صنف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في مؤشر الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2014.

وأعلنت «فريدوم هاوس»، يوم الخميس الماضي (23 يناير/ كانون الثاني 2014)، تقريرها السنوي للحرية في العالم للعام 2014، الذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، ودول «حرة جزئياً»، ودول «غير حرة».

وجاءت البحرين ضمن أكثر عشر دول في العالم تراجعاً في مؤشر «فريدوم هاوس» للحرية ما بين العامين 2009 و2013، وهي الدولة العربية الوحيدة التي سجلت أكبر تراجع في المؤشر، بين العامين المذكورين، إذ خسرت 16 من 100 نقطة.

صنفها ضمن أكثر الدول تراجعاً في الحريات

مؤشر «فريدوم هاوس» للحرية: البحرين «غير حرة» للعام الخامس على التوالي

الوسط - أماني المسقطي

صنف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2014، كما اعتبرها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية ما بين العامين 2009 و2013.

وأعلنت «فريدوم هاوس»، يوم الخميس الماضي (23 يناير/ كانون الثاني 2014)، تقريرها السنوي للحرية في العالم للعام 2014، الذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئياً»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون والخلافات العرقية والإثنية والتفرد في السلطة، أما الدول «غير الحرة» فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة.

وتصنف «فريدوم هاوس» الدول بمنحها نقاطاً تتراوح ما بين 1 و7 نقاط، وكلما اقتربت النقاط الممنوحة للدولة إلى رقم واحد فإن ذلك يعني تقدمها في مجال الحرية، في حين أنها تشهد تراجعاً في مستوى الحرية كلما اقتربت نقاطها من الرقم 7.

وللعام الثامن على التوالي، أظهر تقرير «الحرية في العالم» تراجعاً شديداً في الحريات حول العالم، إذ أظهر تراجع نحو 54 دولة، بينما حققت 40 دولة أخرى بعض التقدم.

وأشار التقرير إلى تَشَكُل أحداث العام 2013 جزئياً من قبل بعض القوى الاستبدادية المقاومة للتغيير الديمقراطي، إضافة إلى ظهور أزمة ثقة مع بعض الديمقراطيات الرائدة، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ورد في التقرير.

وبلغ عدد البلدان التي صنفتها «فريدوم هاوس» في تقريرها ضمن الدول الحرة، نحو 88 دولة تمثل نحو 45 في المئة من الأنظمة الحاكمة في العالم، و40 في المئة من سكان العالم، وانخفض عدد الدول الحرة هذا العالم بمعدل دولتين منذ تقرير العام الماضي.

وبلغ عدد الدول المؤهلة لأن تصبح حرة جزئياً 59 دولة، بما نسبته نحو 30 في المئة من الدول التي تم تقييمها، وهو ما يوازي 30 في المئة من سكان العالم، وارتفع عدد الدول الحرة جزئياً – بحسب المؤشر - بمعدل دولة واحدة عن العام الماضي.

وصنف تقرير الحرية 48 دولة على أنها غير حرة، بما يساوي نحو 25 في المئة من الأنظمة السياسية في العالم، ووصل عدد الشعوب التي تعيش تحت أنظمة غير حرة نحو 35 في المئة من سكان العالم على رغم أن الصين وحدها تشارك بنصف هذا العدد، وارتفع عدد الدول غير الحرة بمعدل دولة واحدة عن العام الماضي.

وحصلت البحرين على 6 نقاط في كل من الحريات المدنية والحقوق السياسية، وهي النتيجة الأسوأ التي تحققها البحرين في المؤشر منذ العام 2012، وللعام الخامس على التوالي تُصنف البحرين ضمن الدول «غير الحرة»، بعد أن كانت تُصنف ضمن الدول «الحرة جزئياً» حتى العام 2009.

وجاءت البحرين ضمن أكثر عشر دول العالم تراجعاً في مؤشر «فريدوم هاوس» للحرية ما بين العامين 2009 و2013، وهي الدولة العربية الوحيدة التي سجلت أكبر تراجع في المؤشر، بين العامين المذكورين، إذ خسرت 16 من 100 نقطة.

وفيما عدا الكويت، التي صُنفت ضمن الدول الحرة جزئياً، فإن جميع دول الخليج تم تصنيفها ضمن الدول غير الحرة، وحصلت السعودية على أسوأ تصنيف، فيما تصدرت تونس قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية.

وجاء في التقرير أن «دول الشرق الأوسط من أشد المناطق ممانعة للديمقراطية حتى مرحلة الربيع العربي في العام 2011، والتي استقبلتها الديمقراطيات الغربية بالتخوف، في الوقت الذي كانت تحاول فيه الأنظمة الاستبدادية التي ظلت على قيد الحياة، دعم قوى القمع والثورة المضادة والتطرف».

وفيما يتعلق بالبحرين، أورد التقرير: «لقد أدت الحملات القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى تراجع البحرين في العام 2013، وخصوصاً بعد قيام الحكومة بفرض حظر جديد على الاتصال بين السياسيين والمسئولين والمنظمات الأجنبية في البحرين».

وتابع التقرير «لقد أطلقت القيادة البحرينية الحوار الوطني في شهر فبراير/ شباط 2013، والذي كان يهدف ظاهرياً إلى مناقشة ووضع حد للأزمة السياسية التي تخوضها البلاد منذ فبراير 2011. وتوقف الحوار لعدة أشهر، لكن في النهاية قامت قوى المعارضة بمقاطعة الحوار الذي خلا من أي امتيازات تذكر».