ربما لا يوجد رابط – وإن كان واهناً على ما يبدو- بين المعارضة وأصحاب القرار السياسي في البلاد سوى الحوار الذي لم نر سوى صفحته الأولى، والتي أعطت تفاؤلاً للبعض، ومع الغياب الطويل لتوالي صفحاته، بدا التشاؤم واضحاً على المواطنين هنا في البحرين، ومن ثم الخوف من أن يكون هذا الحوار نسخةً مكررةً لما سبقه. ومعه أصبحت الإجابة على تساؤل ما مصير الحوار في البحرين؟ إجابة واحدة في غالبيتها، متفقة في أن لا أمل مرجواً منه.

لماذا تكون هذه الإجابة بالذات هي المسيطرة على الواقع السياسي وتداعياته؟ لم تبدو السلبية هي الحاضرة بل هي الأقرب إلى التداول، ومعها يأتي التفكير جدياً في كيفية الخروج من هذا المأزق الحالي؟

لم تكن المؤشرات الحالية هي نفسها المؤشرات التي رافقت اجتماع ولي العهد ببعض أقطاب المعارضة، والتي علقت بعده بأنها ليست مدعوةً للاستعجال باحتمال السلبية أو التفاؤل بالإيجاب، وكانت البوادر تشير إلى أن هناك حلحلةً للوضع من قبل السلطة، لكن ما جرى من تحويل الحوار إلى لقاءات ومراسلات وتصريحات بات الموقف فيها واضحاً لمتابعيه.

التصريح الرسمي على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزيرة الدولة لشئون الإعلام، سميرة رجب، إنه «لا يوجد جدول زمني حتى الآن لحوار التوافق الوطني، كما لم تعلن الحكومة بعد عن رؤيتها للحوار نفسه، على أن تعقد اجتماعات ثنائية قريباً للوصول إلى جدول أعمال توافقي». هذا التصريح جاء ليؤكد ثلاث نقاط، أولها إنه لحد الآن لا يُعرف متى سيبدأ الحوار ومتى ينتهي إن بدأ، وهذا يعني أن الأمر مفتوح، وأن الحكومة لم تقدّم رؤيتها والاجتماعات حوله قريباً، وفي عالم السياسة القريب لن يأتي، وقد اتضح أن السلطة ليست مستعدةً الآن لهذا الحوار، ولم تضع رؤيتها بعد، ولا تمتلك حداً تتفاوض عليه أو تتنازل عنده، وكل ما لديها هو إعلان عن حوار لإطالة فترة الانتظار، إما لإجراء مفاوضات وخلق ضغوط على المعارضة للحصول على مزيد من التنازلات منها، وذلك لتحقيق مكاسب من خلال خفض المعارضة لسقف مطالبها، ومعها تستطيع السلطة الخروج برؤية مريحة لها، أو إنها تنتظر تغيرات إقليمية جوهرية يطلق لها العنان لفرض ما تراه وتريده.

لذا فإن الإعلان عن حوار يكسبها الوقت الذي هي بحاجة إليه من دون ضغوط خارجية من أجل توهين القضية، وفي الوقت ذاته خلق رأي في الخارج بأن هناك حواراً، وأن فترة الانتظار هي في طور تجميع مرئيات هنا وهناك وهي أعلم الناس بها، إنما هي في حقيقتها مرحلة تمديد لأن الحوار لن يأتي إلا بعد اعتماد «برنامج للاجتماعات الثنائية للتباحث في هذا الأمر للوصول إلى جدول أعمال توافقي ثم الدخول في جلسات الحوار» وفقاً لتصريح الوزيرة.

المعارضة أرادت تبديد هذا الصمت، فدعت إلى مسيرة حاشدة، ومعها أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد بشأن الأوضاع في البحرين موضحاً «أن الحوار الناجح يتطلب التحضير الجيد بقواعد وأطر زمنية واضحة، ليسفر عن نتائج ذات مغزى تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع البحرينيين».

هذا القلق كان رسالةً من الأمم المتحدة إلى البحرين بالدفع بالحوار الجدي... فهل تستجيب له؟