تعقد اليوم الإثنين (17 مارس/ آذار 2014) محكمة التمييز أولى جلساتها لنظر الطعن المقدم في قضية ما عرف بـ «خلية قطر».

وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت بتخفيض العقوبة من السجن 15 عاماً إلى 10 سنوات، بعد حكم المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بالسجن 15 عاماً لستة متهمين فيما برأت متهمين اثنين. وتتلخص التفاصيل حسبما أعلنتها وزارة الداخلية في «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات».

وأوضحت أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية، وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».