احتفت قوى المعارضة الوطنية بالذكرى التاسعة والأربعين لانتفاضة 5 مارس/ آذار 1965، مشددة على أنها «تتمسك بالطريق السلمي في نضالها الوطني»، واصفة إياه بأنه «خيار استراتيجي لا حياد عنه».

كما تم الاحتفاء في الندوة التي عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (5 مارس الجاري)، بكتاب «أغنية معتقل»، وهو مذكرات لرئيس اللجنة المركزية بجمعية «وعد» أحمد مكي، والذي كتبه بأسلوب أدبي الشاعر أحمد العجمي.

وألقى الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، كلمة الجمعيات السياسية خلال الندوة، والتي شدد فيها على أن «الدماء التي سالت في انتفاضة 5 مارس 1965 جاءت لتروي شجرة المطالبة بالديمقراطية والدولة المدنية الحديثة، التي يكون أساسها المواطنة المتساوية ونبذ التمييز أياً كانت مصادره».

وأضاف العالي «عندما تسترجع القوى الوطنية العبر والدروس التي جاءت بها هذه الانتفاضة، فإن في مقدمة هذه العبرة أنه لا سبيل للخلاص من أزمتنا السياسية الراهنة إلا بالتوحد بين القوى الوطنية في الساحة على قاعدة برنامج وطني مصفى من كافة الشوائب الطائفية فكراً وسلوكاً، ويقع على عاتق التيار الوطني الديمقراطي مسئولية كبيرة في تصويب وترشيد العمل السياسي في مرحلتنا الراهنة، وهذا لن يتأتى إلا بعد أن تلتحم هذه القوى مع الحراك الجماهيري التحاماً واضحاً نحو الأهداف الوطنية الجامعة».

وفي كلمة جمعية وعد، قال القائم بأعمال أمين عام الجمعية رضي الموسوي: «نحتفي الليلة بمرور تسعة وأربعين عاماً على انتفاضة الخامس من مارس المجيدة، تلك الانتفاضة التي تفجّرت بسبب قرار شركة النفط (بابكو) فصل أكثر من 400 عامل بحريني فصلاً تعسفياً وتهديد مستقبلهم الوظيفي وترك أسرهم تحت رحمة العوز والحاجة، ما قاد إلى الهبة الجماهيرية التي ألهبت مختلف مناطق البلاد وسقط فيها ستة شهداء وعشرات الجرحى، وتوقفت الحياة في البلاد لبعض الوقت بسبب القرار التعسفي».

وأضاف «كما نحتفي الليلة بتدشين كتاب (أغنية المعتقل)، الذي يسجل بعضاً من سيرة رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد الرفيق المناضل أحمد مكي، الذي روى السيرة وكتبها الصديق الشاعر أحمد العجمي، في هذا الكتاب جزء من سيرة الوطن في صيغة سيرة ذاتية لواحد من كوادر الجبهة الشعبية في البحرين وجمعية وعد، تتحدث عن حقب مرّ بها هذا الوطن وقدم فيها الآلاف من أبناء شعبنا تضحيات جسام ولا يزال يقدم القرابين على مذبح الحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية التي تؤمن إيماناً راسخاً باحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية المتعارف عليها وبالديمقراطية نهجاً يؤسس لدولة المؤسسات والقانون، وبالعدالة الاجتماعية التي قوامها المواطنة المتساوية بين كل أبناء الشعب بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو المذهبي أو القبلي».

وأردف «ونحن نحتفي هذه الليلة بذكرى الانتفاضة المجيدة، تعيش بلادنا فصلاً قاسياً من فصول تاريخها النضالي الذي سار عليه الشعب منذ مئة عام، ينشد الحرية والشراكة الشعبية في إدارة شئون البلاد على كافة المستويات، حيث شارك في الانتفاضات والاحتجاجات فئات عديدة في مختلف الحقب التاريخية، أجمعت على ضرورة تطبيق المبدأ الدستوري الأشهر (الشعب مصدر السلطات جميعاً)، وإن نضالنا الحالي هو استمرار للنضال الذي قاده الرعيل الأول من المناضلين في 1923 و1954 و1956 إبان هيئة الاتحاد الوطني، والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية الثالثة التي توج عقدها الثاني بالحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، ولا يزال رافعاً شعاره الأبرز المتمثل في المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشّر بها ميثاق العمل الوطني».

وأكمل رضي «في هذه المناسبة العزيزة على شعب البحرين، نؤكد الثوابت الوطنية الجامعة التي تهدف إلى بناء دولة المواطنة المتساوية، حيث تمر بلادنا البحرين بأيام حرجة وقاسية بعد التفجير الذي حصل في منطقة الديه قبل أيام، والذي راح ضحيته ثلاثة من رجال الأمن، بينهم ضابط إماراتي، نترحم عليهم ونعزي ذويهم وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما نترحم على روح الشهيد جعفر الدرازي، الذي فقدناه قبل أيام، وعلى أرواح أكثر من 140 شهيداً سقطوا بالقتل خارج القانون بعضهم بسبب التعذيب الذي تعرضوا له بالسجن، والبعض الآخر بسبب القوة المفرطة والعقاب الجماعي الذي يسود اليوم بعض مناطق البلاد».

وشدد «لقد أدانت جمعية وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عملية تفجير الديه، إيماناً منها بأن العنف يعني تدمير البلاد على كافة المستويات، ولنا في دول المنطقة التي انتهجت هذا الطريق درساً بليغاً ينبغي الاستفادة منه وعدم تعريض بلادنا لخطر الاحتراب مهما حاول أعداء البحرين جرها إلى المستنقع الأمني. فنحن كما قال أميننا العام معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد (أهل سلم وإصلاح)، و(إننا نريد أمناً وحرية وعدالة)، ونرفض إسالة الدماء وسقوط الضحايا من أي طرف، وإذا سالت الدماء فلتكن دماءنا لا دماء غيرنا».

وأردف «هكذا نؤمن بأن النضال السلمي هو خيار استراتيجي لا حيادة عنه مهما كلفنا ذلك من تضحيات جسام، وإن المنزلق نحو المربع الأمني الذي تقاد له البلاد ليس له مخرج مهما بلغ أوج طاقاته وقدراته على البطش والقتل والتدمير».

وواصل «إننا نؤمن بأن الحل السياسي في البحرين هو المخرج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، باعتبارها أزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها ينبغي أن يكون كذلك».

وأفاد رضي «تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية بمرئياتها مطلع فبراير الماضي، والتي تحتوي على جزئين: خارطة الطريق وأجنداته التي تضمنت رؤية المعارضة السياسية لحل الأزمة والمتمثلة في مطالبها لإصلاح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والنظام الانتخابي الذي يترجم العدالة في ثقل أصوات الناخبين، والأمن الذي ينبغي أن يتمتع به جميع المواطنين والمقيمين في البلاد. أما خارطة الطريق فإنها تتضمن بديهيات حقوق الإنسان الأساسية كحقه في الحياة الحرة الكريمة، وتنفيذ الحكم لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي وفي مقدمتها التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ولا يقولن أحد أن هذه شروط مسبقة، بل هي التزامات لم يجرِ التعهد بها أمام المعارضة إنما أمام المجتمع الدولي».

وأكد أن «احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز ووقف الفساد الإداري والمالي هي حقوق أساسية وبديهية لا ترتبط بالحوار أو غيره من عناصر العملية السياسية. وهي جزء من مقومات أية دولة حديثة تنشد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية التي هي صمام أمان المستقبل لأي بلد ينشد التنمية المستدامة. وهذا ما ننشده في جمعية وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة».

وختم رضي «في الذكرى التاسعة والأربعين لانتفاضة الخامس من مارس المجيدة، نعاهد شعبنا السير على خطى الرعيل الأوائل في نضالنا السلمي الحضاري حتى تحقيق المطالب المشروعة».

وفي كلمته، قال كاتب كتاب «أغنية معتقل» أحمد العجمي: «أن تكتب كتاباً عن سيرة مناضل مهمة صعبة جداً، وقد استغرقني التفكير فقط في طريقة الكتابة سنة كاملة».

وأضاف «اخترت شخصية (الطفل السياسي) أحمد مكي من صغره في قرية الديه، للحظة خروجه من القلعة، فتاريخ أحمد مكي متوازٍ مع تاريخ الحراك السياسي في البحرين، وستلاحظون ذلك في الكتاب».

وتابع العجمي «بعد طباعة الكتاب اكتشفت بعض الأخطاء النحوية الساذجة، اعذرونا، وسنقوم بالتصحيح في النسخ المقبلة».

يشار إلى أن كتاب «أغنية المعتقل»، الذي تم الاحتفاء به في الندوة، هو مذكرات رئيس اللجنة المركزية بجمعية «وعد» المناضل أحمد مكي، كتبه بأسلوب أدبي الشاعر أحمد العجمي.

وتبدأ هذه المذكرات بسرد طفولة أحمد مكي في قرية الديه، والفقر الذي عاشه، وملاحظاته وكشفه لنبرة الشقاء والخوف من المجهول على ملامح البيوت والطرقات ونظرات وألسنة الناس، وكيف في هذه الفترة العمرية تأثر بالتحولات الكبرى في الوطن العربي التي كان يسمعها من الشباب والرجال الذين يتحلقون حول الراديو الخشبي لسماع الأخبار القادمة من القاهرة وبغداد، سواء استمرار تداعيات واحتلال فلسطين بعد نكبة 1948م، أو أحداث بغداد، أو تداعيات انتصار الثورة المصرية العام 1952م وتأميم قناة السويس.

وعلى الصعيد المحلي، فكانت انتفاضة مارس المجيدة العام 1965م هي بوابة المناضل أحمد مكي في الانخراط الميداني وهو في المرحلة الإعدادية، حيث كان موعده الأول في التعبير عن غضبه وبإطلاق صوته الداخلي مع زملائه الطلبة في فناء المدرسة الغربية بالمنامة (أبو بكر الصديق حالياً)، والهجوم من فرق الشرطة وهروبه من المدرسة والاختباء في أحد البيوت القريبة من المدرسة.

ويسرد المناضل أحمد مكي في هذه المذكرات المحطات السياسية التي عاشها أو تابعها سواء المحادثات التي جرت بين حكام الخليج في ضوء إعلان بريطانيا الانسحاب من شرق السويس والتي توجت باستقلال كل من البحرين وقطر وسلطنة عمان، وتشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو التطورات السياسية التي حدثت في البحرين والإعلان عن صدور دستور والانتخابات لمجلس وطني، وما جرى من صراع تحت قبته بين الكتل النيابية لغاية رجوعه إلى البحرين بعد تخرجه في نوفمبر/ تشرين الثاني 1974م والتحاقه بالعمل في الجهاز المركزي للإحصاء في (1 يناير/ كانون الثاني 1975).

ثم ينتقل لحياته في الغرف الانفرادية في كل من سجن القلعة ثم في التحقيقات الجنائية ثم في قبو قديم كان مخزناً لأسلحة الجيش البريطاني في منطقة الجفير، وبعد ذلك يسرد تفاصيل حياته في الزنزانة رقم واحد بسجن القلعة.

بعدها ينقل أحمد مكي إلى سجن جو، حيث التقى برفاق جدد قادمين من سجن سافرة، وكيف بدأ نضاله من أجل تحسين أوضاعهم في السجن والذي تحقق بعضها، لينتقل بعدها إلى العام 1983، حيث تم نقل أحمد مكي ومعه كل من المناضلين أحمد الشملان وعبدالله مطيويع إلى جزيرة جدة، التي كانوا يطلقون عليها جزيرة الأحلام لجمالها، حيث يسرد أحمد مرة أخرى تفاصيل حياته في هذه الجزيرة التي كانت أكثر راحة لهم من السجون الأخرى، وبقي في هذه الجزيرة ستة أشهر لينقل إلى سجن القلعة في زنزانة انفرادية لغاية (30 أبريل/ نيسان 1984)، حيث تم فتح باب الزنزانة ليطلب منه مسئول السجن أن يأخذ جميع أغراضه وتم توصيله إلى خارج سور القلعة وطلب منه النزول من السيارة، ليخرج الطائر أخيراً من أقفاصه حراً طليقاً دون سؤال أو اعتذار أو إعادة الاعتبار لكرامته التي أهدرت لمدة دامت أكثر من 7 سنوات.