قال وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري: «إن وزارة العمل قامت مؤخراً باستحداث نظم لتطوير آليات متابعة من تم توظيفهم مؤخراً من العمالة الوطنية بغية التأكد من استقرارهم الوظيفي بعد إجراءات تثبيتهم من قبل الوزارة في وظائفهم بمنشآت القطاع الخاص».

جاء ذلك خلال ترؤس الدوسري الاجتماع الدوري للجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بوزارة العمل، وذلك بمكتبه يوم (الأحد) الماضي بمبنى الوزارة، حيث استعرض أعضاء اللجنة عدداً من المواضيع وفي مقدمتها الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع توظيف البحرينيين (2).

كما تمت مناقشة الخطط التشغيلية لأقسام الوزارة للعام 2014 والمتعلقة بتنفيذ المبادرات الموجهة لإدماج القوى العاملة الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات المهنية في القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف أنواع البرامج التدريبية الجديدة الهادفة إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في المجالات التي يقبل عليها المواطنون، إلى جانب استعراض المنجزات المتحققة في قطاعي التدريب والعمل، فضلاً عن خطوات تطوير أنظمة الحاسب الآلي بالوزارة.

وقد دعا الدوسري المسئولين المعنيين بمتابعة من تم توظيفهم من المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص، وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن، وذلك لضمان نجاح سير عملية توظيف العمالة الوطنية بما يحقق لهم الاستقرار والرضا الوظيفي لما لذلك من فائدة تعود على أصحاب العمل والعمال على حد سواء، حيث إن الاستقرار الوظيفي يزيد من الإنتاجية للمنشأة، ويدعم حوافز الأجور للعاملين، لافتاً إلى حرص الوزارة على مراقبة حركة التوظيف في الشركات الخاصة، والتأكد من تطبيق المنشآت لنسب البحرنة المقررة في القطاعات المختلفة، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام الذي يرمي إلى إيجاد فرص التوظيف النوعي المناسبة للباحثين عن عمل واستقرارهم وظيفياً.