انه لشرف لي أن أمثل الولايات المتحدة في المنتدى حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه السنة، ويسعدني أن أزور مصر مجددًا. أود، بالنيابة عن الوزير كيري، أن أتوجه بالشكر إلى مضيفَيْنا، حكومة مصر وحكومة جلالة الملكة لجمعنا سوية هنا، وكذلك الأمر بالنسبة لحكومة الأردن التي استضافت المجتمع المدني الأسبوع الماضي. وأريد أيضاً أن أشكر نظرائي الدبلوماسيين في منتدى مجموعة الدول الثماني حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك زملاءنا في المجتمع المدني، ومن جملتهم العديد الذين لم يستطيعوا المشاركة في هذا المنتدى، لعملهم الشاق والتزامهم بتحويل طموحات الإصلاح إلى أعمال فعلية.

عند تأسيسه، كان المنتدى مُعداً لتنشيط وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وكان إطلاقه يستند إلى الاعتقاد بأن الحكومات عليها أن تستفيد من مواهب ومساهمات وطموحات مواطنيها في دفع التغيير الإيجابي. وكان المنتدى قائماً على أساس الحقيقة القائلة إنه عندما ترحب الحكومات بأصوات وأفكار ومشاركة جميع مواطنيها، فإن المجتمعات ككل تصبح أقوى وأكثر قدرة على معالجة آلاف التحديات التي تواجه بلدانها والمنطقة.

بصراحة، بعد انقضاء تسع سنوات، بإمكاننا، بل بات علينا، أن نعمل بصورة أفضل لإعادة التأكيد على روح هذا المنتدى من خلال التشديد على دور ذي مغزى طوال السنة للمجتمع المدني وعن طريق حماية حقوق التجمع والاجتماع والتعبير في بلداننا.

إننا نجتمع اليوم لتأكيد التزامنا بتمكين المجتمع المدني، وحتى وإن كان هناك نشطاء– بمن فيهم البعض هنا في مصر- يواجهون تُهماً جنائية ويتعرضون للترهيب بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. إننا نجتمع هنا لنعلن عن دعمنا لحرية التعبير والتجمع السلمي حتى وإن كانت القيود القانونية والترهيب السياسي ضد المجتمع المدني تتزايد في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى في بلدان مجموعة الدول الثماني. إننا نعترف ونحتفل بالعديد من الإنجازات العظيمة التي حققها المجتمع المدني، لكن على الحكومات الممثلة في هذه القاعة أن تدرك أيضاً مسئوليتنا في التمسك بجزئنا من الرهان، خصوصاً في أوقات تكتنفها الالتباسات وعدم اليقين.

ولكي لا تجعلنا هواجسنا نحبس أنفاسنا، يمكننا أن نتذكر روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد أسبوع واحد من احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة والستين به. يخدم الإعلان، المتجذّر في التواضع الجماعي والتأمل الذي يلي مذابح الحروب، كرسالة للتذكير بأنه عندما تلغي الحكومات حقوق الأفراد والأقليات- حتى وإن كان عملها هذا يحظى بالشعبية أو يُنفذ باسم الولاء للوطن- فإنها لن تخلق مزيداً من الاستقرار والأمن- بل على عكس ذلك. ويكفي أن ينظر المرء إلى سورية ليشاهد المثال المأساوي عن القمع الداخلي الذي يقوض استقرار البلاد والمنطقة ككل.

وبهذه الروح، دعونا نجد أرضية مشتركة في مواضيع هذا المنتدى. دعونا نوفق بين الحقوق الفردية والرفاه الجماعي عن طريق الإدراك بأن التجمع العام وحرية الاشتراك في جمعيات، والرأي الحر، تشكل حقوقًا فردية تعزز وتقوي المجتمع ككل. دعونا أيضاً نجد أرضية مشتركة بين الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي الشامل عن طريق دعم ريادة الأعمال وتحسين مساءلة الحكومات والشفافية. ودعونا، مرة أخرى، نعترف بأن رفاه واستدامة مجتمعاتنا يتوقفان على الحماية المتساوية والمشاركة والحقوق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات.

من جهتنا، فإن الولايات المتحدة ستدافع دائماً عن الممارسات السلمية للتعبير الحر، الذي يتضمن في أحيان كثيرة وجهات نظر لا نوافق عليها. التعبير الحر هو أساس لا غنى عنه لديمقراطيتنا وتعدديتنا. لكننا نعتقد أيضاً أن الرأي المنفتح والحر يُشجع التفاهم، ويساعد على تقدم السعي وراء الحقيقة، ويرفض الأكاذيب ويدحضها.

فعلى غرار ما يحدث في أجزاء أخرى من العالم، لقد شهدنا طرقاً جديدة وقوية ساهمت من خلالها حرية التعبير في تحديد شكل المجتمع وفي إثارة اللجوء إلى العمل العام. ففي اليمن والمغرب ولبنان وتونس، أدخلت الحملات العامة المتدفقة من الأشكال الجديدة لوسائل الإعلام والتعبير الجماعي والنقاش، تغييراتٍ مهمةً في السياسات والقوانين والدساتير الجديدة حول مجموعة منوعة من القضايا ذات الصلة بهذا المنتدى، بما في ذلك الزواج المدني، وحقوق النساء والصحافة وحقوق المجتمع المدني. ليس هناك أدنى شك أن البعض يستخدم العنف والقوة التي تولدها حرية التعبير في سبيل التعبير عن وجهات نظر تدعو إلى الكراهية أو إلى أبشع غرائز الطبيعة البشرية. إن هذا الأمر مشين ويستحق استنكاراً لا لبس فيه. بيد أن منع الرأي الحر عبر القيود القانونية، وقوانين الصحافة، أو مراقبة الأنواع الجديدة للوسائل الاجتماعية لن تجعل هذا الرأي يختفي، ولا سيما في زمن ستكون فيه التكنولوجيا دائماً متقدمة خطوة عن أية محاولات لإلغاء الخطاب الحر.

إن تجريم الخطاب، من استخدام قوانين الافتراء أو التجديف أو سجن الذين يعربون عن وجهات نظر قد لا نوافق عليها، سيَكبِتُ تدفق الأفكار ويشجع على الرقابة الذاتية.