إن القيود القانونية ليست التهديد الوحيد الذي يواجه حرية التعبير. فكما أشار إلى ذلك مقررو المجتمع المدني في بلادنا، يجد الصحافيون أنفسهم أكثر من أي وقت مضى مهددين بسبب العمل الحيوي الذي يقومون به. ففي بعض البلدان، يتم توقيف الصحافيين أو تخويفهم بسبب وجهات نظر نشروها، أو أنهم يخضعون للرقابة عن طريق قوانين تقيد الصحافة.

وفي بلدان أخرى، يواجه الصحافيون تهديدات من القوى الأمنية والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة بسبب نقلهم الوقائع وإخراج الحقيقة إلى النور. ففي الأمس، قُتل في الموصل- العراق، مذيع تلفزيوني، ومن المؤسف القول إن هذا الجرم لم يكن حادثاً معزولاً. لقد التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن حق حرية التعبير عبر «صندوقها لدعم الصحافيين» الذي يقدم التدريب والمساعدات الطارئة للصحافيين المُعرّضين للخطر والمدوّنين الصحافيين والمواطنين لمساعدتهم في القيام بعملهم بسلامة وأمان قدر الإمكان. وهذا شيء مهم، لكن علينا جميعاً أن نبذل المزيد لحماية هذه المؤسسة الأساسية والعاملين الشجعان فيها.

علينا أيضاً التركيز على الدور الحيوي الذي تواصل النساء القيام به، والتحديات التي لازلن يواجهنها في الترويج للتغيير الإيجابي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لسنا بحاجة إلى النظر بعيداً للعثور على الأمثلة. ففي سورية، تولت مجموعة من النساء الشجاعات من منظمات المجتمع المدني زمام الجهود لضمان أن يكون للنساء صوت في مستقبل البلاد حول قضايا مثل العدالة والأمن ونظام الحكم الانتقالي. وفي ليبيا، نجح منبر المرأة الليبية من أجل السلام في تمكين النساء للضغط من أجل نظام يضمن للمرأة في ليبيا حصة في قانون الانتخابات، وهناك الكثير، الكثير جداً.

غير أن الحواجز السياسية والمجتمعية لا تزال تحول دون المشاركة السياسية والاقتصادية الكاملة للنساء، كما أن هناك الكثير من النساء اللواتي يواجهن بلاء العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بذريعة الختان، والزواج المبكر والقسري، وما يسمى «جريمة» الشرف.

إن العنف القائم على نوع الجنس يؤذي المجتمع ويضر بالعائلات، كما نعرف ذلك جميعاً في الولايات المتحدة. ففي حين أن العديد من الفئات والمجموعات، بما في ذلك منظمات مثل «خريطة التحرش الجنسي» و»لقد شاهدت التحرش هنا في مصر»، تعمل على نشر الوعي العام حول هذه القضية، وتساعد منظمات أخرى في وصول النساء إلى المحامين لمساعدتهن في قضاياهن، على الحكومات اتخاذ الخطوات لإعادة النظر في القوانين وفرض تطبيق القوانين.

واستجابةً للتحدي الذي وجّهه الرئيس أوباما لرؤساء الدول الأخرى لتحطيم الحواجز القائمة بوجه مشاركة النساء السياسية والاقتصادية، أطلقت الولايات المتحدة شراكة المستقبل المتساوي لسنة 2012. البلدان المشاركة في المستقبل المتساوي ملتزمة بإجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية وسياسية لضمان المشاركة الكاملة للنساء في الحياة العامة على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، وأن تقود وتستفيد من النمو الاقتصادي الشامل.

وأخيراً، تلتزم الولايات المتحدة بتشجيع النمو الاقتصادي الشامل الذي يقدّم لمواطني بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرص لمستقبل أفضل. إننا نعرف أن مسائل التجارة والاستثمار والنمو تعتمد على الإصلاحات والحكم الرشيد، لكن ليكون النمو شاملاً حقاً يجب أن يشمل المحاسبة والشفافية والقوانين العادلة التي تحرر جميع الناس وليس القليل منهم وحسب.

ورواد الأعمال في المنطقة هم القادة الأساسيون للنمو الشامل. فالمنظمات أمثال كوغيت في تونس وبرنامج بادر لرواد الأعمال الشباب في لبنان، قد عزّزت ريادة الأعمال والابتكار والشركات الحرة من خلال تشجيع التعاون والمجتمع والمشاركة في أماكن عملها وبرامج التدريب. المثال الأساسي لجهودنا الخاصة في هذا الميدان هو البرنامج العالمي لريادة الأعمال. فبالشراكة مع هذا البرنامج، سوف يعمل مركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية في المغرب وتونس على تمكين رواد الأعمال من النجاح في بناء الشبكات، والوصول إلى الأسواق العالمية والتمويل.

ومع النمو السريع لأجزاء من المنطقة، يجب أن تركز الإصلاحات أيضاً على إزالة أشكال التمييز التي تحول دون استدامة التقدم الاقتصادي كما يجب تعزيز وحماية حقوق العمال أيضاً. الأحداث الكبرى مثل كأس العالم هي فرصة لهذه المنطقة لكي تُظهر التزامها بالنسبة للممارسات العادلة والأخلاقية المتعلقة باليد العاملة.

وعلى غرار السنوات السابقة، فإن هذه المنطقة لا تخلو من المشاكل والمخاطر. فالصعوبات هائلة والتحديات مُحبطة للآمال ومن السهل الرد باللامبالاة، واللجوء إلى الأمر الواقع المريح. ولكن لا يمكننا بعد الآن اتباع نهج «ممارسة الأعمال كالمعتاد».

اليوم، سلّطنا الأضواء على ثلاثة مجالات حيث نستطيع بل وعلينا أن نحقق تغييراً فعلياً ومستداماً - حرية التعبير، تمكين النساء والتنمية الاقتصادية. سيتطلب التقدم على كافة هذه الجبهات الثلاث الشراكة بين الحكومات والمواطنين. فالاستدامة تتطلب حماية سيادة القانون. والمستقبل، - كما يشير إليه اسم المنتدى - سيتوقف على العمل الشاق، والتضحيات والمواهب والتزام الناس العظماء في هذه المنطقة. وبينما تسيرون في هذا الاتجاه، سنقف إلى جانبكم في السعي إلى عالم يكون أكثر عدلاً، وأكثر حرية، وأكثر سلاماً.