عكست وسائل التواصل الاجتماعي اهتمام الرأي العام البحريني في الأيام الأخيرة بخبر اكتشاف قناة مائية تاريخية قديمة عن طريق الصدفة، على يد عمال إحدى الشركات المكلّفة من قبل وزارة الأشغال، بإنشاء شبكات الصرف الصحي في قرية «القريّة» في المحافظة الشمالية.

العمال أنفسهم تفاجأوا الأربعاء الماضي بوجود القناة على عمق عدة أمتار، حيث تمتد من عين «أبو عليوه» في قرية المرخ إلى الجنبية. ونقلت «الوسط» عن الأهالي قولهم أن وزارة الأشغال لم تراعِ في مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وجود القنوات المائية التاريخية، وبالتالي تعرّضت للتخريب والطمس.

موضوع القنوات المائية تناولته «الوسط» منذ العام 2005، ونشرت عنه استطلاعاً مصوّراً وعدة مقالات، وطالبت حينها وزارة الثقافة والتراث بحمايتها من الاندثار باعتبارها تراثاً وطنياً، خصوصاً أنها تقع في أملاك خاصة ومهدّدة بالردم والزوال. وحين زرنا المنطقة يومها، اطلعنا على بعض الفتحات (الثُقُب كما يسميها الأهالي) على سطح الأرض، بعضها في أرضٍ مسوّرة لأحد التجار، وأخرى داخل بستان كبير لأحد المتنفذين، دخلناه بصعوبةٍ والتقطنا بعض الصور، وكتبنا عنه، في محاولةٍ لاستنقاذ هذا الإرث الوطني وحمايته من الضياع.

ماذا كانت النتيجة؟ وزارة الثقافة وضعت في إحدى أذنيها طيناً، وفي الأخرى عجيناً، وتصرّفت وكأنها غير معنيةٍ بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. والنتيجة مرور ثماني سنوات على هذه القضية، ليأتي عمّال أميون أجانب يحفرون مجارٍ صحية، ليكشفوا لنا بالصدفة قصّة خيبتنا وتقصيرنا وتخاذلنا عن حماية إرثنا الوطني. كما كشفوا عن تقصير وتخاذل وزارة الثقافة عن القيام بواجبها الأساسي، وانشغالها بالبهرجات والمهرجانات واستقدام الفرق الموسيقية الأجنبية، التي تنفق عليها بسخاء، بينما تفرّط في واحدةٍ من أهم أوابد الحضارة التي يفخر بها شعب هذه الجزر العربية.

المواطنون في حديثهم إلى «الوسط» تساءلوا كما تساءلنا قبل ثمانية أعوام: «أين وزارة الثقافة؟»، وذكّروا بموقف الوزيرة مي بنت محمد آل خليفة، في (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2009) بشأن التعدّي على إحدى قنوات الري الإسلامية التاريخية في مدينة حمد، حيث صرّحت أن «تجريف قنوات الريّ الإسلامية في البحرين انتهاك صارخ لمواثيق وتوصيات وقرارات دولية، وقارية، وإقليمية ومحلية بخصوص الحماية والحفاظ الأثري والتراثي على نحو ما تبنت هذه العهود اليونسكو والمنظمات الدولية المختصة بالشواهد الحضارية للإنسانية»، وتعهّدت بمحاسبة المسئولين. بينما نرى استمرار التعدي على هذه القنوات وطمس وردم الممرات المائية من قبل الجهات الرسمية، وتقصير الوزارة نفسها في الحفاظ عليها.

في سلطنة عمان اليوم، في أي برنامج وثائقي تلفزيوني أو استطلاع صحافي، يجري التركيز على نظام الري التاريخي هناك (الأفلاج)، وتهتم بإبرازه وحمايته وزارة التراث، لأنّه يمثل عبقرية الإنسان العماني في عصر ما قبل البخار والمضخات الآلية. أما هنا فالأمر لا يعني وزارة الثقافة، ولا الإعلام أو الأشغال، ولا حتى البلديات والزراعة.

الباحث البحريني المختصّ بالتراث، حسين محمد حسين، نقل معلومات مهمة عن مذكرات المستشار تشارلز بلغريف، عن هذا النظام، بإشارته إلى وجود غرفة كبيرة تحت الأرض في قرية الشاخورة تستخدم «كصالة للاستحمام، ذات سقف عالٍ مقوّس ذي أعمدة تتشعب من عمود مركزي، ولها سقف خاص وأرضية من الجبس المتين مغطّى بالرمل الأبيض الناعم». وهذه الغرفة ترتبط بقناة تحت أرضية تصل إلى قرى المرخ وبني جمرة والجنبية، حيث ينتهي مصبها إلى البحر.

بعد صمتٍ وإهمالٍ لأكثر من ثماني سنوات... أصبح من الواجب على وزارة الثقافة تسجيل هذه القنوات المائية على قائمة التراث الإنساني، باعتبارها أولى الأولويات.