ذكرنا في مقالتنا السابقة أن الانتماء المذهبي والمصلحي، هو لبّ المشكلة، ونعيد تناوله لأهمية علاج موضوعه. وكما ذكرنا أن مكوني المجتمع البحريني، جانب الحكومة والحكوميين من خارجها في جانب، والمعارضة في الجانب الآخر، في داخل كلٍّ منهما هناك مساحات لمجاميع مختلفة من حيث الانتماء الأيدلوجي، الفكري والديني بشتى مذاهبه وكذلك المَصلحي.

إلا إن للعقل حكماً، في أن كلا الطرفين الشعبيين، لا يستطيع أحدهما الاستئثار بالسلطة دون الآخر، فلكليهما وجود وقوة متقاربة، ولكن المؤسف أنهما تشاطرا العدد والقوة الشعبيين، مع أن الأصل هو الشعب الواحد، سواء كان داعماً لحكومته أو معارضاً لها. والعقل يحكم هنا أيضاً، بأن التمييز، سواء كان إيجابياً لطرف أو سلبياً لآخر، فهو خارج منطق العقل، والطرف الذي يناصر ذلك، غير عقلاني.

وقس على ذلك موضوعات الفساد وسرقات المال العام، وسوء إدارة الدولة ومواردها، بما أوصل الدين العام إلى مستوى الخطر، وما انسحب ذلك على معيشة المواطن، من البطالة وضعف الرواتب للغالبية، وأزمة الإسكان، في ظل الضغوطات المادية على المواطن من رسوم حكومية وشبه ضرائب، وقس على ذلك أيضاً الواقع السياسي والدستوري والنيابي والقانوني والحقوقي المتردي، تواكباً مع تمنُّع السلطة عن العمل على حل أسباب الأزمة السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، التي عصفت بالمجتمع البحريني منذ فبراير 2011، واستمرت إلى اليوم، وغض الطرف عن أسبابها. وبدلاً عن ذلك انتهاج الحل الأمني، المشوب بالتجاوزات الحقوقية والقانونية والدستورية.

بالعقل المحايد، لا يُستغرب من الحكومات صبغ الحراك الشعبي المعارض لها بالطائفية، وتحريضها طوائف المجتمع على التضاد والكراهية، إلا أن العقل يستنكر الغرق شبه الشعبي في الطائفية نتيجة ذلك.

فللطائفية الشعبية صورها وأسبابها الوهمية، فهي ليست قائمة في صدور أغلب الناس، بل هي محشوة بها رؤوس فئة متمصلحة جراءها، وهي التي تجعلها «أم الخَضَر والليف»، لتخيف بها البسطاء من العامة. هذه الفئة المتمصلحة معروفةٌ بأسمائها، وهي التي مكنتها السلطات من تَصَدُّر مشهد الحوار الوطني في البحرين، لتقوم ولكن بأدواتها وبرامجها بالفرقة والتضاد بالنيابة.

والدليل على ذلك، ما تم انتهاجه في موضوعة الدوائر الانتخابية، التي بتقنينها وإدارتها، رسمت الحدود المستحيل تخطيها، من تمكين جمعية الوفاق من ستة عشر إلى ثمانية عشر مقعداً نيابياً، وذلك بمعيار يَبـِين منه مظهرياً عدم التمييز الطائفي ضد طائفتها وضد المعارضة، ولكن واقعه يؤكد عكس ذلك، من خلال الترتيبات التي انتهجتها السلطات لاستحالة تبوء أي معارض من خارج الوفاق لكرسي نيابي، كما حصل لمرشحي جمعية «وعد» الأربعة من الطائفة السنية، ليس لشيء سوى أنهم معارضون، وممنوع عليهم التوافق مع الطائفة الأخرى، ودخولهم المجلس النيابي، بما يعطي المعارضة أغلبيةً ما فوق العشرين مقابل ما دونها، وبذا تكون للمعارضة اليد الطولى في التشريع، وهو ما يجعل دخول عناصر الوفاق مفيداً للقرارات التشريعية الوطنية.

ولم يكن ذلك مبتغى السلطات، إذ أن مبتغاها، جعل الوفاق في مساحة محدودة، خروجها منها خطر عليها، وأخطر من ذلك بقاؤها منفردةً داخلها، كون السلطات تبتغي بقاءها لتنحسر شعبيتها، عبر عجزها عن إيقاف التعديات على المعارضة البحرينية، أو خروجها من أجل التحامل الرسمي عليها بأنها لا تشكر ولا تحمد، أما باقي النواب فيصدق فيهم وصف سعادة الوزيرة.

ولنأتِ إلى الشق الشعبي، المتكوّن من طائفتين مذهبيتين وليستا دينيتين، الشيعة والسنة، فالأولى بطبيعة التمييز ضدها فهي مجتمعة في المعارضة، والثانية، بحكم تمييزها الإيجابي، فهي منقسمة إلى عقلانيين في أكثريتها، ومَصْلـَحِيِّين في أقليتها، فالعقلانيون لا يقبلون التمييز سواءً لهم أو ضد الآخرين، أما المتمصلحون، فلا يفرق لديهم ذلك، أو أنه مرادهم.

ومن المتمصلحين، أولئك الطائفيون، الذين يصرخون ليل نهار، أنهم أغلبية شعب البحرين، ويشتكون عدم إشراكهم في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011، وكأن الحراكات الشعبية تحتاج بطاقة دعوة، لذا اتخذوا موقف معارضة المعارضة، إذ أنهم يكرهون وصفهم بالحكوميين، وغاب عنهم عقلهم أو غيّبوه، فلم يجدوا في مطالب الحراك مطلباً واحداً يشملهم، فمطلب المساواة والحرية للجميع، يستثنون أنفسهم منه، فهم لا يقبلون المساواة فيخسرون التمييز، ولا يقبلون الحرية لأنها مبتغى الآخر يناصفهم فيها، والصوت الانتخابي لكل مواطن، يعرفون خسارتهم إزاءه. ومحاربة الفساد والسرقات، لا يقرونها كمطلب، كون الآخرين سبقوهم إليه، أما المطالب المعيشية التي رفعوها ومَنّوا تابعيهم بتحقيقها، فلم يفلحوا فيها، لأنه غاب عن عقلهم أنها ستشمل الآخرين، وذكرتهم بذلك الحكومة في رفضها تحقيقها لهم، فلم يجد معارضو المعارضة مطلباً ينسبونه لأنفسهم، فاتبعوا المعيار الطائفي والمصلحي، بيدي لا بيد عمرو، وإلا فلا، واستعطفوا السلطات وتباكوا على أنهم حموها من مؤامرة المعارضة، فطالبوها بتثبيت المتطوّعين منهم في أعمال لا ترتقي لها كفاءاتهم، فلم تسمع لهم الحكومة، لأن ذلك يهدم بنية المؤسسات الحكومية، فيزيد ابتلاؤها. فلم يجدوا غير مطلب الحكومة المنتخبة، الذي ناصرتهم في رفضه الحكومة، فارتضوا رفضه وتمسكوا به، وعللوه خلافاً لتوافقهم مع الحكومة، أنهم يخشون استفراد المعارضة بها، وصبغوا المطلب بالطائفي.

وعوضاً عن ذلك، حاربوا واتهموا أبناء طائفتهم، ممن ناصروا عقلاً مطالب المعارضة، بالصفوية البائدة، وبالخيانة الوطنية، وكأن المعارضة حاربت جيوش الوطن بالسلاح جنباً إلى جنبٍ مع معتدٍ غاشم، اجتاح أرض الوطن.

لا بأس، فها أنتم منفردون في الحوار إزاء الحكومة، فاتركوا عنكم كل معارض، وهاتوا ما في جعبتكم من سقف مطالب شعبية أعلى من سقف المعارضة، وستجدوننا والمعارضة من مناصريكم، وفي العام الجديد كونوا من السباقين للخير العام.