قالت هيئة الدفاع عن الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، في بيان، انه «تم سحب عينة من دمه بحجة فحص الحمض النووي DNA «في تصرف مريب».

وذكرت هيئة الدفاع المتمثلة في المحامين: حسن رضي، محمد أحمد، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد «تداولنا نحن كهيئة مشكلة للدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في اجتماع خاص الإجراءات غير المعتادة التي أعقبت قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد التحقيق الذي تم معه يوم السبت (28 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013».

وكان الشيخ علي سلمان قد استدعي للتحقيق صباح السبت 28 ديسمبر 2013 لدى إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ثم رحل بعد تحقيق مقتضب مخفورا بالشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق معه من قبلها. وبعد انتهاء التحقيق في نحو الساعة التاسعة من مساء السبت، امرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته مع منعه من السفر. وعلى إثر ذلك تم ترحيله مخفوراً مجدداً إلى إدارة التحقيقات الجنائية ليتم إخلاء سبيله منها باعتبارها الجهة الامنية التي رحلته للنيابة العامة.

واضافت هيئة الدفاع، في بيانها الصادر امس الخميس (2 يناير/ كانون الثاني 2014)، انه لدى وصول أمين عام جمعية الوفاق لإدارة التحقيقات الجنائية اخضع لعملية اخذ البصمات والتصوير معه دون لوحة التعريف حيث أخذت له عدة صور، وقد صاحب ذلك إخضاعه لإجراء غير معتاد تمثل في أخذ عينة من دمه، وذلك بحجة فحص الحمض النووي المعروف بفحص الـDNA حيث رفض المسئولون الأمنيون بإدارة التحقيقات الجنائية اتصال الأمين العام للوفاق بالمحامين الزملاء الذين كانوا موجودين خارج مبنى التحقيقات الجنائية، بحجة أن هذا الإجراء معمول به في مثل هذه الحالات، مع إلحاحهم على أخذ العينة حتى أخذوها بالفعل دون تمكينه من الرجوع إلى محاميه، في وقت كان الشيخ علي سلمان قد أفصح فيه أنه يرفض هذا الإجراء.

وعبرت الهيئة عن قلقها تجاه هذا الإجراء، الذي يشكل «اعتداء على جسم شخص دون رضاه وإجراء غير معتاد، وغير معمول به، فضلاً عن أن عينة الدم أخذت بواسطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وليس مستشفى القلعة الذي يقوم بالاجراءات المعتادة لفحص السكر في حال إخلاء سبيل المحتجزين، يضاف إلى ذلك أن التهم الموجهة لأمين عام الوفاق تتعلق بخطبة ألقاها، ما ينفي أي احتمال أن يكون هذا الفحص لغاية مطابقات أمنية أو صحية،

وعليه ونظرا لكون إجراء فحص الحمض النووي من قبل المسئولين الأمنيين هو إجراء غير معمول به واعتداء على جسم شخص دون رضاه ولا مبرر له، كما ان منع الأمين العام من أخذ المشورة القانونية من الزملاء المحامين الذين ابقوا خارج مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بناء على تعليمات المسئولين الامنيين ذاتهم ينطوي على انتهاك لحقه في الدفاع والاتصال بمحاميه رغم أن الامين العام قد تمسك بمراجعة المحامين وطلبها صراحة. إلا انه بدلا من الاستجابة لطلبه المشروع في أخذ المشورة من محاميه، حضر إليه مسئول أمني آخر مصرا على أخذ عينة الدم».

وقالت هيئة الدفاع ان هذه الاجراءات «تفتح الباب للعديد من التساؤلات والتخوفات، في ضوء عدم وجود أي مبرر قانوني لها، بل وبالمخالفة لحق الامين العام في الاتصال بمحاميه».

وفي هذا السياق، اكدت الهيئة «اننا قد بدأنا اتخاذ إجراءات التظلم من قرار منع أمين عام الوفاق من السفر، في ضوء ما كشفه التحقيق مع الامين العام من أن خطابه لا يخرج عن سياق حرية التعبير عن الرأي، مستنداً في ذلك إلى تقرير تقصي الحقائق، وتقارير وبيانات منظمات دولية ذات سمعة مرموقة، وما يعنيه منعه من السفر من تعطيل للدور السياسي لجمعية الوفاق التي يتولى رئاسة هيئتها التنفيذية في الاتصال بالعالم الخارجي، والسفر للدواعي التي تتطلبها المهمة التي يقوم بها، ولاسيما أن التحقيقات قد أكدت سلامة الموقف القانوني للأمين العام، وأنه لم يتخلف عن حضور أي تحقيق سابق دعي لحضوره، رغم سفره المتكرر، ورغم تعدد التحقيقات التي تجرى معه».