شعار «الشَّعب يريد إسقاط النِّظام» رفعه التونسيون ومن ثم المصريون في مطلع العام 2011، وهذا الشِّعار هزَّ المنطقة العربية، بعد أن تداولته الميادين في مختلف العواصم التي وصلت إليها احتجاجات وانتفاضات وثورات الرَّبيع العربي، وتسبَّب في الكثير من الإرهاصات وسوء الفهم والاستخدام، عندما انتقل من بلد إلى آخر.

على أنَّ تعريف «النظام» اختلف من بلد إلى آخر... ففي تونس، التي تأسس نظامها السياسي على المفاهيم المستلهمة من التجربة الفرنسية، فإنَّ النظام كان يعني الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وعدداً قليلاً من المقربين جدّاً. فحتى الحرس الرئاسي ورئيس الوزراء في فترة بن علي كانوا يعتبِرون أنفسهم من النُّخبة التونسية التي تدربت على أداء واجبها، بغض النظر عمّن يكون في الرئاسة، لذلك، فإنَّ كثيراً منهم ساهم في إنجاح نقل السلطة من فترة بن علي إلى ما بعدها.

أما في مصر، فإنَّ النظام كان نوعاً من «الدولة العميقة»، والمؤسسة العسكرية لديها حالة خاصة استطاعت الحفاظ على نفسها وتجاوز ثورة الربيع العربي، وانتظرت حتى تحين فرصتها لتعود بقوة من خلال انقلاب (مدعوم بمظاهرات شعبية) على رئاسة محمد مرسي في منتصف 2012. وحاليّاً، فإنَّ مصر تمرُّ بمرحلة خطيرة مع إصدار حكم بإعدام 529 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين اتُّهموا في قضية اعتداءات على مراكز شرطة بمحافظة المُنيا، ويوم أمس قرر النائب العام المصري إحالة 919 شخصاً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة في محافظة المنيا، حيث يواجهون اتهامات عديدة من بينها «القتل» و«الإرهاب».

الأحكام القاسية تصدر بالجملة، بينما بلدان أخرى، مثل سورية تمرُّ بجحيم لا يطاق، وليبيا مهددة بالتفتيت، وهناك الكثير مما يجري هنا وهناك، ولربما هذا كله يهدف إلى ردع الناس عن التفكير مرة أخرى برفع شعارات مماثلة لتلك التي رفعت في مطلع 2011. لكن منطقتنا لاتزال تمرُّ بمخاضات لم تهدأ بعدُ، ونعتقد جازمين بأن حماية البلدان واستقرارها تتطلب نهجاً حكيماً يعتمد على عملية سياسية تجمع كل مكونات الوطن، وقانون عادل يمثل إرادة المجتمع ويحترم حقوق الإنسان... ومن خلال ذلك يمكن المحافظة على النظام.