طالبت قوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، مشددة على أن «شريف والنشطاء السياسيين المعتقلين هم سجناء رأي».

جاء ذلك في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية وعد مساء الأربعاء (19 مارس/ آذار 2014)، في الذكرى الثالثة لاعتقال الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية.

وألقت كلمة عائلة إبراهيم شريف، زوجته الناشطة فريدة غلام، التي قالت فيها: «إن سبب اعتقال إبراهيم شريف هو ليس لأنه يجمع الخُمس كما اتهموه، بل لأنه قال كلمة الحق دون خوف».

اعتبرت أن وجوده في السجن دليل على عدم طائفية حراكها...

المعارضة تطالب بالإفراج عن «قائد وعد» في الذكرى الثالثة لاعتقاله

أم الحصم - حسن المدحوب

طالبت قوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إبراهيم شريف، مشددة على أن «شريف والنشطاء السياسيين المعتقلين هم سجناء رأي».

من جهته، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في كلمة باسم الجمعيات السياسية المعارضة، في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية وعد مساء الأربعاء (19 مارس/ آذار 2014)، في الذكرى الثالثة لاعتقال الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية: «لا ينقل عن النشطاء السياسيين المعتقلين إلا التمسك بالمطالب السياسية»، متسائلاً «كيف يمكن لمن له عقل أن يصدق بأن قائد كإبراهيم شريف يقوم بجمع (الخمس) من أجل إقامة جمهورية إسلامية؟».

وأردف سلمان «قضية النشطاء أثبتت أن السلطة ستعاقب من يقف ضدها مهما كان توجهه، سنيّاً، شيعيّاً أو حتى ليبراليّاً».

وفي كلمة جمعية «وعد»، قال القائم بأعمال الأمين العام رضي الموسوي: «نحتفي الليلة بمرور ثلاث سنواتٍ على اعتقال الأمين العام الأخ إبراهيم شريف السيد ومجموعةٍ من القيادات السياسية المعارضة والنشطاء الحقوقيين، فقط لأنهم عبّروا عن وجهة نظرهم وأعلنوا مواقفهم السياسية بكلّ سلميةٍ وحضاريةٍ في دولةٍ يُفترض أن تكون دولةً للمؤسسات والقانون».

وأضاف «ظنوا أنهم بهذا الفعل سيقبرون الفكرة التي حلّقت في سماء بلادنا محفوفةً بالنجوم الشهداء الذين ومنذ قرابة القرن يقدمون أرواحهم كقرابين على مذبح الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمواطنة المتساوية، ليحيا الشعبُ في وطنٍ لا يرجف فيه الأمل، ولا ينعق فيه غرابُ القتل خارج القانون».

وتابع «وطنٌ لا تمييز فيه على أساس العرق أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو القبيلة. وقد سار إبراهيم شريف والقياداتُ السياسيةُ والنشطاءُ الحقوقيون الذين معهم فيما أصبح معروفاً بمجموعة الـ 13 على نهج شهدائنا الأبرار وعلى مبادئ واضحةٍ مفادها أن الشعب يجب أن يكون مصدراً للسلطات جميعاً، وأن لا تستفرد فئةٌ مهما كبُر عددُها وعظُم شأنُها بالسلطة والثروة وتصادر على الشعب حقّه في إدارة شئون بلاده وبالشراكة في اتخاذ قرار حاضره ومستقبله».

وتابع «بعد ثلاث سنواتٍ من اندلاع الاحتجاجات، لا تزال السلطة ممعنة في الحلول الأمنية، كما تمت الاستعانة بجهازٍ إعلامي رسمي، إعلامٌ يحرّض الأخ على أخيه المواطن ويمارسُ أبشع أنواع الحضّ على الكراهية والتشهير والازدراء، بل ويحاكمُ المواطنين على هوايتهم وعلى انتمائهم، وعلى الهواء مباشرةً، مذكّراً بالإعلام النازي».

وشدّد الموسوي «هذا الإعلامُ سيحاكمُه التاريخُ عاجلاً أو آجلاً، سيحاكمُ التاريخُ وعّاظ السلاطين والذين يقتاتون على دمائنا وآلامنا واستمرار الأزمة».

وأكمل «ظل حراكُنا منذُ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 متمسكاً بسلميته وحضاريته، بالضبط كما أرادها إبراهيم شريف الذي أكد مراراً على التمسك بالسلمية، وأنه إذا كان دمٌ سيسيلُ فليكن دمُنا لا دماء غيرنا، وهذا هو نهج جمعية وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي تعتقد اعتقاداً جازماً أن النضال الوطني لا يحقق أهدافه إلا إذا استمر سلمياً حضارياً يدهش العالم».

وأوضح «وفي هذا جاءت وثيقة اللاعنف ووثيقة ضد التحريض على الكراهية، حيث نمارس فعلنا الذي هو من جنس مبادئنا السامية. فنحن نرفض العنف بجميع أشكاله ومصادره ونعتبره نهجاً مدمراً يُراد لنا الدخول في أتونه لتطيير المطالب المشروعة في الإصلاح الجذري الذي يجب أن يطال السلطة التنفيذية بكل أجهزتها، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والقوانين ومكافحة الفساد الإداريّ والماليّ الذي أزكم الأنوف، ونبذ التمييز الطائفي الذي تتعرض له فئاتٌ واسعةٌ ومكوّن رئيسيٌ من مكونات مجتمعنا».

وأضاف «وبهذه السلمية والحضارية التي نتمسك بها نطرح مرئياتنا الواضحة التي يعرفها الجميعُ بما فيهم الحكم، كما نؤمن بأن التفاوض الجادّ هو المخرج لهذه الأزمة السياسية الدستورية، وليس الحلول الأمنية التي قادت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد».

وشدد «في الذكرى الثالثة لاعتقال إبراهيم شريف وصحبه بتهمٍ كيديةٍ ومحاكماتٍ وجهت فيها اتهاماتٌ مرسلةٌ لا سند لها، نؤكد وقوفنا إلى جانب كل معتقلي الرأي، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم كما نطالب بتطبيق توصيات لجنة تقصّي الحقائق وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي. فاحترامُ حقوق الإنسان لا تحتاج إلى حوارٍ أو تفاوض، بل بالتنفيذ الفوريّ لكل بنود الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهذا واجبُ أيّة دولةٍ عضو في منظمة الأمم المتحدة».

وختم الموسوي «نحيي شعبنا البحريني الذي لا يزال متمسكاً بجمر النضال ومتمسكاً بالمطالب المشروعة».

وألقت كلمة عائلة إبراهيم شريف، زوجته الناشطة فريدة غلام، التي قالت فيها: «محاكمة إبراهيم وبقية القيادات نقضتها كل تقارير حقوق الإنسان وتقرير لجنة تقصي الحقائق».

وذكرت أن «سبب اعتقال إبراهيم شريف هو ليس لأنه يجمع الخُمس كما اتهموه، بل لأنه قال كلمة الحق دون خوف، لقد اعتقل إبراهيم لأنه طالب بملكية دستورية ديمقراطية حقيقية قام بشرحها بالتفصيل في خطاباته، القيادات المعتقلة هي قامات، خرجت بشكل سلمي مع الشعب في فبراير 2011».

وختمت غلام «في اتصال إبراهيم اليوم، شكر إبراهيم رفاقه في وعد وقال إن للحرية ثمن وإنه سعيد بوجوده في المعتقل مادام هناك معتقلون آخرون في الوطن».

وفي كلمة الحقوقيين أفاد المحامي محمد التاجر أن «الدولة عندما اعتقلت إبراهيم شريف أعطت الحراك الوطني في البحرين أكبر دليل على عدم طائفية الحراك، فعندما نأتي على اسم إبراهيم شريف فإننا نجده نموذجاً في كل مكان».

وأضاف التاجر «لقد تشرفت بأن أكون في زنزانة كان فيها إبراهيم شريف والناشط السياسي عبدالجليل السنقيس، وقد تعتقد الدولة بأن السجن للتأديب، ولكن في البحرين السجن هو مدرسة للتعليم والتدريب والتفكير».

أما كلمة عوائل الشهداء فقدمها والد الشهيد محمود أبوتاكي، وقال فيها: «إبراهيم شريف هو مثال للحرية والإصلاح، كما أن شعب البحرين خرج من أجل دولة المؤسسات والقانون ولن يرجع قبل تحقيق ذلك».