قررت المحكمة الصغرى الجنائية، الثالثة أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، تأجيل النطق بالحكم على 11 متهماً بالتجمهر والشغب، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة وذلك لـ 21 مايو/ أيار 2014.

وكان المحامي محمود ربيع قد دفع في جلسة سابقة بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب المادي والمعنوي والمفترض، وبعدم وجود مضبوطات محرزة في ملف الدعوى، وبطلان التحقيق لعدم وجود محامٍ مع المتهم، وبشكل عام خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم، مؤكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجهة إليه، كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط بتعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم إلى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقاً للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وطالب بأن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي أسبقيات، وأن تعرضه إلى عقوبة سالبة للحرية يعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، فضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (2 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن المنطقة الشمالية اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية يوم الخميس (2 أغسطس/ آب 2012) مفاده خروج نحو 70 شخصاً من منطقة بني جمرة قاموا بحذف الدوريات الأمنية المتمركزة مقابل أسواق الساتر بالزجاج الحارق (المولوتوف) من أجل إزهاق أرواحهم أو إحداث ضرر بهم بقصد إرهابي، ما تسبب في إشعال الحريق في سيارة تابعة لشرطة المجتمع وقد تم التعامل مع المخربين ولاذوا بالفرار وتم القبض على 28 شخصاً من قبل دوريات حفظ النظام.