عبر رئيس فريق العمال، الذي يمثل مجموعة من المنظمات النقابية الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقابات، لوك كورتبك في كلمته عن ارتياحه الكامل لما توصل إليه مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن الشكوى المرفوعة ضد البحرين، مبدياً دعم فريقه التام لما توصلت إليه من توصيات، داعياً في الوقت نفسه إلى إيجاد آلية للمتابعة والرصد لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية الثلاثية، وكذلك لضمان أن جهوداً حقيقية تبذل من قبل الحكومة وشركائها لتعزيز الثقة والتعاون والشراكة الحقيقية.

وأكد ضرورة أن يكون ذلك بمثابة خطوة حقيقية نحو ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها في العام 2012، والتكميلية التي تم توقيعها في 2014، وذلك في إطار حلِّ جميع القضايا المتعلقة بالشكوى وتعزيز مناخ خال من التمييز، من خلال تشجيع الحكومة وشركائها على الحوار الاجتماعي العادل والشامل في البحرين.

واعتبر أن مجلس إدارة المنظمة لايزال أمامه دور للقيام به على هذا الصعيد، من خلال الدعوة لتلبية الالتزامات المطلوبة للتصديق على الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة التي لاتزال تشكل تحدياً خطيراً في البحرين، مؤكدا في هذا الإطار ترحيب الفريق العمالي بالتوصيات المقترحة من قبل مجلس إدارة المنظمة في دعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات لمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الثلاثية والتكميلية في العامين 2012 و2014، وخصوصاً فيما يتعلق بمراجعة التشريعات الوطنية.

وقال كورتبك: «للأسف أن التطورات في البحرين تشير إلى أن الحالة الهشة التي استمرت في البحرين يمكن أن تهدد بشكل خطير السلام الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي. ويحدونا الأمل في أن النجاح الذي تحقق في عمل جماعي من الحكومة والشركاء الاجتماعيين أن يكون بمثابة نموذج تجريبي لجهد وطني شامل لمواصلة معالجة التمييز في نظام إدارة سوق العمل والسياسات والتشريعات، وكذلك معالجة التمييز بناء على النشاط النقابي أو الرأي السياسي والمعتقد الديني».

وختم كورتبك حديثه بالإشادة بما وصفه بـ «الدور البنَّاء» الذي يقوم به وزير العمل جميل حميدان، ومساهمة غرفة تجارة وصناعة البحرين في جعل هذه الاتفاقية حقيقة واقعة، وقال: «أود أن أشيد وأحيي، بكثير من الإعجاب، الجهود الجبارة لأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين لم يتنازلوا عن التطلعات والحقوق الأساسية للعمال في البحرين، بفضل تسلحهم بالتسامح والشجاعة والحكمة والصمود، وهو ما تتميز به النقابات المستقلة والحرة والديمقراطية التي تشتد الحاجة إليها ليس فقط في البحرين بل في دول أخرى من الخليج».