قالت وكالة «رويترز» في تقرير لها، أمس الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، إن شركة ألكوا الأميركية لصناعة الألمنيوم وافقت على دفع 384 مليون دولار إلى وزارة العدل الأميركية لتسوية الشق الجنائي المتعلق باتهامات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل الأميركية بأن «فروعاً لها قدمت رشا إلى مسئولين بحكومات أجنبية».

وبحسب وكالة «رويتر»، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إن فروعاً لـ «ألكوا» قامت «بشكل متكرر برشوة مسئولين في البحرين للاحتفاظ بالحق في تقديم إمدادات لمصنع للألمنيوم تشغله الحكومة». وقالت «ألكوا» في السابق إنها تجري محادثات تسوية مع السلطات (الأميركية).

وتم التوصل إلى التسوية الحالية (للدعوى الجنائية) بين وزارة العدل الأميركية و «ألكوا وورلد ألومينا إل.إل.سي» وهي جزء من مشروع مشترك مع «ألومينا ليمتد الأسترالية»، إذ تملك ألكوا 60 في المئة من المشروع المشترك. وستدفع ألكوا مبلغ التسوية (للسلطات الأميركية) على أقساط على مدى أربع سنوات. وتم توجيه الاتهام إلى الشركة ومشروعها المشترك بموجب قانون الممارسات الخارجية الفاسدة.

«ألكوا» تدفع 384 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لتسوية الشق الجنائي بـ «فساد ألبا – ألكوا»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وكالة «رويترز» في تقرير لها، أمس الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2014)، إن شركة ألكوا الأميركية لصناعة الألمنيوم وافقت على دفع 384 مليون دولار إلى وزارة العدل الأميركية لتسوية الشق الجنائي المتعلق باتهامات من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل الأميركية بأن «فروعاً لها قدمت رشا إلى مسئولين بحكومات أجنبية».

وبحسب وكالة «رويتر»، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إن فروعاً لـ «ألكوا» قامت «بشكل متكرر برشوة مسئولين في البحرين للاحتفاظ بالحق في تقديم إمدادات لمصنع للألمنيوم تشغله الحكومة». وقالت ألكوا في السابق إنها تجري محادثات تسوية مع السلطات (الأميركية).

وتم التوصل إلى التسوية الحالية (للدعوى الجنائية) بين وزارة العدل الأميركية و «ألكوا وورلد ألومينا إل.إل.سي» وهي جزء من مشروع مشترك مع «ألومينا ليمتد الأسترالية»، إذ تملك ألكوا 60 في المئة من المشروع المشترك. وستدفع ألكوا مبلغ التسوية (للسلطات الأميركية) على أقساط على مدى أربع سنوات. وتم توجيه الاتهام إلى الشركة ومشروعها المشترك بموجب قانون الممارسات الخارجية الفاسدة. أما التسوية السابقة فقد كانت بين شركة ألكوا وشركة ألبا لتسوية الدعوى المدنية، وذلك في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012. وقد أعلنت شركة ألبا حينها أن «ألكوا» وافقت على تسوية القضية المرفوعة في محكمة مدنية في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، وأن «ألكوا» وافقت على دفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها «ألبا» منذ مطلع العام 2008، ولكن من دون الإقرار باتهامات الفساد المرفوعة في المحكمة.

كما أعلن حينها رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» محمود الكوهجي، خلال مؤتمر صحافي، أن الشركة الأميركية ستقوم بدفع مبلغ نقدي، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة «ألبا» بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أميركي. وذكر الكوهجي أن «ألبا» تسلّمت 42.5 مليون دولار وهو نصف المبلغ المتفق عليه في حين سيتم دفع الدفعة الثانية بعد عام من الآن. وأوضح أن المبلغ سيتم استخدامه في أغراض الشركة، ومن ضمنها بناء الخط السادس المقترح.