رفعت مملكة البحرين اليوم الاثنين (10 مارس / آذار 2014) طلباً مشتركاً إلى منظمة العمل الدولية لشطب وإلغاء الشكوى المقدمة ضد حكومة مملكة البحرين والمعروضة على أعمال الدورة القادمة لمجلس ادارة المنظمة المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.

وقد جاء هذا الطلب عبر رسالة مشتركة ومعتمدة من قبل أطراف الانتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى طبقاً لإجراءات منظمة العمل الدولية، والتي شملت سعادة وزير العمل ممثلاً عن الحكومة، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للاتحاد العمالي المعني بموضوع الشكوى لدى منظمة العمل الدولية.

ويتضمن الخطاب المشترك طلباً مقدماً الى مجلس ادارة منظمة العمل الدولية لاتخاذ الاجراءات التي تكفل الوقف النهائي لأي متابعة للشكوى وحذف هذا البند من على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة في دورته رقم 320 التي ستعقد في مارس الجاري، واعتبار الشكوى مغلقة ومنتهية ولا تحتاج أية اجراءات متابعة. كما يتضمن الخطاب تقدير أطراف الانتاج الثلاثة لتفهم وتعاون منظمة العمل الدولية وتقديرها للإنجازات المتحققة على الصعيد الوطني في مملكة البحرين ودعمها للأطراف المعنية، وبما يعزز سبل التعاون والحوار الوطني البناء بين تلك الأطراف لخدمة قضايا العمل والانتاج.

ويأتي هذا التوافق كخطوة نهائية مكملة لكافة الجهود والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين في ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والقرارات السديدة الصادرة عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ، ودعم ومؤازرة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفي إطار الأسرة البحرينية الواحدة.

كما يأتي الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم الاثنين بمكتب سعادة وزير العمل، لإتمام معالجة وانهاء ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 وتحديد السبل الكفيلة باستكمال أية أمور متبقية في إطار التعاون الايجابي بين أطراف الانتاج البحرينية ووفق الأنظمة النافذة محلياً، وبما يكفل صيانة حقوق العمال ومعالجة قضاياهم في الاطار الوطني، باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تلقى اهتماماً ومتابعة دائمة من قبل الحكومة الموقرة والشركاء الاجتماعيين.

ومن شأن هذا الطلب، الذي يعد مطلباً أساسياً من قبل منظمة العمل الدولية، أن ينهي هذا الموضوع و يؤدي الى التوصل إلى قرار بشطب واستبعاد الشكوى من جدول أعمال مجلس ادارة المنظمة.

ويشار إلى أن الاتفاق جاء منسجماً تماماً مع روح دستور المملكة ومتوافقاً مع قانون العمل في القطاع الأهلي ومطابقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومؤكداً أن البحرين كانت ولا تزال بلد المؤسسات والقانون، تزخر بالنظم التشريعية المتطورة وأجهزة تنفيذية تقوم بإنفاذ القوانين والتشريعات التي تصون حقوق الجميع.

وانه بتوقيع هذا الاتفاق تكون مملكة البحرين قد استكملت خطواتها لإغلاق هذا الملف، وتحديد سبل ووسائل معالجة أية حالات متبقية في إطار التعاون الثلاثي البحريني بين أطراف الانتاج في مملكة البحرين، كما ان من شأن اغلاق هذا الملف تعزيز المكاسب العمالية على الصعيدين الدولي والوطني، وتأكيد قدرة مملكة البحرين على تجاوز ما يواجهها من صعوبات بروح وطنية جامعة وفتح آفاق جديدة لتعاون ايجابي ومثمر بين أطراف الانتاج الثلاثة لخدمة وطنهم وقضايا العمل والانتاج، وتجنيب سوق العمل اية مشكلات تسبب الضرر لجميع الأطراف.

وتتطلع الأطراف الثلاثة إلى الاجراءات النظامية التي سوف يتم اتخاذها والإعلان عنها من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في اجتماعه القادم على إثر قيام مملكة البحرين باستكمال المتطلبات المقررة من قبل المجلس في هذا الشأن.

يذكر أن قرارات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في دوراته السابقة المتعاقبة، كانت تشيد بما تحققه المملكة من انجازات لمعالجة تداعيات هذا الملف، إلا انها في نفس الوقت، تؤكد على ضرورة توافق أطراف الانتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى على صيغة توافقية على المستوى الوطني تمهد الطريق أمام مجلس الادارة لإنهاء وشطب الشكوى من جدول الأعمال.