قال صاحب مقاولات العدلية رجل الأعمال أحمد الصديقي إنه انضم إلى قائمة «تمكين الاقتصاد»، لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقررة في 15 فبراير/ شباط 2014.

وأكد الصديقي على معالجة الملفات الاقتصادية والتجارية، ومنها معالجة العمالة السائبة، لتهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال وإفساح المجال للشباب لتأسيس مشروعات جديدة.

وقال الصديقي: «العمالة السائبة تعمل خارج القانون، وتستحوذ على حصة كبيرة في السوق، فإذا ما تم معالجة العمالة السائبة، فإن كثيراً من الأعمال والفرص ستكون ماثلة أمام الشباب لاقتناصها وتأسيس مشاريع خاصة».

وأضاف «بدل ترك الشاب يبحث عن وظيفة، يتم مساعدته في إنشاء مشروع تجاري، ويحقق من خلاله النجاح ومستوى رفاهية لأسرته، وتوفير فرص عمل للآخرين».

وأكد الصديقي أن البحرين فيها الكثير من الشخصيات العصامية والنماذج، والتي بدأت من الصفر، وبالجهد والعمل وفهم آليات السوق، استطاعات أن تحقق ثروة، وتؤسس شركات توفر مئات الوظائف.

وبين الصديقي: «أن يكون شاب موظفاً يعني أنه صاحب مدخول محدود، بينما إذا كان صاحب عمل فإنه قد يكون صاحب مدخول غير محدود، لأنه سيرتبط بالاقتصاد يؤثر ويتأثر بالسوق».

وأوضح أن ذوي الدخل المحدود لا يستفيدون من انتعاش اقتصاد بلدهم، لأنهم لا يمتلكون شركات أو أسهماً أو أصولاً إنتاجية، بينما الذين يمتلكون شركات وأسهماً وأصولاً هم الذين يستفيدون من حركة ونمو الاقتصاد، فإذا انتعش الاقتصاد زادت أرباحهم من خلال شركاتهم. ولهذا نحن نؤكد على أهمية دعم الشباب البحريني في إنشاء مشروعات خاصة وهذا الهدف يتطلب تهيئة البيئة المناسبة والتي منها معالجة ملف العمالة السائبة التي تشوّه السوق وتسرق الكثير من الأعمال التي كانت من المفترض أن تذهب لأصحاب الشركات الذين يعملون بشكل رسمي.

ورأى أن حل مشكلة البطالة لا تأتي بالاقتصار على نسبة البحرنة، وخصوصاً أن بعض القطاعات ظروفها لا تساعد على ذلك، فعلى سبيل المثال، قطاع المقاولات، المواطنون لا يرغبون في العمل بقطاع المقاولات بسبب الراتب الشهري، كما أن المقاولين لا يستطيعون إعطاء رواتب عالية، لأن أي زيادة تعني زيادة في الأسعار، وإذا زادت الأسعار، تدهور الميزة التنافسية للمقاولين. كما أن المواطنين لا يستطيعون تحمل أي زيادة في تكاليف بناء السكن، وبالتالي فإن أفضل حل هو دفع الشباب إلى استثمار طاقاتهم ومواهبهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة، يحققون من خلالها الرفاهية لهم ولأسرهم.

وأكد على تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات المحركة لعجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن هناك قطاعات مركزية إذا نشط نشطت خلفها العديد من القطاعات، وضرب مثلاً قائلاً: «قطاع الإنشاءات عندما يزدهر بإنشاء الوحدات السكنية والمباني، فستنشط معه عشرات القطاعات كسلسلة مترابطة، من شركات الخرسانة، شركات الحديد، شركات الألمنيوم، شركات الزجاج، شركات الصباغة، شركات الأخشاب، شركات الديكور، شركات المفروشات، شركات الأدوات الكهربائية وشركات النقل، وشركات الخدمات اللوجستية إلى جانب عشرات الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادي. كل هذه الشركات تنشط مع نشاط قطاع الإنشاءات كسلسلة مترابطة مع بعضها بعضاً».

وأكد على تعزيز النماذج الاقتصادية، في مختلف القطاعات، بحيث تكون هناك شركة كبيرة تكون عصب الحيوية للقطاع، مثل شركة ألمنيوم البحرين ألبا، تشكل عصب الحياة لعشرات الشركات والمؤسسات والورش في قطاع الألمنيوم، إلى جانب توفيرها مئات الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بالمناقصات والمشتريات التي تقوم بها شركة ألبا.

وكذلك بالنسبة لشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة اتصالات البحرين (بتلكو)، وغيرها من الشركات، التي تشكل نقطة القوة لقطاع ما، وتوفر عبر مشترياتها والمناقصات التي تطرحها مئات الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقس هذه الأمثلة على جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال: «من خلال هذه النظرة، يمكن أن نخطو خطوات متقدمة، نتجاوز بها آثار وتبعات الأزمة المالية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية 2008، وطالت كل اقتصاديات العالم بما فيها البحرين، وتجاوز تبعات الأزمة المحلية التي حدثت في فبراير 2011 على الاقتصاد المحلي».

وأكد أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين دور مهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً وأنها الممثل الشرعي للشارع التجاري، وتأخذ الحكومة برأيها في كل ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة.

ورأى الصديقي أن اقتصاد البحرين يمر بمرحلة حساسة في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب إيصال كفاءات إلى مجلس إدارة الغرفة، لوضع الأفكار والسياسات والخطط التي من شأنها أن تسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى أفكار تنقله من مرحلة التعافي التي نعيشها حالياً إلى مرحلة الانتعاش.

وأوضح أن الغرفة تأسست في العام 1939، ويبلغ حضورها حالياً 75 عاماً، وتمثل أحد أطراف الإنتاج الثلاثة، وتشارك في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والهيئات المشتركة مثل مجلس التنمية الاقتصادية، بنك البحرين للتنمية، التأمينات الاجتماعية، «تمكين»، هيئة سوق العمل وغيرها، كما تمثل الغرفة مملكة البحرين في مجالس الأعمال المشتركة مع مختلف دول العالم، وهناك أكثر من 60 مجلس أعمال مشتركاً.

كما تمثل «الغرفة» القطاع الخاص في اللجان المشتركة مع مختلف الوزارات الخدمية والمؤسسات والهيئات الرسمية في البلاد، بما في ذلك مجلس النواب والشورى، وهناك أكثر من 15 لجنة مشتركة. كما تعتبر غرفة التجارة ممثل لأصحاب الأعمال في المجالات كافة، ويبلغ عدد السجلات التجارية التي يحق لها الحصول على عضوية الغرفة أكثر من 80 ألف سجلٍّ تجاري.