(كلمة لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمناسبة يوم شرطة البحرين).

يأتي الاحتفال بيوم الشرطة في أجواء مناسبتين وطنيتين جليلتين، هما العيد الوطني الثاني والأربعين وعيد الجلوس الملكي الرابع عشر، وإنه لشرف وفخر أن أتقدم إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، باسمي ونيابة عن شرطة البحرين، بأخلص التهاني وأسمى التبريكات، ولسمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وإن ما وصلت إليه شرطة البحرين من تقدم وما حققته من إنجازات جاء بفضل قيادة جلالة الملك، الذي أولى رجال الأمن رعايته واهتمامه تقديراً من جلالته للدور الذي ينهضون به في الحفاظ على الأمن والاستقرار، انطلاقاً من رؤية جلالته بأن الأمن مظلة النهوض والأساس المتين لمسيرة التنمية في عهد الإصلاح الذي تشهده مملكة البحرين.

كما حظي رجال الأمن بدعم الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، وما وفَّرته من إمكانات بشرية ومادية، وما حظي به رجال الأمن من التشجيع من سموه تقديراً لعطائهم وتضحياتهم، كما نقدِّر لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مؤازرته ومتابعته واهتمامه.

إن تخصيص الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول يوماً لشرطة البحرين يأتي تكريماً لرجال الشرطة العاملين، الذين يواصلون الليل بالنهار لأداء الواجب وصون الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية، مؤكدين أننا على عهد الوطن باقون، وللأمانة التي حملناها حافظون، ولدماء شهداء الواجب مخلصون.

كما أن يوم الشرطة هو تكريم للرواد من رجال الشرطة واستذكار لعطائهم وتاريخهم المشرق، فشرطة البحرين من مؤسسات الوطن العريقة التي واكبت مسيرة الدولة منذ إنشائها، واكتسبت عبر مسيرتها التي تقارب قرناً من الزمان المزيد من التجارب والعديد من الخبرات التي ساهمت في وصولها إلى هذه الدرجة من الاحتراف والجاهزية والانضباطية.

لقد عملت الوزارة على اعتماد برامج التدريب والتأهيل لإعداد رجال الشرطة، واستخدام أحدث التقنيات والنظم في مجالات العمل الأمني، ومواكبة المفاهيم العصرية في عمل الشرطة، والانفتاح على التجارب العالمية، كما حرصت الوزارة على وضع الخطط والبرامج لتأهيل منتسبي الشرطة من الضباط والأفراد في مجال حقوق الإنسان، حيث التحق بالبرامج التدريبية منذ العام 2012، 832 ضابطاً و4046 فرداً في داخل البحرين وخارجها، وشملت الدورات بالإضافة إلى حقوق الإنسان مجالات قواعد النظام العام وتنمية القدرات، وضمانات حقوق المتهمين؛ كما تم اعتماد مدونة سلوك الشرطة من أجل تعزيز مبادئ الانضباط والتعامل الحضاري مع فئات المجتمع أثناء تطبيق القانون وفرض النظام، انطلاقاً من مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة والمساءلة.

وإن ما يتردد وينقل عن الوضع الأمني البحريني لدى بعض المنظمات والدول يحمل الكثير من المغالطات ومجانبة الصواب فلا يوجد لدينا عنف متصاعد كما يشاع، والوضع الأمني تحت السيطرة، وإذا ما حدث من مخالفات وتجاوزات فيتم التعامل معها وفق الضوابط القانونية، وبما لا يتجاوز حدودها كما هو الحال في كل المجتمعات الإنسانية التي لا تخلو من الجريمة أو العنف، ونحن نثق بعون الله وبقدرتنا على إدارة الموقف الأمني بما يخدم مصالحنا الوطنية، ويوفر الأمن والحماية لشعبنا الكريم، الذي نثق به ونقدِّر له احترامه لرجال الأمن والتعاون معهم.

وإنها لمناسبة طيبة أوجه فيها الشكر لكل منتسبي شرطة البحرين، مشيداً بجهودهم المخلصة وعطائهم الكبير، معبراً عن شكري أيضاً لكل أبناء الوطن الذين يقدِّرون رجال الأمن وتضحياتهم، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته، وأن يحشرهم مع الصديقين في جنات النعيم، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على من أصيبوا أثناء الواجب ويجزيهم وذويهم وذوي الشهداء أجر الصابرين.

حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن وأسباب النهوض في ظل قيادة جلالة الملك.