أطلقت ثورة 25 يناير 2011 المصرية سلسلةً من التفاعلات والديناميكيات والحركات التي يمثل نموها وتطورها على مدى السنوات القادمة البعد الأهم للثورة، فما خرج إلى السطح يوم 25 يناير لم يكن أكثر من بداية مخاض طويل جوهره إعلان جيل جديد من المصريين قدومه إلى مسرح الحدث والتاريخ.

ومن الخطأ اعتبار ثورة 25 يناير مجرد ثورة على الرئيس السابق حسني مبارك والمجموعة المحيطة به، فهي في عمقها مجموعة من الثورات في ثورة واحدة. وبالفعل حققت ثورة 25 يناير هدفها الأول في التخلص من نظام التوريث الذي ساد مصر بعد 30 عاماً من حكم الرئيس السابق مبارك. كما أنها عبرت عن حقيقة قديمة: إذا تراكمت المشكلات الاقتصادية والسياسية والإنسانية ولم يجد الشعب حلاًّ لها في ظل نظام قمعي وحالة فساد يتحوّل الاحتجاج إلى فعل ثوري.

لقد دبت الخلافات بين المشاركين في ثورة 25 يناير 2011، ولم يكن هذا التطور القاسي والدموي خارج السياق التاريخي. لهذا تناوبت على نتائج الثورة والسلطة السياسية قوى عديدة كانت الأكثر قدرة وجاهزية لإدارة الأوضاع لفترات محددة، بدءاً من المرحلة الأولى (المجلس العسكري) مروراً بانتخابات «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي ثم حراك 30 يونيو/ حزيران وتدخل الجيش، فيما عُرف بانقلاب عسكري أيدته قطاعات كبيرة من الشارع التي صدمتها مرحلة ما بعد الثورة.

وليس جديداً أن تقوم الثورات بأكل أبنائها في ظل صراع البقاء والسيطرة بين تياراتها، مما يخلق حالة تعطش وسط الشارع لحالة إقصاء شامل وممارسات تحاكي سلوك الديكتاتورية التي ثار الشعب عليها. إن القوى التي تحكمت بالمشهد السياسي المصري منذ ثورة 2011 عانت من نقاط ضعف عديدة وكانت هي نفسها ضحية سعيها للاستفراد والإقصاء، لأنها في الجوهر حملت ذات الإرث غير الديمقراطي الذي تحكّم بتاريخ مصر السياسي.

لقد دخلت مصر منذ يوليو/ تموز 2013 في وضع أكثر حدة، وفي مسعى حميم لاجتثاث تيارات رئيسية في الساحة المصرية يقف في مقدمها تيار «الإخوان المسلمين». الحالة المصرية تؤكّد مدى صعوبة إعادة الحكم العسكري إلى سابق عهده ومدى الثمن الذي تدفعه في ظل حملات الاجتثاث. لقد نجحت سياسة الاجتثاث في ثورات كالإيرانية والفرنسية بل وحتى الصينية، ففي الحالة الإيرانية جاءت طبقة جديدة استبدلت السابقة بالكامل، وفي الفرنسية وقع تغيير شامل تخلله واقع دموي شديد القساوة، كما في الصينية لم يبق أحد من النظام القديم.

لكن في الثورة المصرية تبدو الثورة أقل من ثورة وأكثر من انتفاضة، كما أنها أقل من إسقاط نظام وأكثر من تغيير رئيس، ففي مصر وقعت ثورة مختلفة أزاحت جزءاً من النظام وتركت أجزاءه الباقية، ولهذا فما وقع في الثورات الكلاسيكية في أيام وشهور نجده يقع في الثورة المصرية على مدى سنوات من عدم الاستقرار والصراع، فالنظام المصري الذي عرفناه منذ العام 1952 يسقط الآن على مراحل قد تمتد لسنوات.

إن الثورة المصرية الهادئة نسبياً، تتميّز بقدرتها على التأقلم مع استمرار النظام القديم إلى جانب الجديد، وهذا يجعل الثورة المضادة في مصر أكثر قدرة على العودة إلى حيز الفعل، لكن الصراع بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة سيؤدي إلى ولادة جديدة تمثل خلاصة الصراع. إن المخرج لمصر لا يزال يتطلب إجماعاً جديداً على الحريات والديمقراطية والتنمية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

لقد انبثق في الشارع المصري تيار كبير يرى أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي هو المنقذ الذي سيأتي بالاستقرار بعد طول فوضى وصراع. هذا الإطار يدفع بالسيسي نحو الصف الأول والرئاسة. لكن السؤال الذي يبرز في هذه الأوضاع: ألم يكن الشارع المصري مؤيداً للرئيس السابق محمد مرسي باللغة والقوة ذاتيهما؟ فهل يمكن الشارع الذي أزاح الرئيس السابق مبارك ثم الذي وقف مع مرسي أن يقف مع منافسه ثم يغير توجهه مرة رابعة؟ هل كتب على مصر أن تغير من الآن فصاعداً رئيساً كل عام أو عامين إلى أن تستقر على معادلةٍ تحظى بإجماع كل الأطراف؟

والملاحظ أن الدستور الذي أقر مؤخراً والذي حظي بنسبة لا تختلف عن نسبة الدستور الذي أقر في زمن «الإخوان المسلمين»، خلا من تصويت الشبان الذين لم تزد نسبتهم عن 15 %. إن الاستفتاءات التي تكون نتيجة التصويت عليها 90% تنتهي بالفشل، ويعكس هذا الوضع وجود جدار آخر بين الدستور الجديد وبين طموحات الشباب. في كل دورة من دورات التغيير والصراع في مصر يتضح كل يوم كم أن مصر بلد تعددي، لكن هذه التعددية التي نجدها في الشارع المصري لا تنعكس الآن في وسائل الإعلام المصرية، حيث تسود أجواء الحشد والتعبئة لصالح وجهة نظر واحدة، ففي مصر حقيقة شابة لازالت في طور النمو والتطور، وهذه الحالة الشابة تعددية بطبيعتها، وهي لن تتوقف عن السعي للتعبير عن رؤيتها لمصر القائمة على حريات وحقوق وضمانات ومشاركة.

لهذا بالتحديد، يصبح السؤال الصعب في مصر: هل تستطيع المؤسسة الرسمية والعسكرية، المصرية خصوصاً، أن ترشح المشير السيسي للقيام بمهام الإصلاح السياسي والاقتصادي والإنساني بهدف تحقيق أهداف ثورة 25يناير؟ وهل ينجح الإصلاح في مصر في ظل الميزان الراهن للنظام السياسي في ظل عزل فريق رئيسي («الإخوان المسلمين» وقوى شبابية ثورية) عن الحياة المصرية السياسية؟ هل مشكلة البطالة والعشوائيات والفقر والحريات والفساد وبيع القطاع العام للخاص ومشكلات تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، قابلة للحل في الظروف القادمة وفي ظل قيادة عسكرية؟ وهل تعي المؤسسة العسكرية المصرية، التي تتصدر المشهد، أن النموذج في تونس مع إقرار دستور 27 يناير/ كانون الثاني منذ أيام، تقدّم على مصر بخطوات عدة ونجح في إيجاد معادلة تبدأ ببناء دولة مدنية عادلة تمارس التداول السلمي على السلطة؟

لقد واجه محمد مرسي في السابق عدم تعاون «الدولة العميقة» معه، إضافةً إلى أخطاء يتحمل مسئوليتها، فهل يواجه المشير السيسي عدم تعاون حركات سياسية شعبية وشبابية كبيرة مقابل أخطاء سيتحمل مسئوليتها؟

المشهد المصري مرتبك، وسوف يبقى مرتبكاً طوال عام 2014. وأسباب الارتباك في مصر تعود في أساسها إلى سرعة تحوّل المشهد بين يوم وآخر، كما أنها مرتبطة بمصاعب تحقيق أهداف الثورة في ظل استهداف قوى سياسية أساسية والقوى الشبابية والثورية بما يشمل السجن والاعتقال والعنف.

مصر بعد الثورة لازالت تبحث عن المعادلة السياسية التي تسمح لها بالنهوض، لكن ذلك غير ممكن من دون العودة إلى ثورة 25 يناير والأيام الأولى التي تحكمت بشعارات الثورة: عيش حرية وكرامة إنسانية. لقد تقدمت تونس بينما تعيش مصر مأزقاً يمنعها حتى اللحظة من الانتقال السلمي.