إذا كان التونسيون قد أنجزوا دستوراً ديمقراطياً كلّل ثورة الشعب التونسي هناك، فقد خطا اليمنيون خطوة إيجابية تمهد للتوافق على عقد اجتماعي جديد. ففي 25 يناير/ كانون الثاني 2014 اختتم «مؤتمر الحوار الوطني الشامل» في اليمن، والذي كان قد بدأ في مارس/ آذار 2013، بحسب المبادرة الخليجية (التي وُقعت في الرياض في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) وقراري مجلس الأمن رقمي 2014 و2051، لنقل السلطة. ومن المتوقع البدء بتنفيذ توصيات المؤتمر للتوصل إلى صياغة دستور لدولة اتحادية من عدة أقاليم، مع حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن، ومن ثم إجراء استفتاء شعبي عليه لإقراره.

ويمكن اعتبار مؤتمر الحوار الوطني اليمني تجربة أخرى للوصول إلى حلٍّ سلميٍّ للصراعات والمظالم، ولتحقيق عملية انتقال سلمي للسلطة، بالاعتماد على الحوار بدلاً من المواجهة. ويبقى التحدي حالياً يتمثل في مدى إمكانية تنفيذ توصيات المؤتمر بما يضمن الوصول إلى اعتماد عقد اجتماعي جديد يلمُّ شمل اليمنيين ويعيد بناء قدرات الدولة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في الحصول على الدعم الخليجي ودعم المجتمع الدولي.

الخطر الأكبر الذي واجهه اليمنيون تمثلَ في مطالب الانفصال، وذلك لشكوى الجنوبيين من اضطهادهم والتعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، هذا في الوقت الذي تحوي مناطقهم ثروات كبيرة. كما أن هناك تغلغل الحركات المتطرفة التي تستخدم الأراضي اليمنية منطلقاً للإرهاب، إضافة إلى اضطراب الجوار في الدول الإفريقية القريبة من اليمن.

اليمنيون رأوا بأم أعينهم ما حدث في جنوب السودان بعد الانفصال، ولعلَّ هذا كان عاملاً مساعداً لإبقاء الإطار الوطني الجامع لمخرجات الحوار الوطني، والأهم من ذلك أنهم أقرُّوا مبدأ التفاوض للوصول إلى تسويات تحفظ سيادة البلاد من دون التفريط بالحقوق والمصالح المشروعة. وأملنا أن يتماسك اليمنيون، وأن يخطوا إلى الأمام نحو إقرار عقد اجتماعي جديد ملزم للجميع بصورة ديمقراطية.