أكد مسئول دائرة الحريات بجمعية الوفاق هادي الموسوي، ان لا تطورات على صعيد تطبيق التوصيات التي خلص اليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وسلمه الى الدولة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني.

واطلقت جمعية الوفاق امس تقرير «التنفيذ المعكوس... حماية الجناة وليس الضحايا»، بمناسبة مرور عامين على إعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال الموسوي، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم امس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2014) واطلق خلاله التقرير، أن «السلطة انقلبت على توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبدا الفشل في تنفيذ التوصيات، وأن دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق أصدرت تقريراً في العام 2012 عن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأعتقد أنه لم يحصل أي تطور في التقرير الذي أصدرناه في العام 2013».

وأضاف ان «واحدة من دلائل عدم تنفيذ التقرير، رغم تشكيل لجنة تنفيذ (حكومية) أسندت لوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وصدور تقريرين من هذه اللجنة، هو كل الانتهاكات التي ارتكبت في العام 2011، (بعدها) استاء الوضع وازداد سوءاً في العام 2012 وأكدت السلطات أنها فشلت وأثبتت في 2013 أنها بالفعل فشلت في تنفيذ التوصيات».

واستشهد بأن «المداهمات بالطريقة ذاتها، اذا كان هناك شخص يراد اعتقاله يتضرر من ذلك كل أفراد العائلة... وأن القتلة بعد صدور تقرير اللجنة لم يحاسبوا في الأجهزة الأمنية، ولا مسئولوهم».

وقال الموسوي: «نحن نقارن بين من يتم صدور حكم عليه وبين من يجب أن يصدر عليه حكم، فنجد أن هناك خطاً واضحاً دقيقاً لا يخفى على راشد أو منتبه، ان كنت تنتمي للسلطة فأنت بريء قبل اتهامك وبعد اتهامك ومجاز ومكرم بعد اتهامك وكأنه نوع من أنواع رد الاعتبار، بينما ان كنت مواطناً فإنك متهم منذ أول لحظة يتم اعتقالك فيه ويصدر عليك حكم لا يستطيع أحد تفسيره».

وبيّن «تعرفون أن هناك بعض النساء (معتقلات) لأنهن شاركن في مسيرات أو تشاجرن مع رجل أمن، بينما رجل الأمن القاتل لا تطأ رجلاه السجن».

ولفت إلى أن «أعداد الأطفال الذين يعتقلون تتزايد، ولدينا مشكلة متجذرة وهي حرمان الجرحى والمصابين والمرضى عمداً أو انتقاماً أو استهتاراً من حقهم في الحصول على العلاج».

ورحب الموسوي بوصول وفد بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان الى البلاد، وقال ان البعثات الحقوقية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن الحقوقي اطلاقاً لا تصل الى حدود أي موقع جغرافي إلا اذا كانت هناك قناعة بأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان، موضحا أن «زيارات هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو غيرها ليست عبثية أو لتبادل الابتسامات انما لكي تقوم بواجبها حيال القانون الدولي الذي غالباً ما تكون انتهاكات حقوق الانسان تمس مقرراته وتوصياته».

واضاف: «مجيء هذه البعثة نعتبره في واقع الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار أنها كانت لابد أن تكون منذ أمد بعيد، ولكن السلطة كانت ليست مهيأة، وهي تعرف انما هذه البعثات اذا لم يكن للتقصي فهو لشيء أشد»، على حد تعبيره.

ويزور البحرين حالياً وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرج فنيش، وعضوية كل من جورجيا بريغنون ومازن شاقورة، وذلك لمدة شهرين.