قال مدير الإدارة القانونية بشركة خدمات سفينكس عماد الدين نابري، إن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في البلديات الثلاث: الوسطى والشمالية والجنوبية، مدينة للشركة بـ 7 ملايين و106 آلاف دينار تقريباً، وذلك لقاء مهام الشركة التي تأخر تسديدها لأشهر خلافاً للعقد المبرم».

وأكد نابري أن «مستوى النظافة في المحافظات الثلاث التي تغطيها الشركة مستقر، ولم يتراجع كما يدعي البعض رغم كل المعوقات والمشكلات التي تواجهها الشركة بين منطقة وأخرى».

جاء ذلك تعقيباً على تصريحات مدير عام بلدية المنطقة الشمالية ورئيس اللجنة الوزارية المعنية بدراسة وضع النظافة في البحرين يوسف الغتم، والتي شكلت بقرار وزاري رقم (31) لسنة 2012.

هذا، وأضح مدير الإدارة القانونية أن «شركة خدمات سفينكس تعد من كبريات شركات خدمات نظافة المدن، فضلاً عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالبيئة وغيرها، وتربطنا بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عقود مناقصات كبرى نلتزم بموجبها وبما ورد بهذه العقود في القيام بالتزاماتنا التعاقدية في خدمات النظافة وغيرها».

وذكر نابري أن «الشركة قامت في العام 2013 بجمع كميات كبيرة من القمامة ونقلها لمكب النفايات في منطقة عسكر (المدفن)، وبلغ مقدارها وفق ما هو مثبت بالمستندات 436 ألف طن متري، وهي كميات تفوق العام الذي سبقه بكثير، وهذا ما يدل على تزايد كميات القمامة المنتجة سنوياً بنسبة مطردة ولأسباب معلومة لدى الجميع».

وأفاد مدير الإدارة القانونية بأن «الشركة قامت بتنفيذ الكثير من الأعمال الإضافية خلاف ما ذكر آنفاً، وتمثل في التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال إزالة الكثير من المواد التي يتم بها غلق الشوارع خلال أيام الأحداث الأمنية والسياسية المعروفة في مناطق مختلفة، وهي ما تعرف بالتسكيرات»، مستدركاً أن «الفعاليات العامة بالمملكة كالمعارض والاحتفالات وما إلى ذلك، تعتبر خارجة عن نطاق العقود المبرمة، إلا أن الشركة لم تتوانَ لحظة في تقديم كل الخدمات المطلوبة».

وتطرق نابري إلى موضوع المخالفات التي تسجل بحق الشركة من جانب البلديات، وبيّن أن «المخالفات تعتبر ملاحظات تردنا من المفتشين في البلديات لإزالة أو معالجة بعض الأمور على أرض الواقع، وذلك من خلال نظام جهاز المراقبة الآلية (عبر الحاسوب)، وقد قمنا بمعالجتها بنسبة نجاح عالية ومنقطعة النظير، وتبيّنت نتيجتها عن آخر ستة أشهر أن الشركة قامت بتصحيح 104 مخالفات منها على الحال وقبل المدة المحددة، وما تبقى تم علاجه بنسبة 97 في المئة (بالنسبة للمحافظة الجنوبية)، وهي نسبة قياسية. علماً أن ما تأخرت الشركة عن معالجته كان بسبب معوقات خارجة عن الإرادة».

وعن موضوع سداد مستحقات الشركة من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، علّق مدير الإدارة القانونية بأن «رغم أن عقود المناقصات التي تربطنا مع البلديات توجب أن يكون سداد مستحقات الشركة شهرياً من مجمل مبلغ العقد، إلا أن الواقع يشهد تأخير مستحقاتنا لعدة أشهر تصل أحياناً لستة أو أكثر من ذلك، رغم أن المبالغ المتأخرة المستحقة لنا بلغت 7 ملايين و107 آلاف دينار تقريباً، هذا بخلاف المطالبات الأخرى».

وعن آليات الشركة واستعداداتها، أسهب نابري: «شركتنا تمتلك أسطولاً ضخماً من الآليات مختلفة الأحجام لتنفيذ الأعمال المطلوبة وغيرها، وقد تعرّضت الكثير من آليات الشركة للتخريب والإحراق خلال فترة الأزمة الأمنية وحتى يومنا هذا، ولم يتم تعويضنا عن ذلك ما اضطرنا لشراء آليات ومعدات جديدة لتغطية الخدمات المطلوبة، الأمر الذي زادنا إرهاقاً على إرهاق وأهدر جزءاً كبيراً من مواردنا المادية».

وختم مدير الإدارة القانونية بأن «الشركة تواجه الكثير من المعوقات، ورغم كل ذلك لم تتوقف يوماً واحداً عن القيام بواجبها الذي تلتزم به، لاسيما أن المناطق التي تعمل فيها الشركة تواجه أعمال شغب وحرائق تعمدية متكررة وإغلاقاً للطرق، إذ يكفي دليلاً على ذلك أننا قمنا باستبدال أكثر من 1000 حاوية قمامة مختلفة الأحجام خلال الفترة الأخيرة لأن الحاويات الموزعة سابقاً قد أتلفت بالحريق أو بغيره».