تعاني البحرين الكثير من المشكلات التي لا ترى أي تحرك حقيقي على الأرض لعلاجها ووقف التراجع الكبير فيها، سواءً أكانت سياسية أو حقوقية أو معيشية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولا تتوقف هذه المشكلات عند حد معين، فهي تزداد في الكثير من الجوانب والمجالات.

لا تخلو الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات وهجوم مستمر على وزارة شئون البلديات والزراعة ولإدارات مختلفة، ولعل أبرز الانتقادات تلك الصادرة عن المجالس البلدية ضد الوزارة التي يرتبطون بها بشكل مباشر، والتي من المفترض أن تعمل على مساعدتهم في أداء أعمالهم الموكلة إليهم بحسب الدستور والقانون، مكلّفين من قبل الشعب الذي انتخبهم وأوصلهم إلى المجالس البلدية.

غير أن المجالس البلدية تتهم الوزارة، أنها بدلاً من التعاون معها وتذليل الصعاب أمامها، تقوم بعرقلة عملها من خلال مخالفة القانون وتعطيل المشروعات الخدمية التي تلامس حياة الناس بشكل يومي ومباشر. ووصل الحال أن تعقد المجالس البلدية اجتماعات لمناقشة مشكلاتها مع وزارة شئون البلديات والزراعة.

والواضح أن التعامل الرسمي مع مشكلات وزارة شئون البلديات هو نفسه على ما يبدو في التعامل مع ملف مرضى السكلر، فالبلديات تحتاج إلى علاج جذري وقرارات سريعة تحرك المياه الراكدة، وتحرك المشروعات المعطلة، وتحاسب معطِّلي هذه المشروعات وتعيد للمجالس البلدية حقها في تنفيذ قراراتها النابعة من مطالب الناس اليومية.

إلا إننا لا نرى أي علاج سوى بعض المهدئات، وهي شبيهةٌ بالمورفين الذي يعطى لمرضى السكلر، إلا أنه في الفترة الأخيرة مُنع عنهم لتزداد معاناتهم. وفي «البلديات المريضة» منع المورفين بعدم الاعتراف من قبل مسئولي الوزارة بالأخطاء وتعطّل المشروعات.

وحتى المشروعات التي تقام أو يُعلن عن إقامتها تكون ناقصةً دون استكمال، أو يتم تعطيلها وتعطيل طلبات الكثير من المواطنين فيها، حالها كحال مركز أمراض الدم الوراثية الذي افتتح يوم الخميس (27 فبراير/شباط 2014)، إلا أنه لم يعمل بعد، والسبب خلافٌ داخلي، ليظل مرضى السكلر هم الضحية الأولى لكل تأخير، فهم بالإضافة إلى التأخير في موضوع علاجهم الذي يؤكّدون أنه السبب وراء وفاة عددٍ كبيرٍ منهم، من بينهم عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر السيد محمد الكامل، والذي شارك في افتتاح المركز، غير أن «التأخير في علاجه أدّى إلى تدهور حالته الصحية». ولا عزاء لمرضى السكلر الذين يسقطون واحداً تلو الآخر، ولا لجان تحقيق ولا معرفة بالأسباب الحقيقية، والجميع ينتظر نتائج لجان التحقيق ولكن دون أمل بالحصول على نتائج مفيدة.

والنتيجة أن معالجة الكثير من المشكلات في البحرين تتم من خلال المهدئات دون علاجها بشكل جذري، هذا إذا تمّ علاجها بالمهدئات التي يذهب تأثيرها مع مرور الوقت. وهذا يعني ازدياد المشكلات، كما يعني أيضاً الحاجة الماسة لعلاج كافة المشكلات سواءً أكانت سياسية أو حقوقية أو معيشية أو اقتصادية أو اجتماعية بشكل جدّي وجذري وفق خطط استراتيجية واضحة.