استدعى مركز شرطة الوسطى الشاعرة آيات القرمزي للتحقيق بشأن القصيدة التي ألقتها في تجمع المعارضة الأخير في سترة، حيث أسند المركز إلى القرمزي تهمتي إهانة عاهل البلاد والتحريض على كراهية نظام الحكم قبل أن يخلي سبيلها بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام المركز عند الطلب مع تحويل القضية إلى النيابة العامة.

وقالت القرمزي في حديثٍ إلى «الوسط»: «إن التحقيق دار حول أبيات القصيدة الشعرية التي ألقيتها في سترة، حيث أخذ المحقق يسألني عن معاني الأبيات والشخوص أو الجهات المعنية بها».

وأضافت وقد أكدت في حضرة التحقيق أنني لم أتعرض بالاسم لأي شخصية أو جهة إنما كنت انتقد الظواهر العامة للظلم دون تحديد حسبما تبيّن القصيدة وألفاظها وعبارتها.

وذكرت أن التحقيق الذي استمر نحو ساعة تقريباً أخذ يكرر 4 أسئلة فقط تتعلق بالقصيدة مع محاولة نسب تهمة الإهانة لشخصيات أو جهات بعينها وهو الأمر الذي نفيته جملة وتفصيلاً، حيث قلت للضابط: «إن القصيدة التي بحوزتكم تتحدث عن ظواهر عامة وليس فيها قصد أو مس لأحد بعينه أبداً».

من جانبها، أكدت المحامية ريم خلف في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مركز الشرطة رفض حضورها التحقيق مع آيات القرمزي بدعوى أن حضور المحامية في محضر السؤال جوازي وليس وجوبي.

وتساءلت خلف «أين هي حقوق المواطن، ولن نقول المتهم حيث إننا مازلنا في أول مرحلة وهي مرحلة السؤال فيُمنع المحامي من الدخول مع موكله. وعندما لا تكفل حقوق المواطن وهو في أول مرحلة من مراحل الشكوى ضده، يا ترى هل ستكفل حقوقه عندما يكون متهماً؟».

وأردفت المحامية خلف «إنه بعد سؤال آيات القرمزي من قبل ضابط الأمن، تم إدخالي لحضور محضر السؤال معها، حيث تم التحقيق معها بشأن قصيدتها الأخيرة. في حين يفترض من مركز الشرطة أن يسأل المشكو ضده فقط لا أن يحقق معه»، مشيرة إلى أنه تم تحريك الشكوى ضد الشاعرة آيات القرمزي بأمر من مكتب نائب الأمن العام.