دعا نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة السلطات البحرينية إلى «اتخاذ خطوات عاجلة لتبرئة ساحة زينب الخواجة مرة وإلى الأبد». مشدداً على وجوب «إلغاء قرارات الإدانة التي صدرت بحقها وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها، واعتبار ذلك مسألة عاجلة وملحَّة».

وقال بومدوحة: «إن زينب الخواجة أمضت في السجن قرابة سنة، حيث كانت تقضي عدة أحكام قصيرة بطائفة من التهم المختلفة قبل أن يُطلق سراحها في 16 فبراير»، مبيناً أن «من بين تلك التهم إتلاف ممتلكات حكومية وإهانة شرطية والاشتراك في تجمعات غير مشروعة وفي أعمال الشغب والتحريض على كراهية النظام»، لكنها (الخواجة) قالت، بحسب بومدوحة، لمنظمة العفو الدولية إنها «تخشى احتمال اعتقالها مرة أخرى عندما تحضر إلى المحكمة هذا الأسبوع لمواجهة مزيد من التهم الزائفة»، مناشداً بومدوحة السلطات البحرينية «ألا تضع زينب الخواجة خلف القضبان مرة أخرى؛ فقد كان إطلاق سراحها هذا الأسبوع استحقاقاً تأخَّر تنفيذه منذ فترة».

وقال: «إن زينب الخواجة اتُّهمت في قضية أولى بإتلاف ممتلكات حكومية إثر قيامها بتمزيق صورة لملك البحرين أثناء احتجازها في سجن النساء بمدينة عيسى في 4 و 6 مايو/أيار 2012. وفي القضية الثانية اتُّهمت بإهانة أحد أفراد الأمن إثر قيامها بالدفاع عن سجينة تدَّعي أنها تعرضت للإذلال أمام عينيها في يونيو/ حزيران 2013».

وبحسب نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة؛ فإن الخواجة ذكرت لمنظمة العفو الدولية أنه «تم أثناء فترة حبسها فرض قيود إضافية عليها عندما أعلنت إضراباً عن الطعام في مارس/آذار 2013. وردَّت سلطات السجن بحرمانها من زيارات عائلتها ومن الاتصال الهاتفي بمحاميها. وقد انتهت القيود التي فُرضت عليها عندما أنهت الإضراب عن الطعام».

وذكر أن منظمة العفو الدولية اعتبرتها سجينة رأي احتُجزت لا لشيء إلا بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، وظلت تطالب بإطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط».