة أجريت معك مؤخراً، أكدت أن الفساد المالي لا يمثل إلا جزءاً صغيراً من الهدر المالي الذي تعاني منه البحرين، هل لك أن تتوسع قليلاً فيما تعنيه؟ وهل لديك أدلة أو أمثلة على مثل هذا الهدر؟

- في جميع دول العالم هناك فساد مالي، ولا يمكن القضاء على مثل هذا الفساد، ومع أن لكل بلد خصوصيته إلا أن الهدر المالي أصبح جزءاً من الاقتصاد، هناك العديد من التقارير التي تشير إلى الفساد المالي في الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر حجمه بعشرات المليارات، ولكن مع ذلك فإن الهدر المالي في الاتحاد الأوروبي ليس بهذا الحجم.

في الدول التي تسيطر فيها الواسطة والمحسوبية وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب نرى أن الهدر في المال العام يصبح كبيراً جداً.

وفيما يخص البحرين، فإنني دائماً ما أتحدث عن الرؤية الاقتصادية 2030، لأنه في ذلك الوقت سيكون من المفترض وجود أشخاص أكفاء في المراكز المتقدمة في الدولة، وذلك عن طريق وحيد وهو وجود التنافس الشريف بين الجميع، إن الإنسان الكفء، دائماً ما يسائل نفسه قبل أن يُسائل من قبل الآخرين.

إن أحد الأمور التافهة لدى البعض أنه يتصور أنه أذكى من الجميع وأن ما يقوله صحيح دائماً، وذلك من أكبر الأخطاء، ويمكن أن أطلق عليه «الفساد العقلي»، في حين أن الشخص الكفء لا يرجع كل نجاح إلى نفسه وإنما يرجعه لفريق العمل الذي معه، ودائماً يقول إننا نجحنا ولست إنني نجحت في هذا الأمر أو ذاك.

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن رفع 25 قضية فساد مالي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية، ولكني أرى أن هذه القضايا لا تمثل بشكل صحيح المال الذي تم إهداره.

عندما يطلب من أحد المسئولين أن يعين شخصاً في موقع ما وهو يعرف أن هذا شخص ليس بالشخص المناسب لشغل هذه الوظيفة، فإن على هذا المسئول إن كان نزيهاً وكفؤاً أن يقدم استقالته من منصبه ولا ينفذ هذا الأمر، فليذكر لي أحدكم من الاستقالات التي حدثت في البحرين خلال العشرين سنة الماضية من مناصب مهمة.

خلال العشرين سنة الماضية تمددت البحرين عن طريق دفن البحر، حيث زادت بما يقارب 200 كيلومتر مربع، هناك بعض الجزر تم استملاكها من قبل القطاع الخاص، وهنا لن أحكم إن كان ذلك صحيحاً أم خطأ فهذا ليس من شأني، ولكن هناك حديث عن أن جزءاً كبيراً من البنية التحتية في هذه الجزر تم دفع كلفته من المال العام، رغم أن هذه المشاريع خاصة، ومملوكة لأشخاص محددين، وهذه البنية التحتية تشمل الجسور والشوارع وإمدادات الكهرباء والماء، حتى أن هناك حديثاً حول أن جزءاً من تكلفة الدفان تم دفعه من المال العام.

فأولاً إن كان قد طلب من المسئول أن يقوم بذلك فعليه أن يستقيل بدلاً من الموافقة على هدر المال العام بهذه الصورة، حيث إن جميع هذه الاستملاكات هي من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص، ولا دخل للدولة فيها.

ولكن أليس من مسئولية الدولة أن توفر البنية الأساسية للمشاريع المختلفة؟

- لا، إن مسئولية الدولة تنحصر في مد الطرق والخدمات لحدود هذه الجزر، ولكن ليس من مسئوليتها مد هذه الخدمات في داخل الجزر.

وهل ذلك معمول به في جميع دول العالم، ألا يعد مثل ذلك تشجيعاً للاستثمار؟

- لكل دولة خصوصيتها، ولكن هناك فرق بين الملك العام والملك الخاص، إن كان هناك ملك عام يراد بيعه للقطاع الخاص، هنا يمكن الحديث عن شروط يطلبها القطاع الخاص من توفير بنية أساسية، ولكن أن ينشأ القطاع الخاص مشروعاً ويبيعه بالتجزئة على القطاع الخاص وتقوم الدولة بدفع تكاليف البنية الأساسية فهذا غير معمول به في أي مكان، ويمكن هنا طرح أكثر من علامة استفهام، من بينها أين ممثلو الشعب في البرلمان عن هذا الموضوع؟

هل أن مثل هذا الأمر حدث في جميع الجزر التي تم إنشاؤها مؤخراً أم أن هناك جزراً معينة فقط تم تقديم هذه التسهيلات لها؟

- هناك حديث عن أن بعض الجزر حظيت بمثل هذه التسهيلات، وعلى ممثلي الشعب أن يحققوا في ذلك، إن كان هذا الكلام صحيحاً أم لا، نعرف مثلاً وجود هذه التسهيلات في المدينة الشمالية التي يتم إنشاؤها حالياً، حيث سيتم تأجير عدد من الأرضي، ولكن في حالة المدينة الشمالية الوضع مختلف، حيث إن الملك العام سينتقل إلى الملك الخاص، ولكن ما حدث في الجزر الخاصة موضوع مختلف تماماً، حيث إن الأمر يمتد حتى على مستوى التدخل في موضوع المنافسة الشريفة بين القطاع الخاص، فهناك من قام بمثل هذه المشاريع ولم يحصل على هذه التسهيلات مما يجعل الكلفة ترتفع كثيراً عليه ويجعله غير قادر على المنافسة مع من حصل على هذه التسهيلات.

ولكن كيف يتم ذلك؟

- هناك من يعطى مثل هذه التسهيلات أما حباً فيه، أو أن المسئول قد طلب منه القيام بذلك، أما بتوجيه مباشر أو بمجرد الكلام، بتقديم كل هذه التسهيلات، كيف يمكن في مثل هذه الحالة أن نبني الدولة بشكل مؤسسي، تنتهج مبدأ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص في جميع المراتب سواء بالنسبة للشباب المتخرج حديثاً من الجامعة ويطمح في الحصول على وظيفة مناسبة، أو حتى بين مؤسسات القطاع الخاص، وكيف يمكن للمنافسة الشريفة أن تأخذ موقعاً إن كان هناك من يدعم ويساند لمجرد أنه من «الجماعة» أو أن هناك من يحبه، في حين تتم محاربة شخص آخر لمجرد أن هناك من يكرهه، ولا يريد له الخير؟

هذا مجرد مثل بسيط من قضايا هدر المال العام، وتدمير التنافس الشريف في البلد بين القطاع الخاص، هناك مقولة ضرب عصفورين بحجر، في هذه الحالة تخريب قضيتين بحجر واحد.

هل ترى أن هناك مراقبة جادة لمسألة هدر المال العام من قبل السلطة التشريعية؟ على سبيل المثال طرح النائب الأول لمجلس الشورى منذ فترة تساؤلاً حول قيام الحكومة باقتراض مبلغ مليار دولار في حين كان العجز لا يتعدى 25 مليون فقط، وقال أين ذهب باقي المبلغ؟ ولكن بعد ذلك بفترة تم تجاهل الحديث عن هذا الموضوع ولم يطرح مجدداً؟

- أرى أن مثل هذا الأمر من أهم مسئوليات أعضاء السلطة التشريعية سواء من أعضاء مجلس الشورى أو النواب، وهو الحفاظ على المال العام، هناك الميزانية العامة للدولة والتي تطرح عليهم لإقرارها، وفي أي حسابات مالية هناك ثلاثة بنود أساسية، هي بند الدخل والمصروفات وبند الميزانية وبند التدفق النقدي، وأهم هذه البنود هو التدفق النقدي الذي يجمع بين الدخل والمصروفات وبند الميزانية، أين ذهبت هذه الأموال؟ من المفترض أن تبين في هذا البند، فأين ممثلو الشعب من مراقبة التدفقات النقدية خلال الثمان السنوات الماضية؟

فيما يخص هدر المال العام، هل ترى أنه يشكل نسبة كبيرة بالنسبة لمصروفات الدولة؟

- عندما نتحدث عن موضوع الهدر العام، فإن مفتاح القضية هنا يكون وضع أشخاص غير أكفاء في موقع المسئولية، وأنا لا أقول إن الشخص فاسد وإنما غير كفء، ذلك ما يقود إلى هدر المال العام، وقد ذكرنا موضوع الجزر على سبيل المثال، فإن الشخص النزيه والكفء لن يقبل بهذا الموضوع.

هذا الأمر لا يقتصر على القطاع الحكومي فقط، فحتى في بعض التعيينات التي تحصل في القطاع الخاص والتي تتطلب الموافقة عليها من الجهات الرسمية، مثل أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في بعض مؤسسات القطاع الخاص، والتي يجب أن تحظى بموافقة رسمية، يتم تعيين أناس غير أكفاء.

مثلاً لو كان هناك شخصاً مزوراً في موقع رسمي في إحدى الشركات الخاصة، وقام هذا الشخص بتزوير بعض الأوراق الخاصة بشريكه، وثبت عليه ذلك، وتم الاتفاق عن طريق الوساطات على إنهاء الموضوع بين الشريكين من خلال اتفاق معين، أليس من واجب ومصلحة الشركة الخاصة التي يعمل لديها أن تستغني عنه، وكيف يمكن أن يبقى مثل هذا الشخص في موقعه، وأن لا تتخذ الجهة الرسمية التي وافقت على تسلمه هذا المنصب أي موقف؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ إن المال الخاص هو جزء من المال العام، وعندما نضع أناس مثل هؤلاء في هذه المناصب ونغض البصر عنهم فماذا يعني ذلك؟

مثال آخر، عندما يوافق مسئول ما على تسلم شخص موقع مهم في المؤسسة، مع أن هذا المسئول يعرف تماماً أن هذا الشخص غير كفء وغير مؤهل تماماً لشغل هذا المنصب، ولكن لمجرد أن هذا الشخص «ولدنا»، وأنه سيقوم بتنفيذ كل ما يطلب منه، فماذا يسمى ذلك؟

مثال آخر عندما يؤتى بشخص ليس لديه خبرة في مجال ما وليس لديه كفاءة في هذا المجال ويتم تعيينه، بسبب وجود توجيه من قبل جهات عليا بأن هذا الشخص يجب أن يتسلم هذا المنصب، فقط لأنه مقرب من أشخاص معينين.

عندما نضع الشخص غير المناسب في موقع حساس فإنه سيؤثر في مسألتين هامتين، أولاً أنك لن تزيد من الإنتاجية في العمل، وإنما العكس ستقلل منها، المسألة الأخرى هي أنك ستجد زيادة في المصاريف وقلة في الدخل، وذلك سواء كان في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

فيما يخص زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، للمملكة العربية السعودية، كيف تنظر إلى هذا الزيارة، وما هي أهم الملفات التي سيتم طرحها من وجهة نظرك؟

- أظن أن الموضوع الاقتصادي والسياسة النفطية ستأخذ حيزاً من الملفات المطروحة، ولكني أظن أن هناك ملفات سياسية غاية في الأهمية من المؤكد أنها ستكون الملفات الأكثر أهمية في هذه الزيارة، أولها الملف المصري، فهناك اتفاقاً مبدئياً حول مساندة مرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي.

كما أن هناك مسألة مهمة في الموضوع المصري فهناك عجز سنوي في الموازنة المصرية تقدر بنحو 210 مليارات جنيه مصري أي ما يساوي 35 مليار دولار، منها 180 مليار جنيه تمثل الدعم المقدم للمحروقات، وهناك مطالبات من صندوق النقد الدولي بالعمل على إجراء إصلاحات عاجلة، والجميع يعرف أن مصر محتاجة كثيراً للدعم المالي، كما نعرف أن دول الاتحاد الأوروبي وأميركا تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، وهي بذلك لن تستطيع تقديم دعم مناسب، ولذلك من المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من هذا الدعم من الدول الخليجية، والسؤال هنا إلى أية مدة أو لكم سنة يمكن أن تقدم الدول الخليجية هذا الدعم، وتساند مصر مادياً لكي يكون هناك استقرار سياسي؟

الجميع يعرف أهمية أن تكون مصر مستقرة سياسياً، إذ أن ما يؤثر على مصر سيؤثر بصورة حتمية على الجميع.

ولكن هل تمت مناقشة جلوس المملكة العربية السعودية مع إيران للنظر في موضوع الفتنة الطائفية التي تمر بها المنطقة في الفترة الحالية، لا أعلم ذلك ولكني أرى أن حل هذه المسألة لا يجب أن يأتي عن طريق الأميركيين، وإنما يجب أن نجلس مع الإيرانيين وجهاً لوجه.

من المؤكد أنه تم طرح موضوع البحرين وهو الملف الأكثر سهولة مقارنة بالملف السوري والعراقي، ومن المؤكد أن السعودية تمثل ثقلاً مهماً وتلعب دوراً كبيراً فيما يخص الدول الخليجية بشكل عام، والبحرين بشكل خاص، وكجزء من الحل بعد التوقيع على الاتفاق مع إيران أن يناقش موضوع البحرين بين السعودية وإيران، وأظن أن موضوع البحرين هو أبسط الملفات بسبب أنه ليس بالأمر الصعب الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة.

ولكن لماذا ننظر إلى الأمر من هذه الناحية، ولماذا لا يكون الحل بين البحرينيين أنفسهم دون تدخل الدول الأخرى، وذلك ما سيحدث في نهاية الأمر، ولكن الموضوع للأسف أخذ وقتاً أكثر من اللازم؟

بعد التفجير الأخير في الديه هناك تخوف كبير من المستقبل، ولذلك يجب علينا التفكير بشكل أكثر جدية، هل ننتظر تفجيراً أكبر من ذلك، أرى أن العنف الممارس حالياً من جميع الأطراف لا مبرر له.

لقد ازداد الفرز الطائفي، واشتدت الفرقة بين الناس، وسواء رضينا بذلك أم لم نرضَ فإننا كبحرينيين مزيج من الشيعة والسنة والبهرة وغيرهم، وعلينا أن نتعايش مع ذلك، وعلى كل منا أن يفكر في مستقبله ومستقبل أبنائه وشركائه في الوطن، ليس من المقبول الحديث عن الأكثرية والأقلية الآن، للأسف بدلاً من أن نوجه طاقاتنا للتنمية وتطوير العنصر البشري يقضي أغلب شبابنا وقته على مواقع التواصل الاجتماعي في شتيمة الآخر وتخوينه، كما أن أغلب كتّاب الأعمدة لدينا بدلاً من أن يركزوا على التقليل من شأن الآخر ومهاجمته، عليهم أن يركزوا على مصالحنا المشتركة، فإن كان الشخص قد ولد شيعياً أو سنياً فما الذي يمكن تغييره في هذا أو ذاك؟

قد تسألني ما هو الحل، هل هو زيادة عدد من النواب الشيعة أو أن نعطي عدداً من المناصب الرسمية للمعارضة، لا إن ذلك ليس هو الحل أبداً إنما العكس، فإن ذلك هو ما سيكرس الطائفية في البلد بصورة أكبر، لا أعرف إن كان ما يطرحه البعض من مثل هذا الكلام جزءاً من الحل، ولكن إن كان هذا هو الحل فإنه حل مدمر وهو خاطئ تماماً، كما أتمنى أن لا تقبل المعارضة بمثل هذا الحل.