عاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة للظهور إعلامياً مؤخراً بعد اختفائه مدةً ليست بالقصيرة، لا نعلم هل سبب العودة قرب الانتخابات أم أسباب أخرى لم تكشف بعد. لكن اللقاءات تضمنت كل ما يمكن أن يقال عنه مثير وصادم، بدءاً بوصفه «داعش» كجماعة مارقة قتالها أوجب من قتال غيرها، إضافةً لإفصاحه عن حملات تنظيمية لضرب الجماعات الإسلامية في انتخابات 2010 وغيرها من أمور مثيرة تضمنها اللقاء.

الملفت في الأمر هو كيل المعاودة بمكيالين، ففي الوقت الذي يحمل قيادات في المعارضة مسئولية العنف في الشارع المعارض ويطالب بوقفهم باعتبارهم محرّضين على العنف، بل يذهب بعيداً في هجومه وخصومته، لكنه في الوقت ذاته يبرّر دعوات العنف في اللقاء نفسه، مدعياً (ونحن نقتبس ذلك من اللقاء): «هذا الشخص لا يمثل الشارع السني، وإنما نكرة وشذوذ، وغير صحيح أننا لم نستنكر، لكن ليس من العقل والحكمة الالتفات إليه أو الالتفات إلى هذا الكلام، أو إعطاؤه أي وزن ألبتة»!

لماذا يؤخذ به إذا صدر من معارض، ولا يؤخذ به ولا يعتبر من الحكمة الالتفات إليه إذا صدر من موالٍ؟ إنه الكيل بمكيالين لا ينتمي أي منهما لقيم أو قناعات، وإنما لمصلحة مطلقة مع ما يتطلبه الوضع والمنفعة، وما يقتضيه التخندق في الطائفة من فجورٍ في الخصومة ضد الآخر، وتبرير وتجميل لمواقف «الجماعة».

يصر المعاودة طيلة اللقاء على تسمية جماعةٍ من خصومة بالـ «وزغ»، وهو أمرٌ لا يليق برجل دين أو نائبٍ للشعب على السواء، فالله يقول في كتابه الكريم: «ولقد كرّمنا بني آدم»، ( )، والمعاودة يصفهم بأراذل الخلق مما لا فائدة له، بل يذهب في الأمر أبعد من مجرد الوصف (ونعود لنقتبس من اللقاء الفاضح إنسانياً وقيمياً) قوله: «معلوم لدينا في الشريعة أن «الوزغ» يُضرب وفي قتله أجر؛ لأن النبي (ص) كان يقول إن الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، فأصبح هذا النوع من المخلوقات مذموماً، وكم عندنا من النافخين في النار»، ألا يعد ذلك تحريضاً على القتل إذا ما ربطنا الأمور والكلمات ببعض، فوصف الوزع موجّهٌ لأشخاص بعينهم، ولديه أمثلةٌ كما ذكر.

ثم ذكره أن الشريعة تحضّ على قتل الوزغ، ولقاتلهم أجر، إن ذلك الإسقاط اللغوي والمعنوي لا يخرج من إطار التحريض، ليس على العنف فحسب بل القتل تحديداً، لكننا كما اعتدنا من الجهات المعنية، تتجاوز عن سقطات الموالين، مقتدين بجملة رئيس مجلس النواب الشهيرة «وإذا بليتم فاستتروا»!

ويظل جمهور الموالاة وقاداتهم يرمون المعارضة بدائهم ويتهمونهم بالعنف والتحريض دون دليل أو قرينة، في حين لدى المعارضة جملةٌ من الأدلة وكثيرٌ من المهرّجين الذين يخرجون بين وقت وآخر، ليهدّدوا بحرق قرى ومنازل مكوّن من الشعب، ولا من قانونٍ يُطبّق عليهم بالعدل ولا هم يحزنون!