يكشف سجل الأمم المتحدة عن تأخر البحرين في تقديم جميع تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها للجان التعاقدية المعنية، والتي تضم خمس اتفاقيات دولية، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل. فالبحرين تأخرت عن تقديم تقريرها للجنتي اتفاقيتي مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللاإنسانية أو المهينة، والقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، لمدة ستة أعوام.

وفقاً لسجل اللجان التعاقدية التابعة للأمم المتحدة

البحرين متخلفة بتقديم تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية

الوسط - أماني المسقطي

يكشف سجل الأمم المتحدة عن تأخر البحرين في تقديم جميع تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها للجان التعاقدية المعنية، والتي تضم خمس اتفاقيات دولية، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل.

وتعود أهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تستمد منها أحكام المعاهدات، وتفرض على الدولة التزامات يقع على عاتقها الوفاء بها وعدم الإخلال بها بأي حال من الأحوال، بما فيها تقديم تقارير دورية للجان التعاقدية المعنية بالاتفاقيات.

ففيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تلزم الدول الأطراف بتقديم تقاريرها إلى اللجنة بحسب المادة (19) منها، فإن حكومة البحرين قدمت تقريرها المبدئي إلى لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 18 مايو/ أيار 2004، على رغم أن الموعد المستحق لتقديمه كان في أبريل/ نيسان 1999.

وكان من بين توصيات اللجنة للبحرين أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول شهر أبريل 2007، إلا أنها تأخرت في تقديمه لمدة تصل إلى ستة أعوام حتى الآن.

أما فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، فإن البحرين قدمت تقاريرها الأول والثاني والثالث والرابع والخامس في وثيقة واحدة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، وذلك بتاريخ 22 فبراير/ شباط 1999، على رغم أن المواعيد المقررة لتسليمها هي في الأعوام 1991 و1993 و1995 و1997 و1999 على التوالي.

وبتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2003، قدمت الحكومة تقريريها السادس والسابع في وثيقة واحدة، وكان الموعدان المقرران لتسليم التقريرين هما 26 أبريل 2001 و2003 على التوالي.

إلا أن آخر تقرير دوري سلمته الدولة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري كان قبل عشرة أعوام، ومضت نحو ستة أعوام على الموعد المقرر لتقديم تقريريها الثامن والتاسع بشأن الاتفاقية، واللذين كان من المقرر أن تقدمهما في العام 2007.

وبموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تضمنت تعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عمّا اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية، فإن البحرين قدمت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 التقرير الجامع للتقريرين الأول والثاني.

وارتأت الحكومة إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصاءات تعكس التطورات التي طرأت على أوضاع المرأة البحرينية، وتم تزويد اللجنة به في يونيو/ حزيران 2008. وقدمت البحرين تقريرها الثالث إلى اللجنة وذلك بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2011، ومن المتوقع أن تتم مناقشته في شهر فبراير 2014.

وقدمت البحرين تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الطفل، في 3 يوليو/ تموز 2000، على رغم أنه كان من المقرر أن تقدم تقريرها بموجب المادة (44) من الاتفاقية في 14 أبريل 1994، ما يعني تأخرها في تقديم تقريرها نحو ست سنوات.

وقدمت الدولة تقريريها الدوريين الثاني والثالث للجنة في وثيقة واحدة، وذلك بتاريخ 12 فبراير 2009، على رغم أن الموعد المقرر لتسليم التقريرين هما العامان 1999 و2004 على التوالي، ما يعني تأخيرها عن تقديم تقريرها الثاني نحو عشر سنوات، والثالث خمس سنوات.

ولم تقدم البحرين أي تقرير بشأن بروتوكول اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبروتوكول بيع وبغاء الأطفال ومنع المواد الإباحية عنهم، على رغم أنه كان من المقرر أن تقدم تقريرها بشأن الأول في العام 2006، والأخير في العام 2004.

وفيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه بموجب المادة (40/1) من العهد، والتي تنص على أن «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك: خلال سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية، وبعدها كلما طلبت اللجنة إليها ذلك»، فإنه كان مقرراً على البحرين أن تقدم تقريراً في السنة الأولى بعد توقيعها على العهد الدولي، أي بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2007، إلى جانب تقديمها تقريراً آخر بعد مضي خمس سنوات من التوقيع على العهد، إلا أنها لم تقدم أياً من التقريرين.

وبموجب المادة (16/1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي نصت على أن «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقاً لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز عن طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد»، فإنه كان على البحرين أن تقدم تقريرها بشأن العهد في السنة الأولى بعد توقيعها عليه، أي بتاريخ 27 سبتمبر 2008، إلى جانب تقديم تقرير آخر بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التوقيع على العهد، إلا أنها لم تقدم أياً من التقريرين.

كما لم تقدم الدولة تقريرها الأول بموجب المادة (53) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها في 30 يونيو 2011، والتي توجب على الدولة الطرف تقديم تقريرها مرة كل عامين، بعد نفاذ الاتفاقية، وبعدها مرة كل أربعة أعوام على الأقل أو كلما طلبت منها اللجنة ذلك.