لقد أفصحت قوى المعارضة السياسية الوطنية عن منهجيتها السلمية بكل وضوح، في خطاباتها وبياناتها وتصريحاتها وتصوراتها ومبادراتها السياسية، وفي مختلف المحافل السياسية والحقوقية التي تتواجد فيها داخلياً وخارجياً، منذ بدء الأزمة السياسية في فبراير/ شباط 2011 وحتى الآن. وهي لم تحد عنها طوال هذه الفترة في مختلف الأحوال والظروف، لإيمانها العميق بالقيم الإنسانية التي تحترم الإنسان وكرامته وماله وعرضه، ولقناعتها الراسخة بمبدأ السلمية الذي تعتبره الطريق الحضاري الأمثل لتحقيق المطالب المشروعة.

ولم تتردد المعارضة في يوم من الأيام عن إدانة العنف والعنف المضاد بكل أشكاله ومسمياته، وقد رفضت بكل صراحة جميع مبرراته غير الشرعية التي يستخدم بسببها العنف ضد الآخرين، ومازالت تنادي بأعلى صوتها وتقول أن الأزمة السياسية والتداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها العباد والبلاد، تحتاج إلى الذهاب عاجلاً إلى حوار جاد بين المعارضة والحكم لإخراج البلاد من أزمتها التي ستكمل عامها الثالث في فبراير المقبل (2014)، والتفكير بجدية في حلها داخلياً وعدم ربطها بالمتغيرات الإقليمية والدولية، لأن ما يحدث في البلاد أزمة سياسية محلية ليس لها علاقة بالقضايا الخارجية لا من قريب ولا من بعيد.

وقد أكّدت هذه المسألة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الذي أصدرته في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وفنّد رئيسها البروفسور شريف بسيوني الإدعاءات التي كانت تتهم الحراك السياسي بأن له ارتباطات خارجية أمام العالم ومن على شاشة التلفزيون الرسمي، وبكلامه أغلق الباب على شائعة «الأجندات الخارجية»، وأصبح من يتحدث خلاف ما توصلت إليه اللجنة يريد إبعاد الرأي العام المحلي عن حقيقة الأزمة السياسية.

ونعتقد أن العالم أصبح على دراية كافية ووافية بهذا الأمر، وكل العالم علم أن قوى المعارضة الوطنية قد تقدمت بمبادرتين إيجابيتين لحل الأزمة السياسية والأمنية. المبادرة الأولى «وثيقة المنامة» التي تعتبر خارطة طريق لحل القضايا السياسية؛ والمبادرة الثانية وثيقة اللاعنف التي في اعتقادها لو أخذ بها لأنهت المشكلات الأمنية منذ فترة طويلة.

وقد التزمت قوى المعارضة الوطنية وقاعدتها الجماهيرية العريضة طوال حراكها السياسي، بمبدأ السلمية وبالقانون والعهود والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي كفلت للشعب حق التعبير عن آرائه السياسية بكل وضوح، والمطالبة بالديمقراطية الحقيقية التي تعطي السيادة للشعب «مصدر السلطات جميعا» كما جاء في ميثاق العمل الوطني في الفقرة الرابعة من الفصل الثاني، وفي الفقرة (د) مادة (1) من الدستور، والتي من خلالها تشكل الحكومة بإرادته وتعطى للبرلمان الصلاحيات كاملة في الرقابة والتشريع، ويكون صوت لكل مواطن وتحقيق دوائر انتخابية عادلة، ويتحقق الفصل بين السلطات الثلاث.

كما تتبنى المعارضة تجريم التمييز بكل أشكاله ومسمياته الطائفية والمذهبية والعرقية والسياسية، واحترام وتقدير الكفاءات الوطنية ووضعها في المواقع المناسبة لتخصصاتها العلمية وخبراتها العملية، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات والتوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت. إلى جانب تطبيق مفهوم المواطنة الحقيقية عملياً، ومكافحة الفساد الإداري والمالي ومساءلة ومعاقبة المفسدين إدارياً ومالياً، والمحافظة على أملاك الدولة، وجعل الشعب شريكاً حقيقياً في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والأمنية.

وتعتقد قوى المعارضة السياسية أنها تمتلك القدرة الكافية لوضع الاستراتيجيات والخطط لحل مختلف القضايا الاقتصادية الصحية والتعليمية والإسكانية والخدمية التي يعاني منها المواطن، وباستطاعتها وضع الحلول الناجعة للمشكلة الإسكانية التي ينتظر فيها 54 ألف رب أسرة من ذوي الدخل المحدود دورهم لتلبية طلباتهم الإسكانية. وبعضهم -كما صرح وزير الإسكان في تركيا- مر على انتظارهم ما يقارب 15 عاماً.

وتجمع مختلف القوى السياسية في العالم الديمقراطي على أن كل مطالبات المعارضة السياسية في البحرين ممكنة التحقيق بكل سهولة إذا ما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية عند جميع الأطراف المعنية في البلاد. وترى قوى المعارضة أن ما تطالب به يحقق الوحدة الوطنية بين مكونات الوطن، ويحقّق العدالة والمساواة والإنصاف والكرامة والعزة الإنسانية، والأمن الأهلي لجميع أبناء الشعب، بما يضمن النهوض بالبلد في مختلف مجالات الحياة، وتنتهي إلى الأبد الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد.