أصدرت المحكمة الكبرى الثالثة، أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) حكمها بسجن المصور أحمد حميدان و28 آخرين، فيما برأت 3 متهمين في قضية مهاجمة مركز شرطة سترة

وقضت المحكمة بسجن 26 متهماً لمدة 10 سنوات عمّا أسند إليهم من تهمة حرق مركز شرطة سترة، وسَجن آخر 13 سنة عن تهم حرق المركز وحيازة سكين ومفرقعات، وحبس متهمين آخرين 3 سنوات، وبراءة ثلاثة متهمين.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة أنهم «في أبريل/ نيسان 2012 هاجموا مركز شرطة سترة، وتهمة التعدي على أفراد الأمن بقنابل المولوتوف وقاذفات الأسياخ والمسامير الحديد، ما أسفر عنه حرق أحد أبراج المركز وإصابة أحد أفراده بزجاجات مولوتوف ومسمار مقذوف استقر بجسمه».

سجن المصوِّر حميدان و28 آخرين بقضية مهاجمة مركز شرطة سترة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

اصدرت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضي وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) حكمها بسجن المصور أحمد حميدان و28 اخرين، فيما برأت 3 متهمين بقضية مهاجمة مركز شرطة سترة.

وقضت المحكمة بسجن 26 متهماً لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من تهمة حرق مركز شرطة سترة، وبسجن اخر 13 سنة عن تهم حرق المركز وحيازة سكين ومفرقعات، وبحبس متهمين آخرين 3 سنوات، وببراءة ثلاثة متهمين.

وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها أن تفاصيل الواقعة تشير إلى ان المتهمين ماعدا 10 و16 و20، تملكتهم فكرة النيل من رجال الشرطة ومؤسساتهم والتعدي عليها بقصد كسر هيبة الشرطة وإرهاب أفرادها، فانساقوا وراء أفكارهم الشيطانية ورتبوا عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والوسائل الإلكترونية الأخرى الخروج في تجمهر القصد منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على رجال الشرطة وحرق المرافق العامة ومركز شرطة سترة، وفي الموعد المحدد المتفق عليه خرجوا مع آخرين مجهولين في تجمهر زاد عدده عن مئة شخص، حاملين معهم المولوتوف والأسياخ الحديد، وتوجهوا إلى شارع صحاري، حيث قاموا بغلقه بالحاويات والأخشاب والطابوق والاطارات، فحضرت آنذاك دوريات الشرطة ووقفوا بعيداً عنهم، فتقدموا نحوهم وقامت مجموعة منهم برميهم بزجاجات «المولوتوف» والأسياخ الحديد، وبعد أن تراجعوا للخلف - أي المتجمهرين - تراجعت في المقابل قوات حفظ النظام إلى حيث مركز شرطة سترة، لكن المتجمهرين عادوا وتقدموا مجدداً تجاه المركز وقذفوه بالعبوات الزجاجية الحارقة، وتعدوا بالوسيلة ذاتها على رجال الشرطة الموجودين بالمركز، ما أدى إلى احتراق البرج الغربي وحدوث تلفيات بمحتوياته من الداخل، ثم فروا هاربين.

وأسفرت تحريات الضابط عن طريق مصادره السرية عن صحة الواقعة، وأن المتهمين مع آخرين مجهولين ارتكبوها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم أنهم أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في مركز شرطة سترة كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وذلك بأن قاموا بالتجمهر وأعمال الحرق، وأنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وللمتهم 12 أنه حاز مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما حاز سلاحا أبيض عبارة عن سكين ذات حد ومقبض دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.

وذكرت المحكمة أن ما وقع من المتهمين عدا المتهمين 10 و16 و20، والتهمتين المسندتين للمتهم 12 قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 66 من قانون العقوبات، وينسحب هذا أيضاً بالنسبة لما نسب للمتهم 12 بالتهمتين الأخيرتين.

وإنه نظراً لكون سن المتهمين 2 و11 (17 عاماً)، فالمحكمة تعمل بشأنهما نص المادة 70 من قانون العقوبات، وتأخذهما بالعذر المخفف.

واستندت المحكمة إلى تحريات الشرطة وما قرره مجريها بالتحقيقات في النيابة العامة، والتي حاصلها أن المتهمين كانوا ضمن المشاركين في ارتكاب الواقعة، وأوضحت أنه وبسؤال المتهم العاشر عما هو منسوب إليه أنكر واعتصم بالإنكار، وأن المتهمين 16 و20، لم يسألا لعدم ضبطهما، مما لم يستقر في يقينها ولم تظفر التحقيقات إلى قناعتها وذلك أن الثابت أن أياً من المتهمين الذين انتهت المحكمة إلى إدانتهم لم يقرر بوجود أيهم على مسرح الجريمة أو ارتكابهم أية أفعال من الأفعال المكونة للجريمة التي ارتكبها باقي المتهمون، وذلك فضلاً عن إنكار المتهم 10 ما نسب إليه من اتهام، وعدم ضبط الآخرين بما لا تطمئن معه المحكمة إلى اسناد الاتهام إليهم ومعاقبتهم، إذ ان الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني يمكن بموجبه إدانتهم الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي سيدمحسن العلوي، والمحامي عبدالهادي القيدوم، والمحامية زهراء مسعود، والمحامية مريم عاشور، والمحامية زهراء وفاطمة خضير والمحامية فضيلة سهوان والمحامية زهراء السيد، والمحامي حسين أحمد والمحامية فاطمة عبدالهادي والمحامي فاضل السواد، الذين تقدموا بالجلسة الماضية بمرافعاتهم المكتوبة والشفوية، إذ جاء في أبرز المرافعات عدم جدية التحريات، وتضارب أقوال الشهود، بخصوص كيفية وجهة حدوث الواقعة، وانتزاع اعترافات بالإكراه، وعدم معقولية حدوث الواقعة، وشيوع الاتهام بين المتهمين.

من جانب آخر، بيّن قريبون من حميدان أنه «بدأ التصوير في العام 2011، وحصد منذ ذلك الوقت 137 جائزة من خلال المشاركة بـ29 صورة على المستوى العالمي».

وأشاروا إلى أن «تلك الجوائز كانت في الولايات المتحدة الأميركية وهنغاريا وصربيا، ويأتي في المركز الثاني من حيث الجوائز في الخليج العربي».

ولفتوا إلى أن «الجوائز التي حصل عليها كانت من خلال مسابقات معترف بها من الاتحاد الدولي لفن التصوير (FIAP)، والجمعية الأميركية للتصوير، وهما أشهر منظمتين تنظمان مسابقات التصوير في العالم». وقالوا إنه «عضو في الجمعية الأميركية للتصوير».

وعن اعتقاله، ذكروا أن «حميدان كان ومن معه متوجهين للسينما عندما تم اعتقاله من مجمع السيتي سنتر»، مشيرين إلى أنه «كان من المفترض أن يبدأ الفيلم الساعة الواحدة فجراً، وكان أحمد ومن معه متجهين لمشاهدة الفيلم عند الساعة 12:50 بعد منتصف الليل».

وتابعوا «وصلوا إلى السينما، وأثناء شراء الفشار امتلأ المكان في هذه اللحظة بمدنيين، وكانوا يتجهون إلى أحمد، وتم سؤاله عن بطاقته فردّ بأنه لم يأتِ بها لأنه سيدخل السينما».