قال عضو جمعية التجمع القومي الديمقراطي غازي زبر: «إن الإحصائيات التي أجريتها على التقرير الماضي لديوان الرقابة المالية، وهو التقرير التاسع، كشفت أن المخالفات بلغت 141 مليون دينار، ومن الممكن أن تكون هناك حالات لم أرصدها»، وأشار إلى أن «إحصائيات التقرير الأخير تشير إلى أن الفساد شمل 395 مليون دينار بحريني أي بزيادة 180 في المئة عن التقرير السابق، وهذا يعني زيادة في وتيرة هدر المال العام».

وأشار زبر في ندوة أقيمت مساء أمس الأول في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عن تقرير الرقابة المالية والإدارية، بعنوان: «أين الخلل؟»، إلى أنه «وفقاً للنظام المحاسبي، فإن الديون التي تتكرر في تقرير الرقابة هي ديون غير قابلة للتحصيل أو مشكوك في التحصيل، وهذه تعتبر لدى خبراء المحاسبة خسائر».

وتابع «ولا نجزم أن التقصير غير متعمد؛ لأن التقصير من الممكن القصد منه الكسب غير المشروع، والصنف الثاني شمل 202 مليون دينار، وهي 34 حالة، جاءت نتيجة إهمال الموظفين، والتي من الممكن أنها جاءت بقصد، وهذه الحالات تحتاج إلى تحقيقات».

ولفت زبر إلى أن «التقرير قال إن 30 في المئة من التوصيات لم تنفذ، وهذا دليل على أن المخالفات المالية والإدارية في تزايد، وأن هناك من يغطي على هذه المخالفات ولا يصل بها إلى التحقيق، ومثال ذلك أن بلدية المنامة لم تصدر حساباً ختامياً لمدة 6 سنوات، وهذه الحالة تحتاج إلى تحقيق خاص. كما أن هناك عدداً من الجهات لم تسلم بياناتها المالية مما يعني عدم معرفة ما يجري بها».

وأشار إلى «وجود صنف ثالث من المخالفات، وهي التي تصنف ضمن المخالفات في جهات لا يوجد بها نظام محاسبة داخلي، كما أن بعض الأخطاء التي تكلف ملايين لربما متفق عليها من أجل الحصول على هذه المبالغ».

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، إلى أن «الإحصائيات تشير إلى تدهور البحرين في الشفافية، وزيادة وتيرة الفساد بحسب المؤشرات الدولية، والغريب أن هذا التدهور حصل في فترة الإصلاح والتي يتوقع الجميع أن تكون فترة تطور أو على الأقل توقف الفساد».

وتابع «الاستمرار يعني الوصول لنكون في المؤشرات الدولية ضمن الدول الفاسدة جداً»، مؤكداً أن «الغالبية العظمى من المواطنين وضعها صعب جداً، و20 في المئة من البحرينيين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، وهذه النسبة ليست من عندي».

وواصل جعفري «مصدران لرؤية الفساد في البحرين، الأول هو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والثاني هو مؤشرات الفساد العالمية، ووجود الفساد واستمراره يعني تدهور وضعنا الدولي».

وقال: «إن وراء التدهور ما يسمى عند الاقتصاديين (ما وراء السياسة) فنحن مرتبطون بأمور دولية، فالموضوع لا يرتبط بوزارة، بل بالارتباط الدولي».

وعبَّر جعفري عن اعتقاده بأن «الفساد يبدأ من واشنطن، ولديّ الأدلة، ومنها ما ذكره أحد العملاء الأميركيين عن البحرين بشأن نقل عقد من شركة إلى أخرى فقط لزيارة بوش إلى البحرين، ورغم أن الرئيس الأميركي الأسبق كيندي حاول تنظيف الأوضاع، إلا أن نظرة الأميركيين أكدت أنهم لا زلوا بحاجة إلى الفساد وشيء من الديكتاتورية، لذلك تم تدوير مكان الفساد».

وأضاف جعفري «هم لم يحلوا مشكلات الفساد بل غيّروها من دوائر سياسية إلى دوائر اقتصادية، وما لدينا لا يمكن أن يكون تلقائياً»، مستدركاً «في البحرين، كان العام 2007 هو الأسوأ، إذ تراجعنا 10 درجات في المؤشرات الدولية».

وعبّر عن قلقله من أن «الحكومة تبحث عن كبش فداء، إذ يبحثون عن سارق المانجا والكنار، كما أن جزءاً من الفساد يكون مبرمجاً، ويكون بالتعاون مع عصابات، وجزءاً آخر يكون بسبب أخطاء تشغيلية، إما متعمدة أو غير متعمدة»، وتساءل «هل هناك مجموعات تتعمد الوصول بنا إلى هذه المراتب؟».

من جانبه، ذكر عضو شورى الوفاق والنائب السابق محمد جميل الجمري أن «تقارير الرقابة تحظى بأهمية كبيرة، ويمكن أن تكون ركيزة من خلالها يمكن تطوير الرقابة وتحسين المؤسسات الرسمية، ولكن ما يحصل إننا دائماً على موعد مع صدور التقرير، ولا نسمع بأي إجراءات فعالة تتخذ من أجل استئصال أسباب الفساد».

وتابع «هناك ممارسات تتم، وبموجبها لا يمكن تفعيل دور رقابي للبرلمان أو أية جهة أخرى، والتقرير يمثل مصدراً مهماً للنواب، ويمكنهم الإنطلاق من خلاله لمحاسبة الوزراء إذا اتفق البرلمان على ذلك. لدينا مشكلة في موضوع اتفاق أعضاء مجلس النواب على ذلك».

وأكد الجمري أن «الحكومة احتاطت لنفسها حتى مع وجود البرلمان بحيث لا يصل الأمر للمحاسبة الحقيقية، وعندما كنتُ في مجلس النواب كانت الحكومة تواجه المجلس بالبطء في تسليم المعلومات التي لا يمكن للنائب القيام بشيء دونها».

وتابع «أذكر في العام 2010 كانت لدينا لجنة تحقيق في شركة ممتلكات البحرين القابضة، ووجهنا 49 سؤالاً إلى الحكومة، حصلنا على إجابة على 11 سؤالاً، ولم نحصل على إجابة لـ 38 سؤالاً، والإجابات التي تحصل عليها هل هي مفيدة؟، فالوزراء يتعمدون إرفاق مئات الصفحات مع الرد على السؤال، وعندما تأتي هذه الكمية الكبيرة من الأوراق فذلك يعني إنك لن تستطيع الحصول على الإجابة منها».

وواصل الجمري «هناك حالات بعد أن اتحد النواب على معلومات وتولدت عندهم قناعات بوجود شبهات فساد، ولكن الحكومة تقوم بالعمل على دحض ما قامت به اللجان، سواء من خلال الطعن في الإجراءات أو من خلال أفعال أخرى».

واستكمل «فمثلاً في لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عندما خُنقت الجهات الحكومية منها، خرج إلينا وزير العدل بفتوى قانونية أن اللجنة غير قانونية لأن مدتها 4 أشهر وانتهت، مع أن مجلس النواب مدَّد إلى اللجنة»، وقال إن « طبيعة العديد من المخالفات لا تحمل شبهة جنائية، ولكن تبقى الشكوك مثارة هل هو خلل إداري فقط، أم ضعف في الإدارة، أم هي مقصودة؟».

وشدَّد الجمري على أن «هناك تجاوزت لا يمكن أن تكون نتيجة خلل إداري، والتقرير الأخير يظهر تراجعاً كبيراً في الجهات التي تشهدها الرقابة، وفي العام 2010 صدر مرسوم استثنى وزارة يمكن أن يكون فيها أية صفقات قد تُعد عسكرية».

واعتبر أنه «تم تقييد يد مجلس النواب؛ فالحساب الختامي عادة يسلم إلى النواب في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، والنواب حتى يصدرون تقريرهم يحتاجون لبعض الوقت، والحكومة أصدرت فتوى قانونية أنه لا يجوز النظر فيها بعد انقضاء السنة، بينما التقرير لتعقد جلسة واحدة بشأنه تحتاج إلى وقت مما يعني انعقاد جلسة واحدة فقط بشأن الحساب الختامي».

واستغرب الجمري من أن «كل الشئون العسكرية والأمنية خارج الرقابة، وكل الاستثمارات ليس لك دخل في محاسبة المسئولين عنها، وهذا ما جرى معنا في لجان التحقيق، وتبقى بعض الوزرات الخدمية، وأيضاً هنا أمامكم عقبات للوصول إلى نتيجة. والقوانين وضعت لإعاقة المحاسبة». وأوضح أن «هناك ثقافة الإفلات من العقاب»، وختم بالقول إن «كل ما يجري يوصلك إلى نتيجة، هي أنك لن تصل إلى دور رقابي حقيقي ما دامت هذه المنظومة القانونية موجودة».

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، أن «إصدار التقرير أصبح حدثاً سنوياً واحتفالية سنوية تقيمها الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وهي لا تملك أكثر من استعراض التجاوزات والفساد التي يستعرضها تقرير حكومي».

ولفت إلى أن «هذا التقرير هو العاشر من نوعه، والذي يستعرض فساد طال أجهزة الدولة بدون استثناء، مع وجود جهات محصنة لا يمكن للتقرير أن يشملها، وهو لا يكشف إلا جزءاً بسيطاً جداً من الفساد في البحرين».

وقال سلمان: «نتحدث عن 345 مليون دولار هي حجم مديونية طيران الخليج وطيران البحرين، وهذه المديونية لسنوات والتقارير السابقة تتحدث باستمرار عنها، والتقارير السابقة كانت تتحدث بالتفصيل»، وقال إن «طيران البحرين أفلست ومديونيتها لشركة (بابكو) وصلت إلى 29 مليون دولار، وهي دين عام، ومثل هذه القضية يجب أن تكون في المحاكم».

وأفاد سلمان «كما أن هناك إعفاءات من الضرائب الجمركية في العام 2010 بلغت 97 مليون دينار، وفي العام 2011 وصلت إلى 110 ملايين دينار، والتقرير لم يشر إلى الجهات التي استفادت من هذه الجهات، ونحن نجزم أن هذه الجهات خاصة، وواضح أن التقرير لا يريد ملامسة الأسماء والشركات، وبالتالي نحن نتحدث عن ضياع هذه الملايين».

وواصل «كما أن وزارة الدفاع لم تسدد 10 ملايين دينار قيمة مشترياتها النفطية لمدة 9 سنوات، وهذه الإحصائية بعد صدور التقرير، ولكن قبل التقرير هل كانت تدفع هذه الملايين لشركة نفط البحرين (بابكو)؟ وهل تحولت (بابكو) لبقرة حلوب؟ وكيف تحقق (بابكو) أرباحاً؟، وهذا غيظ من فيض».

وأردف سلمان «جميع وزارات الدولة عليها قائمة من المديونية لشركة (بابكو)، وهناك مليونان دينار من عائدات السياحة لم تدخل في إيرادات الحكومة، أين ذهبت إن لم تدخل في حساب الحكومة؟ في جيوب من؟».

وأشار إلى أن «صندق العمل (تمكين) يقوم بتمويل برامج ليست من اختصاصه، ومشاريع ليست لها دراسة جدوى، وأي مشروع تجاري صغير يطلب منك دراسة جدوى لتنفيذه، لماذا لا يلتزم (تمكين) بشرط أساسي وهو دراسة الجدوى؟ وهنا الحديث ليس عن مبالغ بسيطة».

واستكمل سلمان «الوزارات التي لم تنفذ المشروعات تطلب في كل موازنة مبالغ، ولكنها لا تنفذ المشروعات، وبالتالي تركن المبالغ عند وزارة المالية مع معاناة المواطنين من عدم تنفيذ المشروعات، وهذا ركن أساسي من الفساد، ثم أين تذهب هذه المبالغ؟».

وتابع «هناك رجال أعمال عليهم 7 ملايين دينار كرسوم لسوق العمل، فمن الذي يجرؤ على ذلك ويجدد لموظفيه وعماله؟ شركة من؟».

وتساءل سلمان «مَن وراء الشركات والمؤسسات التي تعمل دون سجلات كما أشار التقرير؟ كما أن التقرير لم يذكر ديوان الخدمة المدنية مع أنه المسئول الأول عن الفساد الوظيفي في البحرين، وهناك عدد كبير من المخالفات في التوظيف، وهذا دليل على أن الديوان لديه حماية».

ونبَّه سلمان إلى أن «الفساد يتكرر على مدى 10 سنوات، وواضح أن الضبط الإداري غائب عن جميع الأجهزة الحكومية، وبعض الوزارات وفي أقل من 48 ساعة أو 24 ساعة، تتحدث عن تنفيذ 90 في المئة من التوصيات، وهذا ضحك على الذقون».

واعتبر سلمان أن التقرير فيه قصور، فهو لا يتحدث عن «ماذا جرى بشأن المخالفات السابقة؟ وبالرجوع إلى التقارير السابقة نرى أن هناك مئات الملايين لا يعلم مصيرها، هل استردت أم لا؟ كما أنه لم يتحدث عن نتائج لجان الحكومة لتنفيذ التوصيات ماذا فعلت؟ معقولة أن لجان تشكل ولا أحدج يعلم ماذا فعلت؟».

وطالب بأن «التقرير يجب أن يفرد قسماً خاصاً عن الحالات التي أحيلت للنيابة العامة، ومنذ العام 2002 لم نسمع عن اسم واحد من هؤلاء المسئولين مع وجود شفافية لدينا، ونحن نرى صفحات المحاكم».

وعبّر سلمان عن أن «تصريح رئيس مجلس النواب بشأن تسلم التقرير فيها فقرات ثابتة مكررة، كما أن النواب يدخلون مع كل تقرير في مساومات فئوية أو عائلية أو غيرها»، وختم «وأشير إلى أن الإعلام فرد المساحة الأبرز في اليوم التالي للتقرير لتصريح النائب محمد بوقيس عن السحر والشعوذة».