تمر دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة بانقسامات يرصدها المتأملون بدقة متناهية لتلك الحالة، في ظل احتقانات متكررة وعبر مسافات زمنية متتالية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جغرافية، وبلغت حتى الرياضية.

حالة الانقسام الخفية بدأت في الوضوح قبل القمة الخليجية الأخيرة في الكويت، في ظل أجواء «ملتبسة»، وفي ظل أوضاع وظروف وصفها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، بـ «قاسية بالغة الحساسية والدقة». وهذه حقيقة واضحة للعيان، وإن اختلفت التفاسير بشأن مفهوم «الحساسية»، وهل هي حساسية «خليجية - خليجية» أم «خليجية - إقليمية» أو «خليجية - غربية»؟

وكشف حجم تلك الخلافات على فكرة «الاتحاد الخليجي» حقيقة الوضع، فقد كانت ردة فعل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي أكد أن بلاده ليست مع الاتحاد الخليجي إطلاقاً، وإن حصل فإن سلطنة عُمان لن تكون منه، ولن تقف موقفاً سلبياً منه في حال تشكيله، ولكنها أيضاً لن تنضم إليه، بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير» على حد قول المأثور الشعبي.

عُمان «الصريحة» كشفت قبل «قمة الكويت» عن جملة من «لاءاتها»: لا للاتحاد الخليجي، لا للعملة الموحدة، لا لتوسعة قاعدة درع الجزيرة.

حجم التباينات والخلافات الخليجية كثير وكبير، سواء على الملفات الخليجية كـ «الاتحاد» أو «العملة الموحدة»، أو على صعيد حل القضايا الإقليمية كسورية ومصر واليمن (السبب الحقيقي وراء الأزمة الحالية مع قطر).

ليست عمان وحدها من تحمل «لاءات»، فدولة الإمارات رفضت العملة الخليجية الموحدة حتى «تكتمل مكونات السوق الخليجية المشتركة قبل الدخول إلى الاتحاد النقدي»، من وجهة نظرها.

وقطر أيضاً فرضت «لاءاتها» حالياً بشأن فرض ما تسميه «الوصاية» على مواقفها الخارجية وسياساتها، حتى عبرت صحفها بصراحة يوم الخميس الماضي عن أن «قطر ذات سيادة».

استطاع أمير الكويت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 عبر القمة الثلاثية (السعودية - الكويتية - القطرية) احتواء الأزمة السياسية السعودية - القطرية مؤقتاً، إلا أن هذا الاحتواء لم يدم طويلاً في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية (السورية والمصرية واليمنية) والملفات الأخرى المتعلقة بدول المجلس والتي دخلت على الخط بشكل لم يوجد له تفسير حتى الآن.

جاء إعلان كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، يوم الأربعاء (5 مارس/ آذار 2014)، بسحب سفرائها من دولة قطر، بسبب عدم التزامها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس، ترجمة حقيقية لحدة الخلافات الخليجية - الخليجية، في ظل التزام كل من الكويت وسلطنة عمان الصمت في هذا الشق من الخلافات، وفي ظل رفض البرلمان الكويتي حتى الآن للاتفاقية الأمنية الخليجية، وكذلك رفض سلطنة عمان لفكرة «الاتحاد الخليجي».

تجسد المشهد الخليجي المنقسم سياسياً في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج الأخير المنعقد في الرياض يوم الثلثاء (4 مارس 2014) والذي وصف بـ «المارثوني» لاستمراره زهاء تسع ساعات، تخللته نقاشات حتى خلال فترتي الغداء والعشاء، وذلك بسبب وجود «خلافات» في وجهات النظر بين أربع دول بشأن عدد من القضايا، من بينها العلاقات الخليجية - الخليجية، وكذلك الأوضاع الإقليمية.

في «حوار المنامة» في ديسمبر/ كانون الأول 2013 قال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي نزار مدني، إن «القواعد الدولية للعبة السياسية يجب أن تتغير، ومن سيغيرها هم الخليجيون أنفسهم»، وهو تصريح يجافي المنطق والعقل، فاللعبة واقعاً غيَّرتها «السياسة الإيرانية»، والاتفاق «الإيراني - الغربي» أبرم من وراء ظهور الخليجيين أنفسهم، الذين أصبحوا مجبرين على التعاطي معه، كما أن قواعد اللعبة السياسية المُتغيرة التي تحدث عنها مدني نشهدها حالياً على مشهد السياسة الخليجية.

الحديث عن انفراط العقد الخليجي، كان منطلقاً من منتدى حوار المنامة في ديسمبر 2013، وبعد تصريحات وزير الخارجية العماني، وصولاً إلى القمة الثلاثية (السعودية - الكويتية - القطرية)، حتى قمة الكويت الخليجية، كانت معظم التحليلات تصب في «القلق» من أن تكون «قمة الكويت»، هي القمة التي سينفرط فيها العقد الخليجي، إلا أن حكمة أمير الكويت «احتوت الموقف» من جديد وأخرته حتى 5 مارس 2014، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر، في «انفراط» مؤقت حالياً، لا يعرف أثره ولا أمده.