(كلمة في مجلس الأمن الدولي حول سورية في 6 فبراير/ شباط 2014)

لقد أكدت المنسقة الخاصة السيدة كاغ الأمر الذي أصبح واضحاً بصورة متزايدة وهو أن نظام الأسد قد تخلف عن الامتثال لالتزاماته الدولية المتعلقة بإزالة العناصر والمواد الكيميائية المستخدمة في صنعها من أراضيه. وقد أكد الأمين العام بنفسه أنه لا حاجة إلى معدات جديدة وأن نظام الأسد لديه القدرة على إزالة مخزون هذه الأسلحة.

يتعين على نظام الأسد أن يتخذ فوراً الخطوات اللازمة للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118. إننا نعلم أن النظام قادر على نقل هذه الأسلحة والمواد لأنه قام بنقلها عدة مرات خلال هذا النزاع. وحان الوقت لأن تكف حكومة الأسد عن تلكؤها، وأن تضع خطة لنقل هذه المواد وتلتزم بها. إننا نحث جميع الدول الأعضاء التي لها تأثير على النظام أن تقوم بإقناعه بالمضي قُدماً في مرحلة النقل.

إن سائر دول المجتمع الدولي كانت ولا تزال مستعدة للقيام بدورها. وقد ظلت سفن الدنمارك والنرويج منتظرة قبالة سواحل سورية منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، وأعدت إيطاليا مرافق الشحن من سفينة إلى أخرى. وسوف تصل السفينة الأميركية كيب راي قريباً إلى البحر المتوسط. إن هذا التأخير من قبل نظام الأسد يزيد فقط التكاليف التي تتكبدها الدول التي قدمت تبرعات للشحن، والمرافقة، وغيرها من الخدمات ذات الصلة بجهود الإزالة. كما يشجع أيضاً على تزايد المخاطر من أن تُستخدم هذه الأسلحة مرةً أخرى من قبل عناصر النظام، أو أن تقع في أيدي الإرهابيين.

حتى ونحن نسعى لإزالة مخزون الأسلحة الكيميائية في سورية، يجب على المجتمع الدولي أن يواصل العمل ضد الرعب والعنف اليومي الذي يهز البلاد. وعلى الرغم من البيان الرئاسي الخامس لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول، الذي طلب من الحكومة السورية تسهيل إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، فإن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، أبلغت العالم بأنها غير قادرة إلى حد كبير من الوصول إلى 9.3 ملايين سوري ممن هم بأمس الحاجة للمساعدة. هذه ليست مشكلة يتسبب بها «جميع الأطراف» فالمصدر الرئيسي للعرقلة هو النظام السوري.

لقد جمعت الحكومة السورية لفترة طويلة جداً بين ارتكاب أعمال العنف العشوائي- ومؤخراً من خلال الاستخدام اليومي للبراميل المتفجرة في حلب، واعتماد استراتيجية متعمدة من التجويع والحرمان من اللوازم الطبية. إن تجاهل الرئيس الأسد التام- وازدراؤه تقريباً- لرفاهية أبناء شعبه واضح بصورة جلية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً مما هي عليه. إنه يتوجب على هذا المجلس أن يدعم بنشاط المبدأ الذي يدعو إلى الإزالة الفورية لجميع الحواجز التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، وإلى جميع المدنيين، كما حث على ذلك هذا المجلس بصوت واحد في بيانه الرئاسي في أكتوبر. وستواصل الولايات المتحدة العمل من أجل تحقيق هذه الغاية.

ألاحظ تصريحات النظام عن استعداده لإجلاء «الأبرياء» على اعتبار أن النظام، حتى هذه اللحظة، وصف أي شخص تقريباً من الذين يعيشون في منطقة المعارضة بأنه إرهابي، وهاجمهم لهذه الصفة، ولدينا سبب استناداً إلى التاريخ يدعونا لنكون متشككين جداً، ونشعر بقلق بالغ إزاء أي شخص يقع في أيدي النظام، من الذين يأتون من جزء من البلاد كان تحت سيطرة المعارضة. ففي المعظمية، حيث جرت عملية إجلاء قبل عدة أسابيع، لا يزال هناك رجال من الذين تمَّ إجلاؤهم ضمن عملية الإجلاء الرسمية تلك، لم نسمع عنهم منذ ذلك الحين.

أود أن أشير أيضاً إلى أن البلدة القديمة في حمص، التي بقيت تحت الحصار لأكثر من عام، حيث كانت الظروف المعيشية يرثى لها ومفجعة تماماً، هي مجرد واحدة من المناطق المحاصرة التي كنا نثيرها مع النظام، ونعتقد أن هناك حوالى 2500 شخص يعيشون في المدينة القديمة في حمص. وربما هناك ما بين 500 و600 من هؤلاء وصفوا بأن الصفقة الجديدة تغطيهم. يعيش 250 ألف إنسان في المناطق المحاصرة عبر البلاد، في ظروف مماثلة، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء والأدوية والوقود، وهذا يثير الغضب العارم. وفي حين حصول أي تقدم، عند تحسن حياة أي فرد، عندما يتمكن أي شخص من الخروج من ظروف كهذه أو الوصول إلى الغذاء، فإن هذا أفضل من البديل.

وبالإضافة إلى 250 ألف إنسان من المحاصرين، هناك أكثر من مليوني شخص يعيشون في ما يسمى «مناطق يصعب الوصول إليها». في بعض الحالات، تمَّ الوصول إليهم مرةً واحدةً في السنة، وهم يعتبرون «صعب الوصول إليهم» بدلاً من «محاصرين»، وهكذا فإن السياق الإنساني هنا يبعث على الأسى، والأمر الذي أوضحه البيان الرئاسي بشكل جلي، هو أن جميع المناطق المحاصرة يجب الوصول إليها؛ وإزالة الحواجز عبر البلاد، ويجب أن يكف النظام عن عرقلة وصول المواد الغذائية إلى الجوعى، ويكف عن استخدام التجويع كسلاحٍ في الحرب.

وبالنسبة لاستعداداتنا، لدينا سفينة في طريقها إلى البحر المتوسط وستكون في وضع يمكنها من تدمير الأسلحة الكيميائية. والمشكلة بشأن الأسلحة الكيميائية هي أن النظام السوري، على الرغم من أن لديه الموارد وكل ما يحتاج إليه- كما قال الأمين العام- قد تباطأ، ولا يتحرك إلى الأمام في المسار الذي رسمه مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحرك قُدماً. فالمسألة هنا حول تلكؤ سورية، ونحن وشركاؤنا الذين ساهمنا بالموارد في هذا الجهد سوف نكون في وضع يمكننا من تدمير المواد الكيميائية ذات الأولوية الأولى والأولوية الثانية، حالما تخرج من سورية، وهو ما كان ينبغي القيام به فعلاً.

ومن الأهمية بمكان أن يتحرّك مجلس الأمن الدولي إلى الأمام، لإبلاغ النظام بأن وصول المساعدات الإنسانية ليس أمراً اختيارياً، إنما هو مطلوب، ونحن ندرس مجموعة من الخيارات. ونحن ندعم قراراً إنسانياً، كما تفعل ذلك معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ونأمل بأن نتمكن من تحقيق شيء من هذا القبيل. كما كنا نأمل بأن البيان الرئاسي، الذي يملك القوة للتحدث نيابة عن مجلس الأمن، يمكن أن يكون له بعض التأثير على سلوك النظام. ولكن إذا نظرت إلى سجل مساره بين أكتوبر الماضي وأين نوجد الآن بداية فبراير، فإنه لم يحصل تقريباً أي تقدم أو تحسن يذكر.