تم أمس الاثنين (24 مارس/ آذار 2014) في مبنى وزارة المالية توقيع اتفاقيتي منحة مع الصندوق السعودي للتنمية (والذي عُهدت إليه إدارة المنحة من قبل المملكة العربية السعودية) تغطيان مشروعين في قطاع الصحة، بقيمة إجمالية قدرها 58 مليون دولار أميركي من إجمالي المنحة السعودية والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وذلك تنفيذاً للمرحلة الثانية من المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية في إطار برنامج التنمية الخليجي.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب، يوسف البسام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين عبدالله آل الشيخ.

وتتضمّن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لإنشاء مركز غسيل الكلى بالرفاع، بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى وذلك بسعة 60 سريراً، بالإضافة إلى تقليل حالات الانتظار للمرضى، ورفع كفاءة الرعاية الصحية في هذا المجال.

أما الاتفاقية الثانية فتخصّ تمويل إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة في مدينة المحرق، بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون دولار، والذي من شأنه توفير الخدمات الطبية للمرضى اللذين يعانون من أمراض تتطلّب الإقامة لمدد طويلة في المراكز الصحية، وذلك بطاقة 100 سرير.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن «توقيع الاتفاقيتين يعكس حرص حكومة مملكة البحرين على إعطاء الأولوية لتطوير القطاع الصحي، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية في هذا المجال، كما يجسّد المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للقيادة الحكيمة ممثلة في عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل و وولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».

واختتم الوزير تصريحه مؤكداً أن «هذه الخطوة تمثّل تجسيداً حياً جديداً للعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً»، معبراً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم الدائم والمساندة الكبيرة التي تحظى بها مسيرة التنمية في البحرين من المملكة الشقيقة.

يُذكر، أنه سبق أن تم في الثلاثين من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 توقيع 6 اتفاقيات منح مماثلة مع الصندوق السعودي للتنمية تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان والتعليم والأشغال والكهرباء والماء، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 448 مليون دولار.