افاد رئيس النيابة ان النيابة العامة اسامة العوفي بان النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين في التنظيم الإرهابي، احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين. والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستيراد وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام ولغرض إرهابي، والتدريب على استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات وعلى تهريبها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية. وإمداد جماعة بأموال مع العلم بأغراضها وبممارستها نشاطاً إرهابياً، وهي الجرائم المؤثمة بموجب المادة 122 من قانون العقوبات، والمواد 1، 2، 3، 6، 8 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمواد 1، 2، 3، 5، 7، 8، 11، 18 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل.

وقال رئيس النيابة ان النيابة العامة اسامة العوفي تلقت يوم السبت الماضي (28 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم (ع.أ.م) بحريني الجنسية والمقيم حالياً بإيران بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تتمثل في إحداث تفجيرات تستهدف المنشآت الحيوية والأماكن السيادية والأمنية بالمملكة بغرض تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر وإيذاء الأشخاص وترويع المواطنين والمقيمين والإخلال بالأمن العام وإشاعة الفوضى في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس (2 يناير/ كانون الثاني 2014) ان المتهم عمل على استقطاب عدد من الأشخاص وتشكيل جماعة منظمة تعمل على تهريب الأسلحة والمتفجرات بأنواعها إلى المملكة وتنفيذ التكليفات بارتكاب العمليات الإرهابية وتنفيذاً لهذا المخطط فقد نجح ذلك المتهم في استقطاب عدد من الأشخاص داخل البحرين للانضمام إلى الجماعة، وقام بتسفيرهم تباعاً إلى إيران لتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والفنون القتالية ومهارات الملاحة البحرية، وكيفية تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلى البحرين وإخفائها.

وقال العوفي ان عناصر تلك الجماعة قد تمكنوا بالفعل من تهريب شحنة من الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة وإخفائها. كما أسفرت التحريات كذلك عن أن علي الموسوي قد استدعى أحد العناصر القيادية في الجماعة لمقابلته بالعراق للتنسيق من أجل تهريب شحنة أخرى من المتفجرات والأسلحة.

وقال انه وبناء على ما توصلت إليه التحريات فقد أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين، وأية وسيلة نقل تخصهم، وذلك لضبط ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات وأية أشياء تتصل بنشاطهم الإجرامي، مشيرا الى انه وتنفيذاً لإذن النيابة، ومن خلال متابعة تحركات عناصر الجماعة الإرهابية؛ تم ضبط اثنين من عناصرها، بعد أن رُصدا وهما يستقلان قارباً، ويتسلمان الأسلحة والذخائر والمتفجرات المزمع تهريبها إلى داخل البلاد من أحد المراكب في عُرض البحر. كما تم ضبط ثلاثة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة.

وقال انه على اثر اخطار النيابة بضبط عضوي الجماعة عقب تسلمهما الأسلحة والمتفجرات والذخائر من مركب في عُرض البحر، قد انتقلت على الفور لإجراء معاينة للقارب المستخدم في الواقعة وما عليه من مضبوطات، إلا أنه وبالنظر إلى خطورة المتفجرات المضبوطة فقد تم إرجاء المعاينة إلى وقت آخر ولحين توفير الحماية اللازمة، ومن ثم تم الانتقال وإجراء المعاينة في مكان آمن وعلى أثر تلافي هذه الخطورة.

وقد ثبت من معاينة المضبوطات أنها عبارة عن كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق، لفائف أسلاك تفجير، كبسولات بادئة للاشتعال، (50) قنبلة يدوية، سلاح آلي نوع ( PK)، (1023) طلقة نارية، دوائر ولوحات الكترونية، هاتف ثريا، هواتف نقالة، جهاز تحديد خرائط، بطاريات موصلة بأسلاك كهربائية.

كما أجرت النيابة كذلك معاينة تصويرية حيث تم اصطحاب المتهمين المضبوطين عقب استجوابهما مباشرة إلى مقر إدارة خفر السواحل وواجهتهما بالمضبوطات، بينما قام المتهمان بتمثيل ارتكابهما الجريمة من حيث تسلمهم الأسلحة والمتفجرات والذخائر وكيفية تخزينها في القارب، فيما عثر لدى تفتيش مساكن بعض المتهمين وموقعين لتخزين الأسلحة والمتفجرات تم تحديدهما؛ على مواد متفجرة، مسدسين، طلقات نارية، خزائن طلقات لأسلحة نارية، هاتف نقال موصل بسلك كهربائي، دوائر كهربائية، وعبوات مجهزة للتفجير بعد إضافة المواد المتفجرة إليها، مصنعة بذات الكيفية التي تدربوا عليها في إيران، بالإضافة إلى معدات لحام وأدوات أخرى متنوعة مما تستخدم في تصنيع المفرقعات.

وقال ان النيابة قامت باستجواب المتهمين المضبوطين، وواجهتهم جميعاً بالمضبوطات وبالأدلة القائمة ضدهم، وقد اعترف المتهمون في ظل هذه المواجهات؛ بالانضمام إلى الجماعة لغرض تنفيذ مخططاتهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية تحت مسوغ ديني وشرعي من وجهة نظرهم، وبناء على فتاوى شرعية بحسب ما أفهمهم قيادات الجماعة. وكذلك بسفرهم إلى إيران، وتلقيهم تدريبات هناك على أيدي عناصر إيرانية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني بمواقع متفرقة بإيران، وبتلقيهم مبالغ مالية على أثر التدريب.

وقال ان الاعترافات اشتملت في جانبٍ منها على تفصيل كامل لتسلم المتفجرات والأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة من مركب بطاقم عراقي في عُرض البحر ومن خلال تتبع إحداثيات أُعطيت لهم للوصول إلى ذلك المركب، وذلك كله بناء على تعليمات القيادي علي الموسوي وآخرين من مسئولي الجماعة في الداخل والخارج، التي تضمنت أيضاً العمل على إخفاء الأسلحة والمتفجرات والأدوات المهربة إلى حين ساعة الصفر لاستخدامها وقتئذِ فيما خططوا له من استهداف منشآت حيوية وسيادية وأمنية، فضلاً عن القيام بعمليات اغتيال بعض الشخصيات.

واضاف العوفي انه ووفق اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة؛ فقد ثبت تلقيهم تدريبات نظرية وعملية على:

? استعمال الأسلحة وبخاصة الآر بي جي، الكلاشينكوف، إم 16، إم بي 15.

? إعداد المتفجرات واستعمالها.

? الرماية الليلية.

? تحديد المواقع فلكياً، وتتبع الإحداثيات.

? كيفية التهريب عبر المنافذ البحرية.

? قيادة الزوارق.

? السباحة لمسافات طويلة.

? المراقبة والرصد.

? الأمن الشخصي وتفادي المطاردات.

وقال ان تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تدرب عناصر الجماعة على تقسيم مهامها العملية إلى ثلاثة مجموعات: تختص المجموعة الأولى بجمع المعلومات وتحديد الأماكن المستهدفة، وتختص الثانية بنقل الأسلحة والمتفجرات والقنابل، بينما تختص المجموعة الثالثة بتنفيذ العمليات. كما توصلت التحقيقات أيضاً إلى قيام أحد المتهمين بتنفيذ تكليفات برصد وتصوير مواقع معينة بالمملكة وموافاته القياديين في إيران بها.

وقال ان النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وبندب خبراء الأسلحة والمتفجرات لفحص المضبوطات. وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم باعترافات المتهمين.

واضاف قائلا "انه فيما تؤكد النيابة على أن تحقيقاتها مستمرة بلا انقطاع منذ إخطارها بالواقعة، من أجل تتبع الأدلة واستظهار الحقيقة بمختلف أبعادها في أقرب وأسرع وقت ممكن، وستعلن تباعاً عما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير على سير التحقيق وسلامته، حفاظاً على الأدلة والصالح العام".