أدى عشرات المواطنين أمس السبت (8 فبراير/ شباط 2014) صلاة الظهرين في موقع مسجد العلويات بالزنج، والمهدوم خلال فترة السلامة الوطنية، حيث دعوا إلى ضرورة تنفيذ توصية تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص بناء المساجد المهدومة في تلك الفترة.

إلى ذلك، قال رجل الدين فاضل الزاكي في كلمة له بعد الصلاة: «إن هدم المساجد خلال فترة السلامة الوطنية أثبته بسيوني في تقرير تقصي الحقائق، إلا أن المسألة فيما يبدو أصبحت الآن عكسية، حيث يمنع المواطنون من أداء الصلاة في مواقع تلك المساجد مثل مسجد أمير بربغي بعالي».

من جهته، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «إن التنكر لما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لا يخدم الوطن، ويبقي ملف المساجد المهدومة في دائرة التجاذبات السياسية السلبية، داعياً الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءاتٍ عملية لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بمبادراتٍ إيجابية لمعالجة تبعات القرار الكارثي الذي اتخذته بهدم 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية».

وأضاف أن «الجزء الأول من القسم السابع من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) أكّد في الفقرات من 1306 إلى 1336 ـ بمستوى لا يشوبه شك ولا يحتاج إلى تفسير ـ تورطَ الأجهزة الرسمية في استهداف وهدم وتخريب العديد من المساجد وأماكن العبادة، وقد تم ذلك خلال فترة السلامة الوطنية الممتدة بين 15 مارس/ آذار إلى 30 مايو/ أيار 2011».

كما توصّلَ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى نتيجةٍ قطعيةٍ، وهي أن الهدم لم يكن ليتم لولا توافر موافقةٍ رسمية وتغطيةٍ حكومية، إضافة إلى أنه قد تأكّد في التقرير أن عمليات الهدم صاحبها وجود قواتٍ أمنية.

وقال السلمان: «لم يتخذ أي إجراء للتحقيق في الكشف عن الجهات المسئولة والمتورطة في هدم 38 مسجداً على رغم إفصاح الجهات الرسمية عن رغبتها في إعادة بناء المساجد المهدومة منذ العام 2011، بل نجد أنها امتنعت عن التحقيق في اتجاه هذا الانتهاك المريع، وقد أكّدت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية في تقريرها الصادر في العام 2013 أن هدم المساجد بالطريقة التي حدثت إنما استهدف كيان طائفة بأكملها؛ بسبب مشاركتها في مظاهرات الربيع العربي في البحرين، وعلى رغم تأكيد الجهات الرسمية عزمها على إعادة بناء المساجد المهدومة فإن اللجنة أشارت إلى غياب خطة زمنية واضحة لإعادة إعمار هذه المساجد». ودعا الشيخ ميثم السلمان الجهات الرسمية إلى المسارعة في تنفيذ التزاماتها الدولية بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن التوصيات تحمل صفةً أمميةً (وإن كان التقرير محليًّا)؛ وذلك لكون 54 توصيةً من 176 توصيةٍ من توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تؤكد ـ بالنص أو بالمعنى ـ ضرورة التطبيق الفوري لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقد تعهدت حكومة البحرين بتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمام المجتمع الدولي.