في قفزةٍ نوعيةٍ جديدةٍ إلى الأعلى، أطلق وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي قبل خمسة أيام، تصريحاً نارياً قال فيه إن «تجاوزات منفذّي القانون على صعيد التعذيب لم تعد مقبولة».

هذه القفزة اليتيمة للأمام، رافقتها ثلاث قفزات إلى الوراء، حين اتهم ودون فاصل المنظمات الدولية «بالانحياز تجاه طرف معين بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد»، وهو يقصد الجمعيات السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية الدولية.

التصريح التاريخي ورد في مؤتمر صحافي نظمته الوزارة في مقرها بالمرفأ المالي، بهدف الحديث عن «الإنجازات الحقوقية في البحرين». وكان أداء الوزير موضع نقدٍ شديدٍ من قبل كافة الأطراف، المعارضة والموالاة! وإذا كان انتقاد المعارضة لدوره في الدفاع وتبرير الانتهاكات، وادعاء وجود «انجازات»، فإن الموالاة تنتقده أيضاً لكن في الاتجاه المعاكس، من ناحية التقصير والفشل في نفي الانتهاكات.

مأزق الوزير والطاقم العامل معه، هو عدم توفر أرضية لإثبات وجود مثل هذه «الانجازات»، فالكثيرون يجادلون في صحة ما يطرحه أو يريد إثباته. فمن الناحية العملية لاتزال الانتهاكات مستمرة، مع تزايد الاعتقالات التي توثقها المؤسسات الحقوقية المستقلة. كما أن الصحافة تنشر يومياً أخبار المحاكمات، حيث تصدر الأحكام القضائية المختلفة ضد المعتقلين على مدار الأسبوع. فلا مجال لإقناع الجهات الحقوقية الدولية بأن هناك تحسناً في الوضع الحقوقي، أو تراجعاً في الانتهاكات، فضلاً عن ادعاء وجود «انجازات»!

إحدى القضايا التي كشفها الوضع السياسي، هي وجود طبقة متنفعة، مستعدة للقيام بأي دور، أو العمل في أية عملية تبييضٍ لسجلات، باتت موضع إدانةٍ دولية، ليس فقط من ناحية المنظمات الحقوقية العريقة، بل حتى من العواصم الصديقة في العالم.

في بداية الأزمة، برزت بعض الأصوات منتقدةً الدولة بعنفٍ على أدائها الضعيف، وكانوا يكتبون أنه لابد من توسيع تمثيلنا الدبلوماسي مع العالم الخارجي لإقناعه بمواقفنا وإجراءاتنا، خصوصاً عواصم الدول الكبرى. وتبيّن أن هذه الدعوات المغلّفة بالشوكولاتة، كان وراءها مصالح شخصية بحتة ورغبات غير بريئة، في الحصول على وظائف ومميزات ومسمّيات، لم يكونوا يحلمون بها في أجمل أحلام الليالي المقمرة!

من هذه الطبقة كان هناك كتّاب، وحقوقيون سابقون، قاموا بعملية انقلاب على الذات، ومشايخ أيضاً، من تيارات وانتماءات شتى، يجمعهم الطموح الشخصي والمصلحة الذاتية، وكلّهم يقدّمون خدماتهم باسم الوطن!

الأداء اليوم مازال صفرياً، والتقارير الدولية مازالت سلبيةً، سواءً من ناحية الدول الصديقة أو المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2013، الذي لخّص أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين في «الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، وفرض حظر السفر على نشطاء سياسيين على خلفية تهم واعتقالات». أي إنه لم يبقِ ولم يذر!

انتقدت الصحافة المستقلة الوزير صلاح علي على فشله كما انتقدته الموالاة، وقوله بأن «تجاوزات منّفذي القانون على صعيد التعذيب لم تعد مقبولة» يدين صمته عليها طوال ثلاثة أعوام!