قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: «إن الجهات الرسمية لاتزال تصر على رفض فتح باب التحقيق الشفاف لمحاسبة ومحاكمة الجهات المتورطة في هدم 38 مسجداً تعرض للهدم بصورة غير قانونية؛ في سلوك اعتبره رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمد شريف بسيوني (عقوبة جماعية لطائفة بعينها)».

يأتي ذلك مع استمرار مواطنين أداء الصلاة، يوم أمس السبت (29 مارس/ آذار 2014)، الصلاة في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية».

وأوضح السلمان أن «رفض تحريك الشكوى التي قدمت إلى القضاء البحريني يوم 1 أبريل/ نيسان 2012 وهي برقم - 36703-2012-02 ضد الجهات المتورطة وفقاً لتقرير بسيوني في هدم المساجد خارج القانون دلالة واضحة على تعزيز السلطة لسياسة الإفلات من العقاب، وتوفير الحصانة القانونية للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان».

وأضاف أن «اليونسكو تعهدت بالسعي لتأمين أفضل حماية ممكنة للتنوّع الثقافي في دول العالم، وذلك يتضمن قيامها بالحفاظ على المواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً ودينياً وحضارياً، والمواقع التي تتمتع بقيمة تأسيسية لدى الشعوب». مشيراً إلى أن «بعض المساجد التي تعرضت للهدم عمرها سابق على عمر الدولة الحديثة وهي مستوفية لشروط اليونسكو ومركز التراث العالمي لتسجيل المباني التي تحمل صفة «القداسة الحضارية»، وعليه فيستلزم ذلك متابعة مباشرة من اليونسكو لحماية هذه المباني وإلزام البحرين لكونها عضواً كاملاً في منظمة اليونسكو وموقعة على اتفاقياتها الملزمة بالحفاظ عليها، والتصدي لمشاريع تدمير التراث الحضاري والديني لمكون وطني أصيل».

كما جدد السلمان مطالبته برفع الحظر المفروض على مسجد البربغي التاريخي وإيقاف مشروع تحويل مسجد أبي ذر في البربورة (النويدرات) إلى حديقة، وإعادة بناء كل المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية وفق جدول زمني معلن عنه.

كما نبّه الجهات الرسمية إلى التوصية رقم 115/145 من توصيات المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي أوصت بها جمهورية النمسا الديمقراطية بضرورة إعادة بناء كل المساجد المهدمة التي تعرضت للهدم، قائلاً: «المجتمع الدولي يراقب مدى التزام السلطة بهذه التوصية؛ إذ على رغم تعهد السلطة بإعادة بناء المساجد المهدمة إلا أنها لاتزال تماطل وتتهرب من إعادة بناء 38 مسجداً تعرض للهدم بصورة غير قانونية».