في السياسة الإيرانية عُرفٌ قديم، أصله أن في طهران مراكز قوى متعددة. هذه المراكز تؤدي عادةً إلى إنتاج سياسات معقدة، وخارطة من التحالفات المتداخلة والمقطوعة حتى بين الفرقاء. هذا من حيث الأصل، لكن وعند التفريع والتفصيل، فإننا قد نشاهد صوراً أخرى في تلك السياسة وعرفها، وفي طريقة تسييرها حتى تصل إلى قرار رسمي مُتَّخَذ.

هنا، نستطيع أن نرسم دائرة عريضة، ثم نضع في محيطها الداخلي، عدداً من النقاط، التي تمثل زوايا ارتكاز في السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية، وهي مؤسسات الدولة الظاهرة والمضمرة. بالتأكيد، فإن تلك الزوايا، ترتبط فيما بينها بخيط رفيع (ربما المرشد/ رجال الدين القُمِّيين)، كي نحصل في نهاية المطاف، على وحدةٍ للصورة واتفاق المشهد.

المشكلة تكمن في التالي: أن الفعل السياسي تتوجب دراسته، ثم مطابقته مع نظام المصالح للدولة، فَدَسْتَرَته، مع مراعاة مروره بزوايا الارتكاز ضمن تلك الدائرة. وإذا ما عَلِمنا أن إيران هي موزاييك سياسي وديني وعرقي وفكري، فهذا يعني أن السياسة وقرارها، مُلزَمان بتأثيرات ذلك الموزاييك، الذي يمكنه أن يسبب مشكلةً في حال تم تجاوزه.

هذا الإشكال لا يخصّ مؤسسةً واحدةً في إيران، والتي عادةً ما يُشار فيها إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، بل هو يسري على كافة المؤسسات الدستورية، بما فيها مؤسسة المرشد الأعلى للثورة، الذي يعتبر نقطة الجذب والدفع في النظام السياسي الإيراني، ومَنْ تؤول له الأمور. (تجربة البرلمان السادس مثالاً، وتجربة العلاقة مع الحرس الثوري مثالٌ آخر).

في مرات عديدة، كان الخلاف الأبرز هو بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. لكنه أيضاً كان حاضراً بين القضاء ورئاسة الجمهورية. وبين مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور. وفي مرات أخرى، خلافات رئاسة الجمهورية، مع المؤسسات شبه الرسمية، والموازية لعمل الدولة، سواء الدينية منها أو الاقتصادية أو الأمنية، كمؤسسة خرداد ومجاميع حزب الله، وبعض الشخصيات المتنفذة في الدولة «تاريخياً».

وبالمناسبة، فإن هذا الأمر ليس وليد السنوات الأربع والعشرين الأخيرة، بعد مجيء آية الله خامنئي إلى منصب المرشد، بل هو موصولٌ بالتجربة الأولى للثورة، عندما كان الإمام الخميني موجوداً، والذي كان قد واجَهَ صعوبات قوية، بدأت مع التجربة البهشتية والحزب الجمهوري، ثم قضية منتظري وإيقاف الحرب مع العراق. حيث كانت تلك المحطات، قد صاحبتها ضغوطات هائلة، كادت أن تعصف بإيران، ومحاولة منه لإيجاد التوازن فيها.

من ذلك المشهد المعقد، نستطيع قراءة حاضر إيران الداخلي جيداً. وباعتقادي، فإن أهم حواضرها اليوم هي تشخيص أداء الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي لم تَزِدْ أيامه في السلطة عن مئة وتسعة وثمانين يوماً حتى يومنا هذا. فروحاني أثبت أنه قادرٌ على الدوران على زوايا دائرة السياسة في بلده، بطريقة جيدة، يراعي فيها التناقضات القائمة دون أن يفتح له جبهات وخصومات معها، قد تقوم (وهي قادرة) بعرقلة عمله في الدولة.

فهو حَمَى شرعيته بالعملية الانتخابية التي فاز فيها، واستندَ في ذلك على دعم المرشد له، وغازل البرلمان بتوافقاته معه، وضَمِنَ مجْمَع تشخيص مصلحة النظام بعضويته «التاريخية»، وقوة تياره فيه، وهَادَن مجلس صيانة الدستور بتعيينه «شخصية محافظة» وزيراً للثقافة والإرشاد في حكومته، وفي نفس الوقت هو نجل جنتي، وأمِنَ رابطة علماء الدين المناضلين بعضويته الحزبية فيها، وكذلك الحال مع مجلس الخبراء والبازار وأضرابهم.

وقد لاحظنا تلك الرؤية، في أول تجربةٍ له والمتعلقة بتشكيل الحكومة، حيث أخذ من كل رداء رقعة، بهدف تغطيتها بأكبر مساحة ممكنة من المشروعية الحزبية والسياسية. وامتد ذلك حتى إلى المديرين من الصف الثاني في الحكومة، بعكس سلفه أحمدي نجاد، الذي أدار إيران بجوقةٍ من السياسيين المؤدلجين، لينتهي إلى حكومة أوليغارشية ضيقة.

قبل أيام، طَلَبَ البرلمان الإيراني، وبالتحديد رئيسه علي لاريجاني، من حسن روحاني، إشراك رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي في وفد التفاوض النووي مع الغرب. روحاني وافق على الفور على مقترح البرلمان، لأنه يدرك، بأن الهيمنة المحافظة على المجلس، قد تسبّب له مزيداً من المشكلات في حالة رفضه للمقترح.

كما أن روحاني استجاب للمحافظين التقليديين، بتعيين محمد صادق صالحي منش محافظاً لقم. واستجاب لطلب اليمين الصناعي بتعيينه بيجان زنكنة وزيراً للنفط. أما عن التعيينات الإصلاحية، فهي متعددة (نائبه مثالاً) وبأوزان مختلفة (بعضها لنساء) طمعاً في إمكانية التقرب من تحالفاتهم خلال الانتخابات البرلمانية العاشرة.

قبل ثلاثة أيام، دار جدلٌ في إيران، بعد تأخّر بث مقابلة الرئيس حسن روحاني أجرتها معه القناة الأولى في التلفزيون الإيراني، للحديث حول قضايا مختلفة. وقد قيل حينها أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران عزت الله ضرغامي، المنتمي للتيار المحافظ المتشدد، هو مَنْ يقف وراء ذلك التأخير والمنع. وبعد أن تم تسوية الأمر، فإن أقصى ما قاله روحاني تعليقاً على ذلك بعد ظهوره علناً هو: «لقد تأخرنا، والمشاهدون مُتعَبُون قليلاً».

هذه معادلات الداخل الإيراني، وظروف الحكومة الحادية عشرة في طهران.