قالت مصادر إن الحكومة تبحث حالياً خيارين بهدف رفع الدعم عن 5 سلع استهلاكية رئيسية على الأقل للحد من استمرار نمو الدَّيْن العام الذي فاق 5 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في نهاية العام 2013.
لكن المصادر المسئولة نفت أن تكون هناك قائمة طويلة تنظر فيها الحكومة لرفع أو تقليص الدعم عنها، أو أنها بصدد فرض ضرائب للتعويض عن الدعم الذي تقدِّمه، في ظل تحذير من البنك الدولي بإمكانية أن تصل الديون العامة إلى نحو 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في العام 2017.
وأبلغ مسئول أن هناك خمس سلع رئيسية تدعمها الحكومة وهي: البنزين والديزل واللحوم والدجاج والطحين، وهذه معروفة لدى جميع المستهلكين، ولا غبار عليها».
غير أنه أفاد بشأن الحديث عن وجود قائمة طويلة لدى الحكومة أو أنها بصدد رفع الدعم عن اللحوم «بأنه كلام جرايد، وغير صحيح بحسب علمي». وأضاف «ليست هناك قائمة بمعنى الكلمة في الوقت الحاضر».
وجاء الحديث عن إمكانية رفع الدعم تدريجياً أو تقليصه بعد قرار صدر عن الحكومة برفع سعر الديزل 80 في المئة على مدى أربع سنوات قبل أن يتم وقف العمل به بناء على قرار من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد احتجاجات من مجلس النواب.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير في حديث إلى «الوسط» أن الحكومة لديها توجُّه في خيارين الأول، عمل بطاقة تموينية تُعطى لمستحقي الدعم، والثاني رفع الرواتب المتدنية.
وبيَّن حجير أن أحد الخيارين أو هما معاً سيتم تطبيقهما في حال رفع الدعم من قبل الحكومة عن السلع الرئيسية الخمس وهي: البنزين والديزل واللحوم والدجاج والطحين، لكنه استدرك بالقول: «لن يكون هناك توجُّه خاص بالنسبة إلى الدعم إلى أن يتم الخروج بتصوُّر واضح».
وأضاف «نحن ندعم المواطن، والحكومة لاتزال متعهِّدة بدعم السلع الرئيسية». ولم يعطِ أية معلومات إضافية.
مصدر مسئول أبلغ «الوسط» أن البحرين تتجه إلى إعادة توجيه الدعم لجميع الخدمات، بما في ذلك خدمات الطاقة، لكي يصل الدعم إلى مستحقيه فقط في المستقبل بعد مناشدات مستمرة» من قبل المنظمات الدولية تتعلق في الأساس بحماية البيئة والسيطرة على معدَّلات استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة في الدول ووقف استنزاف الخدمات الأساسية التي توفرها الحكومات.
وأضاف «نرى بأن كثيراً من المستهلكين قد لا يقدِّرون العبء المالي الذي تتحمَّله الحكومة من أجل توفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول أيدي الجميع بأسعار رمزية لا تمت للكلفة الحقيقة بصلة، وذلك إما لكونهم يجهلون حقيقة أن الحكومة تتحمَّل أعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، أو أنهم يعلمون أن هناك دعماً لكنهم لم يتوقعوا أنه بهذا الحجم الكبير».
واستمرت البحرين في الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة؛ إذ يُنتظر أن يبلغ الدَّيْن العام مستوى قياسياً يصل إلى أكثر من 5 مليارات دينار في نهاية العام 2013، في حين يتوقع أن يبلغ 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.
وقد نُسب إلى كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين القول: «بالنظر إلى الصورة على المدى الطويل، هناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في إطار نهْج من ثلاث شُعَب».
وأضاف «أولاً، ذلك سينطوي على خفض كلفة الإنفاق من خلال استهداف الإعانات، وثانياً سننظر في المجالات التي يمكن إدخال رسوم لزيادة إيرادات الحكومة، وثالثاً، سيتم إشراك استمرار النمو وتنويع المصادر الحكومية». ولم يفصح عمَّا هي الرسوم التي سيتم فرضها.
العدد 4142 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ
خطأ فادح
رفع الدعم .. سترتفع رواتب العمال والموظفين الأجانب للضعف أو سيتم رحيل جميع العمال والموظفين الأجانب من البحرين .. سيرتفع معها كل كل شيء ..
معاك
يعني أنت في الحكومة والقطاع الخاص خلة يخيس
أنا مع رفع الدعم
أنا مع رفع الدعم وزيادة أجور البحرينيين .. لانه المستفيد مو بس البحريني او المواطن .. الاجانب ترس الديرة وكلهم مستفيدين من الدعم يعني ارفع راتب البحريني بحيث يساوي حجم رفع الدعم وخل الاجنبي هو الي يتحمل التكاليف العالية نفس ما قاعد يصير في قطر أو الامارات السلع غالية بس رواتبهم قوية والاجنبي هو الي متضرر وبتقل نسبة الاجانب بهاي الطريقة في الديرة وبتتواجد فرص العمل للمواطنين
يعني
بلد بحجم البحرين فيها حوالي 60 برتبه وزير دوله يعني احنا وين قاعدين ورواتب خياليه واي فاسد يقال من منصبه يعين مستشار وبراتب خيالي هذا غير الجنرالات ولواء حرب اللي عندنا وكلهم برتبة وزراء اي ميزانية تتحمل كل هذا بالاضافه لميزانية التجنيس اللي حتى القمل رجع الى مدارس البحرين وكل الامراض اللي البحرين نسيتها من زمان قاعده ترجع بفضل سياسات ما بعد الفتح
الناظور
" و إن غدا لناظره لقريب" . شئنا أم أبينا فى يوم من الأيام ستقف الحكومة عاجزة عن دعم السلع. النفط سيغدو سلعة غير مباعة خلال ثمان سنوات. لا توجد سلعة أخرى يمكن أن يوفر لنا إحتياجاتنا. التكنولوجيا سيتطور و سنقف عاجزين أمام الحصول عليه بخزينة خالية. عندها نعض أصابعنا ندما و نقول: آه لو كنا نفكر فى التطوير و التقدم العلمى لما كنا عاجزين و علة على العالم المتقدم.
مع رفع الدعم.
اناشد الحكومه برفع الدعم عن كل السلع.وبما في ذلك الخدمات المجانية مثل الصحة والتعليم.ويشمل رفع الضرائب على الخدمات من ادارة المرور مرورا على البلديات.ولا ضير لو استحدثنا ضريبة تعدد الزوجات والأنجاب،نعم عن كل مولود ضريبة.وضربية استعمال الهواء للتنفس.وضريبة الراتب على الرواتب.ويفضل تسليم كل ما تملك من فتات الخبز ان تفرغه للدولة.واما ادوات الفساد ونهب العام يجب تطويرها من تلك الضرائب و تجنيس الآلآف لخدمة مشروع التقشف.هناك فعلا اناس لا تقدر قيمة الفساد في البلاد. يجب ردم هذة الثغرة من الانفلات.
نعم مع رفع الرواتب المتدنية
اللي راتبه من 1000 و1500 لايحتاج الى دعم ولاكن اللي راتبه 200 و300 هو المحتاج لرفع الراتب واليوم راتب 700 ياالله يسد الحاجة
قليل من التفكير
الذى يوافق و يقرر زيادة الرواتب هو من راتبه عال و لا يحتاج الى أى دعم. هل من المعقول يوزع الخيرات دون أن يستفيد هو بحصة أكبر؟ طبيعى بأن الرواتب العالية يستفيدون أكثر من اية زيادة.
الدين العام مسئولية الحكومة
لماذا يتحمل المواطن تبعات ديون الحكومة فالدين العام هو دين للحكومة ولم يدخل في جيوب المواطنين ثم لأخذ دبي ترزح تحت 100 مليار دين عام على الحومة ولم تلقي الدعم عن السلع الأساسية بل تقدم دعماص سخيا حتى في حالات المرض أو الزواج وغير ذلك إلغاء الدعم سوف يؤسس لوحدة وطنية بين السنة والشيعة وسيبعد التيارات الدينية وسيكون الجميع في مواجهة الحكومة دفاعاً عن ارزاقها وهي الخطوة الأولى لتراكمات سياسية للمرحلة القادمة
ارتفاع الدين العام له عدة اسباب ومنها
الفساد الذي يقدر بملايين الدنانيير السرقات من قبل المتنفذيين عدم وجود حكومه منتخبه تحت رقابة الناس ........ شفتو دعم طيران الخليج الذي يقدر بمليار وقضية فساد البا وسرقة الاراضي وغيرها
اي رفع للدعم سواء ببطاقات تموينيه او زيادة الراتب
سجعل الاسعار نار وفي الاخير المواطن هو المتظرر المطاعم هي المستفيد الاكبر من رفع الدعم لان الزياد بتحملها المواطن
مصروفات الداخلية
الحل بسيط
توقف مصروفات الداخلية الهائلة و القاتلة
مثلا 11 مليون دينار من دفع واحدة لمسيلات الدموع القاتلة
و غيرها بمئات الملايين
و ت......................
و به\\ا تحل القضية الاقتصادية
لمعرفة حقيقة العجز بالميزانية
الدعم كبير ولا غبار عليه
ولكن
لمعرفة حقيقة اسباب العجز
فقط يمكن لإي مواطن ان يحسب حجم الناتج السنوي من النفط و النسبة المؤية المجحفة و الخجولة من المبالغ الهائلة التي تدرج في ميزانية الدولة عندها ستتضح الصورة افضل.
فأين يذهب فائض المبالغ رغم ارتفاع اسعار النفط عالمياً
لالرفع الدعم عن 5 سلع رئيسية
بهدف رفع الدعم عن 5 سلع رئيسية على الأقل مصادر: «بطاقات التموين» أو «زيادة الرواتب» لرفع الدعم الحكومي(ما حال السعب هل جميع الشغ=عب موطفين بالحكومة؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! / سعيد خويدي
حاربو الغلاء بالإستغناء
لقد تعودنا منذ زمن الوالد رحمه الله أن نقلل من إستخدام اللحم في وجباتنا طوال الأسبوع فكنا لا نشتري اللحم إلا في شهر رمضان من أجل الثريد، فأصبحت عادة عندنا منذ سنين ونقلتها لعائلتي الصغيرة فأنا غير مستعد في الوقوف صفا ومنذ السادسة صباحا وكأنه موعد للأسنان من أجل شراء كيلوين من اللحم فكنت لا أشتري اللحم إلا في هذا الشهر, ولا يشكل عائقا بالنسبة لنا أن لا نأكل اللحم طوال العام فهناك السمك والدجاج والخضار.
مختصر مفيد
تضيق على المواطن البحريني يعني مشوووو بوركزكم من زياده رواتب
الناس أذواق يا حبيبي
و قدرات في نفس الوقت !
إنت تقدر .. لكن مو بالضروري الكل نفسك !
شخصيا أنا مع "إعادة توجيه" .. سمعتون "إعادة توجيه" .. مو "إلغاء" الدعم !
لأن الأجانب ماخذين الديرة مغنم و كل القوانين الصادرة في صالحهم .. عاد لو مرة نبغي قانون في صالح المواطن .
و خبرتنا مع هالحكومة حسب اللي جفناه منها إتقول .. إن القانون " حق يراد به باطل "
ههههههههههههه
يقول لك تيس تقول حلبه ؟!