قالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت (15 فبراير / شباط 2014) إنه "في إطار حرص وزارة الداخلية على اطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على الوقائع والأحداث التي مرت بها خلال الأيام الماضية، ورغبة في التواصل الايجابي مع المجتمع لإطلاعهم على الوضع العام ."

وأضاف البيان: "قامت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية بتنفيذ خطة انتشار وتواجد امني مكثف في جميع ربوع مملكة البحرين من اجل حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الممتلكات والمرافق العامة والخاصة وذلك بعد أن تم رصد ومتابعة بعض الدعوات المختلفة للقيام بأعمال شغب وتخريب وحرق من قبل بعض الخارجين عن القانون وذلك خلال ذكرى الاحتفال بميثاق العمل الوطني، وقد ساهمت تلك الإجراءات الأمنية بسير الحياة بصورة طبيعية في مختلف ربوع المملكة ."

وقال البيان "وقد تمكنت وزارة الداخلية بفضل التواجد والتوزيع الأمني المدروس وانتشار نقاط التفتيش والدوريات الثابتة والمتحركة للتصدي لأعمال الشغب والتخريب والتي وصلت لحد الإرهاب داخل بعض المناطق والقرى والتي استهدفت ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، حيث قامت قوات الأمن بالتصدي لها والتعامل معها وفقا للسلطات القانونية الممنوحة لها من اجل منع ارتكاب الجرائم ومكافحتها وضبط مرتكبيها."

وأضاف البيان "وقد أسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن استشهاد الشرطي عبدالوحيد سيد محمد (29 عاماً) في وقت مبكر من صباح يوم السبت متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع أمس "الجمعة" بقرية الدير، بينما كان على الواجب في تأمين الشوارع ، كما أصيب عدد (5) من رجال الشرطة اثنان منهم إصابتهم بليغة ، وتم حرق سيارتان مدنيتان ، واستهداف حافلة لنقل طلبة المدارس بزجاجات المولوتوف الحارقة وهو الأمر الذي يكشف بوضوح خطورة تلك الأعمال الإرهابية ."

وأشار ت الوزارة إلى أن "قوات الأمن نجحت بفضل الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة خلال الأيام الماضية في إفشال العديد من الأعمال التخريبية والإرهابية ، حيث استطاعت قوات الشرطة من تفكيك عدد (4) عبوات متفجرة في مناطق مختلفة ، كما تم القبض على (55) من المتورطين في تلك الأعمال التي وقعت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. "

وأضاف البيان "وإذ تتقدم وزارة الداخلية بخالص العزاء لأسرة الشرطي الشهيد ، فإنها تؤكد على استمرار الإجراءات المتخذة وعملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليا وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة من اجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع."

واختتم البيان "وفى الختام تشدد وزارة الداخلية على اتخاذها كافة الإجراءات الأمنية اللازمة من اجل حفظ الأمن وفرض تطبيق القانون على جميع المخالفين ، وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل ما من شأنه مخالفة ذلك او تعطيل مصالح الناس أو تهديد أرواح المواطنين والمقيمين او الاعتداء على ممتلكاتهم ."