وفَّر الانتشار المتزايد لتطبيقات الأجهزة الذكية هامشاً غير محدود من الحرية أمام جيوش المستخدمين، بحيث استطاعوا وبكل أريحية تخطي قيود الرقابة التقليدية، وصار المستخدم وجهاً لوجه مع المعلومة إرسالاً واستقبالاً دون أي وساطة أو حجاب قانوني أو اجتماعي يذكر، الأمر الذي شجع كثيراً من المستخدمين على اللعب في «المناطق المحظورة» بواسطة تلك التطبيقات.

الحديث هنا عن «الانستغرام»، بوصفه أشهر تطبيق لعرض وتبادل الصور، والمستخدمين الذين يتساهلون بوعي أو بغير وعي في عرض خصوصياتهم على الملأ مقتحمين بذلك المناطق المحظورة شرعياً واجتماعياً.

«انستغراميون» و «انستغراميات» لا يجدون حرجاً من نشر صورهم بأوضاع شبه خاصة تجمعهم مع أزواجهم أو أصدقائهم وفي أماكن وتجمعات مغلقة كصالات الأعراس مثلاً أمام الجميع دون أدنى شعور بضرورة إبقاء تداول هذه الصور في المحيط الضيق، باعتبار أن جزءاً من جمالية هذه الصور وقداسة معناها يكمن عند وجودها في الإطار الخاص.

هناك ذائقة شديدة الحساسية كانت تتمتع بها مجتمعاتنا لما هو مقبول وغير مقبول، لكن هذه الذائقة بدأت تضعف شيئاً فشيئاً وسط انتشار هذا الكم من التطبيقات وقبولنا طواعية بانتهاك خصوصياتنا الفردية إلى الدرجة التي صارت فيها هذه الممارسات نمطاً اعتيادياً تمارسه طائفة كبيرة من الناس، ويمر بهدوء دون ضجة.

ومجرد أن يكون هذا الاختراق عادياً ولا يثير الاستغراب في مجتمعاتنا يعني أن جزءاً من هويتنا الدينية وثقافتنا المجتمعية تغيرت تحت سطوة هذه الاستخدامات الشائعة، وفي حالات ربما تكون وسط غفلة من الرقابة العائلية والاجتماعية.

نحن بحاجة بين فترة وأخرى إلى أن نضع المجتمع أمام التزاماته تجاه تعزيز قيمه السامية، وخاصة في هذه الأوضاع التي ينشدُّ فيها الجميع للهمِّ العام على حساب الاحتياجات الحياتية الأخرى على أهميتها.

هذا مع التوضيح، أن هناك مساحة «انستغرامية» بيضاء فيما يرى المستخدم أن نشره يأتي في إطار حريته الشخصية وهي تقل أو تكبر وفقاً لاختلاف التقييم من شخص إلى آخر، وهي ليست من مقاصد المقال. إنما الحديث عن اختراق الأطر العامة المتفق عليها في بيئات كالتي نعيشها في البحرين.