ليعذرني السادة قراء «الوسط»، فقد اغتالت السلطات، الأمنيات والأحلام بوطنٍ حرٍ وشعب سعيد، ولم تعد أسباب التفاؤل قائمة، فاستحال موضوع الحلقة الثالثة من المقالة الأصلية، من طرح السيناريو الثالث المُحتمل، إلى معالجة الواقع المقضي.

واسمحوا لي أيها الكرام، أن أغلظ في القول لأصحاب الشأن، فقد بات يقيناً بالعقل، أن الدعوة للحوار الثالث، بإدارة الديوان الملكي، لم تكن غايتها إلا الوقوف على آخر مستجدات الموقف الشعبي، خصوصاً من بعد الإجراءات القمعية المفرطة للحراكات الشعبية، طوال الثلاث سنوات الماضية، وازدياد أعداد الشهداء والمعتقلين والمطاردين داخل الوطن وخارجه، ومن بعد كل ما ألمّ بإخوة لنا في الوطن، من إثكال وتيتيم وحسرة على فقد عزيز وغياب معتقل، ها هي السلطات، إثر وقوفها على صمود الحراك واستمرار المطالب، تباغتنا بشهيدٍ نزفه، وببيان اتهام أنه أصيب أثناء صد قوات الأمن لمحاولته دهسها بالسيارة، على رغم الشواهد والمعطيات المادية، جراء إصابته في الساق والرأس من الخلف، فالسائق سواءً انطلق إلى الأمام أو إلى الخلف، فلابد لوجهه أن يقود مَرْآه باتجاه سيره، فإصابة الساق من الخلف لا تكون والشهيد على كرسي سياقة السيارة، بل بملاحقته جارياً، ومأساة القتل.

إن لم تكن إنتقاماً من صموده، أو تنفيذاً لغلٍّ في النفوس.

ثم أتبعتها السلطات، بالحكم القضائي بحل المجلس الإسلامي العلمائي للطائفة الشيعية الكريمة، وهم إخوة للآخر في هذا الوطن، بنوه سوياً رغم اختلاف المذاهب، وتسمية العلمائي هي إختصاص فقهي بشئون المذهب الديني، مثلها مثل دائرة الأوقاف الجعفرية في اختصاصها بأوقاف الطائفة، وكذلك الأوقاف السنية والمحاكم الشرعية للمذهبين، فلكل مذهب فقهه وأحكامه، وكلها مستمدة من الدين الإسلامي حسب اختلاف الاجتهادات.

ما ضرّ المجلس الوطني، لكي يوصي بحل المجلس الإسلامي العلمائي، وما ضرّ الدولة لكي تستجيب؟ والطرفان واحد، بدعوى أن خطباء الشيعة مارسوا السياسة، أفلم يمارسها خطباء السنة أيضاً؟ وبدعوى أخرى أن خطباء الشيعة قد دعوا إلى ممارسة العنف، استناداً إلى قول لعالم شيعي في خطبة الجمعة، «من رأى منكم من يتطاول على عرض إمرأة في الشارع، فاسحقوه»، أفليس مثل هذا الفعل، «التطاول على عرض إمرأة» من المنكر، ليغيّره من رآه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، فلِم الدولة شديدة العقاب على الشيعة، غفورة رحيمة للسنة، حتى في تنفيذ أحكام القضاء، فطفل هنا يُحبس، ونقابي آثم هناك يرفل رقصاً على أنغام طبل «الليوة».

رغم أني من الداعين لفصل منبر الدين عن منبر السياسة، إلا أن للدين القويم مكانةً، وعالم الدين حين يحفظ العرض، فلا تثريب، بل التثريب على من يُكَفِّـر الآخر لاختلاف مذهبه، ويمس عرضه، فأين الدولة من هذا وذاك؟

فإن كان مسعى الدولة من حل المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي، فصل الدين عن السياسة، فلتفعل للسنة ذات الفعل، ونكون من الشادّين على يديها، أم أن في الأمرِ أمراً لا يراه الناس بمثل ما يراه «الشيوخ»؟، ثم أن صفعة على الوجهِ تؤلم النفسَ، إلا أنها قد تُغْفَر، أما الصفعتان فتثيران الغضب وتستوجبان الرد، فدعوة الدولة للحوار والمصالحة بين مكوني المجتمع باطلة، ما لم تكن الدولة قاضياً نزيهاً.

الواضح اليوم في العام 2014، بأوضح مما كان، أن الدولة تعمل على إشغال الناس والمعنيين محلياً وفي المجتمع الدولي، بالحوار، كما شغلتهم لمدة ثلاث سنوات مضت، بوهم العنف والإرهاب والتدخلات الإيرانية، وتشتغل هي بإتمام مستوجبات التقرير الشهير، خصوصاً أنها ملكت إرادة «أفراد» من الطائفتين، مناصرين لها، وملكت إرادة غالبية المتربعين على كراسي المجلس الوطني لقاء ما هيأته لوصولهم المضمون، عبر التعيين وعبر ترسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك بعض القضاة، وسلكت ما رسمته باطمئنان، من تجاوزات الدستور والقوانين المحلية والدولية، وفتحت الأبواب على مصراعيها، لمواليها أن يعيثوا في الأرض فساداً، وأغلقتها في وجه المصلحين وحافظي أمن الوطن، فكانت البداية بفرض اجراءات القمع، تصدياً للمطالبات الشعبية، من بعد ما حرّكت أولئك بالتوجيه لتهيئة المسببات الوهمية، ثم بإطلاق اليد للتجاوزات الأمنية، وحفظت لهم الإفلات من المحاسبة والعقاب، واتهمت من تصدى لتجاوزاتهم بالقول والفعل، بالخيانة والتعدي على رجال الأمن، وكلما استشهد مواطن برصاص الأمن في الشارع، أو أثناء وضعه رهن الإعتقال، بَثَّت البيان أنه أصيب أثناء تعدّيه على رجال الأمن.

رجال الأمن في العالم لا يكتسبون الاحترام والحصانة، كونهم لابسي الزيّ الأمني، أو لحملهم السلاح، بل متى ما حفظوا للناس حقوقهم، دون مَيْلٍ لِملّةٍ أو طائفة، وبإلإعتبارٍ للمواطنة والإنسانية.

والحوار ليس بين مكوّني المجتمع، بل هو بين الحكومة وبين المتضرّرين من اجراءاتها وسياساتها من المواطنين، عبر ممثليهم. وليس مَن يعارض الحق في العدالة والمساواة، بطرفٍ للحوار، بل المتوجَب أن تتصدى له الحكومة، لتكون حقاً حكومةً ترعى مصالح المواطنين على قدم المساواة.

وللحوار بين الحكومة ومعارضيها أبجديات، تبدأ بالتهيئة للحوار، وكسب ثقة الأطراف فيما بينها، وليس بزج قيادات أحد طرفي الحوار في السجون، وملاحقة قواعده الشعبية، بالاعتقال وكَيل تُهم الخيانة، فليس مَن في السجون السياسية من قام بفعل جرمي من اغتيال أو تفجير أو إرهاب أو مسٍ بعرض، بل هو الحراك والعمل السياسي بأرقى أدواته وهي السلمية. وهم، أي القادة، هم الضامنون للسلمية، والحكومة لن تكون جادةً في السعي لحل الأزمة عبر الحوار، ما لم تتوقف عن منع المواطنين الجبري، من التعبير عن مطالبهم الجماعية، وما لم تسحب قواتها الأمنية من الشوارع، وإذا كانت تخشى مواطنيها أن يستولوا على مقار عملها من وزارات ومواقع حيوية وما شابه، فلتُمركز قوات الأمن فيها، بعيداً عن الميادين والقرى والشوارع العامة، ومن يعتدي عليها هناك فلتواجهه بالرصاص وتتهمه بالإرهاب، ولتُوقِف كل أعمالها المفرطة القوة ضد مواطنيها، ولتُعلن أنها رهن مخرجات الحوار، وفق المبادئ والقوانين الإنسانية في الدولة المدنية الحديثة، ولتُنفذ النص الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعاً»، والحَكم هو التصويت الشعبي السري، بالصوت المتساوي لكل مواطن، وليس جلجلات من يعارض مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين، على معيار الفرقة الناجية بين المذاهب، إن كان يهمها نظام المملكة الدستورية.