عقبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما تداولته بعض الصحف المحلية بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) والمتضمن إلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أداء مبلغ وقدره (-/45,500) دينار، وإخلاء العقار الذي تتخذه مقرّاً لها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (20) ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، قائلة:«إنه توضيحاً لذلك، تود المؤسسة الوطنية أن تبين أنها استأجرت العقار محل الدعوى بتاريخ (1 يونيو/ حزيران 2011)، إلا أن مالك العقار الأصلي ولتعثره في سداد بعض ديونه؛ قام القضاء بإيقاع الحجز على العقار محل التداعي وعرضه للبيع في المزاد العلني».

وأضافت ونظراً إلى رغبة المؤسسة الوطنية في تملك العقار، وبعد حصولها على الموافقة من القيادة السياسية، دخلت المؤسسة الوطنية المزاد العلني، وفي جلسة البيع المنعقدة في (20 مارس/ آذار 2013) القائمة في محكمة التنفيذ (الثانية) تم إرساء بيع العقار محل التداعي على المؤسسة الوطنية بمبلغ وقدره (971,322,372) ديناراً تم سداده بالكامل.

وتابعت وبموجب الحكم الصادر عن محكمة التنفيذ (الثانية) في (14 أبريل/ نيسان 2013) القاضي بإيقاع البيع على العقار محل الدعوى، طلبت المحكمة حينها من جهاز المساحة والتسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الملكية باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونوهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه وعوداً إلى تقارير التدقيق كافة والمتعلقة بحساباتها المالية، لم يتبين وجود أية متأخرات في ذمتها المالية عن الفترة التي كانت فيها مستأجرة العقار وحتى انتقال الملكية إليها.

وبيّنت أنه «عطفاً على الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) فإن المؤسسة الوطنية لم تطلع بعد على حيثات الحكم الصادر، والتي بُنيت عليها النتيجة المنوه عنها سلفاً، إلا أنها ترى في جميع الأحوال، وبما لا يدع مجالاً للشك أن الحكم الصادر جانب صحيح القانون والواقع، ذلك أن الإخلاء لا يمكن تصوره في هذه الحالة كون المؤسسة الوطنية مالكاً للعقار بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) المحررة بتاريخ (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إنفاذاً لحكم محكمة التنفيذ سالف الذكر».