ألغى أعضاء مجلس الشورى احتكار تمثيل الاتحاد العام لنقابات العمال في هيئة التأمين الاجتماعي، وذلك بعد أن صوّتوا في جلستهم يوم أمس الإثنين (17 مارس/ آذار 2014)، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ونصّت المادة الرابعة بعد التعديل، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً، وهم ثلاثة أعضاء يمثّلون الحكومة بصفتهم صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثّلون صاحب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن ثلاثة أعضاء يمثّلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية، على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

ويضاف إليهم ثلاثة أعضاء يمثّلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

ويتألف المشروع بقانون بحسب تقرير اللجنة من ديباجة وثلاث مواد، تضمّنت أولاها استبدال المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وألغت ثانيتها كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.

ويضع هذا المشروع بحسب لجنة الخدمات في مجلس الشورى نظاماً جديداً لكيفية اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص يتضمن هذا المشروع بقانون تعديلاً للجهة التي تتولى ترشيح الأعضاء الذين يمثّلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث جاء هذا التعديل متماشياً مع المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الذي سمح بإنشاء أكثر من اتحاد نقابي.

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع سيحقق عدداً من الأمور، منها إعطاء صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتحديد الجهة التي تختار الأعضاء الذين يمثّلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، ولفتت إلى أنه سيحدد الجهة التي ترشح أصحاب العمل في القطاع الأهلي متمثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، فضلاً عن تحديد الجهة التي ترشح العاملين في القطاع الحكومي متمثّلة في ديوان الخدمة المدنية.