العدد 4106 - الثلثاء 03 ديسمبر 2013م الموافق 29 محرم 1435هـ

«الداخلية» رداً على الورقاء: نعمل وفق القانون دون استثناء أو تمييز

مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية

.

بعد الاطلاع على مقال السيد/ علي محسن الورقاء المنشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013 تحت عنوان (معالي وزير الداخلية... لا تؤاخذني) والمتضمن تعليق الكاتب على ما ورد في تصريح سابق لمعالي وزير الداخلية ما نصه «بأننا مسئولون عن حماية المجتمع وأننا نعمل وفق القانون»، فإن الوزارة تؤكد على الآتي:

1 - نؤكد مجدداً بأن مسئوليتنا هي حماية المجتمع، ونعمل وفق القانون دون استثناء أو تمييز. وكل من يرتكب مخالفة يحاسب وفق القانون الذي يجب على الجميع احترامه والتقيد به والاحتكام إليه. فالأمن حق لكل مواطن ومقيم وحماية المجتمع منهج تسير عليه الوزارة قولاً وعملاً.

2 - ومن المعلوم بأن التعذيب هو انتزاع معلومة بالإكراه خلال التحقيق، وما لدينا من أشخاص إمّا مسجونين أو موقوفين، فالمسجونون لا يجرى معهم أي تحقيق، والموقوفون هم في انتظار العرض على النيابة العامة بناء على معلومات وردت عنهم، لكن إذا حدث في السجن أو التوقيف أي سوء معاملة فهذا أمر لا نقبله ونحاسب من يرتكبه.

3 - ندرك تماماً خصوصية التعامل مع المرأة في مختلف المواقف، ولهذا السبب تم إيجاد الشرطة النسائية، وهي شرطة مدربة ومؤهلة للتعامل مع المرأة، إيماناً منا باحترام القيم والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعنا، وفي نهاية الأمر المرأة ليست فوق القانون وإدراكاً لهذا التقدير يجب عليها أن تكون المثال الطيب والقدوة لأبنائها.

4 - فيما يتعلق بالزعم حول الاعتداء على المشيعين وسط المقابر تؤكد الوزارة أن مراسم التشييع مصونة، بل وتعمل الوزارة على تأمينها وتسهيل إجراءاتها، ولكن عندما يستغل البعض مثل تلك المراسم للقيام بأعمال العنف والشغب والحرق والتخريب فإن وزارة الداخلية في إطار مسئوليتها عن حفظ الأمن وفرض النظام لابد لها أن تتدخل لمنع والتصدي لهذه الجرائم، والأْولى إدانة من سعى لاستغلال مراسم التشييع، بدلاً من اتهام من سعى لتطبيق القانون وصون الأرواح والممتلكات.

5 - يطالب الكاتب معالي وزير الداخلية بدحض الادعاءات المختلفة التي ذكرها بمقاله بالوسائل القانونية، في حين أن المجال مفتوح له أو من يشعر أن له حقاً باللجوء إلى الوسائل والإجراءات القانونية وهي عديدة ومختلفة من خلال تقديم البلاغات القانونية للشرطة أو النيابة العامة أو اللجوء إلى الجهات والمؤسسات المختصة ببحث مدى صحة تلك الادعاءات كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو الأمين العام للتظلمات أو مفوضية حقوق السجناء والموقوفين. فهذه الوسائل هي التي تؤدي إلى المطالبة بالحقوق أو دفع الضرر وليس عبر المقالات الصحفية والكلام المرسل.

6 - وفي الختام تؤكد وزارة الداخلية على أهمية أن يحرص الجميع على إعلاء المصلحة العامة فيما يصرحون به أو يكتبونه بحيث نعمل جميعاً على تحقيق وحدة الصف وجمع الكلمة وتهدئة المشاعر بدلاً من الإثارة التي تسعى إلى توتير الأوضاع ومجانبة الحقيقة.

العدد 4106 - الثلثاء 03 ديسمبر 2013م الموافق 29 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 27 | 8:49 ص

      هاي

      هذا الكلام المرسل

    • زائر 25 | 8:16 ص

      الداخليه

      الداخليه اتقولك تعال اشتك وادا رحت تشتكى يعتقلونك ويقتلونك مثل ماسوى فى الشهيد فخراوى ومثل ماسوى فى برويز الناشط الحقوقى الداخليه اتخدت الظلم ضد الشعب البحرانى وكل العالم يعرف جرايمهم المشتكى لله

    • زائر 24 | 6:31 ص

      عنزة لو طارت

      يا وزارة الداخلية تجربتنا معكم ليست وليدة اللحظة فخلال 2011 كنتم تصرحون بأن اسباب الوفيات في السجون هو مرض السكلر او الفشل الكلوي! ومن بعد قدوم بسيوني تبين ان السبب هو التعذيب وسوء المعاملة! فهل تم محاسبة من اصدر التصريحات الكاذبة وضلل الرأي العام متعمداً ؟ طبعا الوزارة ادعت انها نفذت توصيات بسيوني فما هو جزاء من اساء معاملة المعتقلين واودى بحياتهم!

    • زائر 22 | 4:58 ص

      ههههه

      كيف يثبت من كان موقوف عنكم انه حصل له تعذيب ومن سوف يصدقه وكيف بامكانه ان يشتكي اذا وضع في الحبس الانفرادي مجبورا !!!!!!!!!!!!!!!!!

    • زائر 21 | 4:53 ص

      نــكران الواقع كارثة ..

      أن لم تستحي فأفعل ما شئت ..
      الأمور واضحة .. و هذه القائمة من ما يسمى مكتب تظلمات ووو و حقوق انسان هذه كلها للإستهلاك الإعلامي و هي أمور شكلية كارتونية لا وجود لها على أرض الواقع .. هذا الكذب يا وزارة القمع لا ينطلي على المجنون فما بالك بشعب عاقل وواعي و يدرك مجريات الأمور و أساليب الكذب و الخداع معروفه ..
      الواقع نراه يومياً من خلال القمع و التعذيب و الأنتهاكات و إغراق القرى بالغازات السامه القاتله عمداً ضمن سياسة العقاب الجماعي للإنتقام من المطالبين بحقوقهم العادلة الوطنية .. #البحرين

    • زائر 19 | 2:29 ص

      حلفوا انكم تطبقون المكتوب! طيب واذا كان الواقع خلاف المكتوب تماما

      حتى نصدق كلامكم المكتوب عليكم ان تحلفوا لنا
      والا اقول حتى لو تحلفوا ما راح نصدقكم لان الواقع خلاف المكتوب تماما

    • زائر 17 | 2:16 ص

      مقال إنشائي لا واقعي.

      قرأت الرد ولم اعرف هل كاتب الرد اعاد قرأته ام هل هو مقتنع بما كتب. من خلال القراءة يتضخ خلوا المقال من الموضوعية والكم الهائل من المغالطات.

    • زائر 12 | 1:42 ص

      إذا كانت الأحكام بالبراءة.. فأين المحاسبة؟ وأين الفاعلين؟

      لكن إذا حدث في السجن أو التوقيف أي سوء معاملة فهذا أمر لا نقبله ونحاسب من يرتكبه ..

    • زائر 11 | 12:55 ص

      سوء فهم

      يا جماعة الخير لا تفهمون رد الداخلية غلط وذلك بسبب بسيط وهو ان الذي يرد موظف في مكتب ليس له علاقة بما يحدث خارج هذا المكتب يعني حبر على ........

    • زائر 10 | 12:38 ص

      غرائب

      من المستغرب أن كاتب موضوع الإنشاء بالداخلية لم يكتب المدعو علي حسن الورقاء بل كتب السيد . كما يبدو أيضاً أن فخراوي و الغشيري و صقر و غيرهم ممن تلّقوا شتى أنواع التعذيب الذي أفضى إلى الموت لم يكونوا من المسجونين و لا الموقوفين لدى الداخلية و أن الداخلية تتًهم حهة أخرى فى الدولة بتعذيبهم . كما أشار إلى أن الشرطة النسائية مدربة على حسن التعامل و هذا وضح من خلال إعتقال زينب الخواجة و معتقلات الستى سنتر. كما أن التنكيل بمن تقبض عليه قةات الشغب هو خارح أسوار الداخلية فلا يغتير تغذيب بل فش غل

    • زائر 9 | 12:32 ص

      الأشخاص الذين لديهم اما مسجونين او موقوفين

      اذا المسجون لا يتم التحقيق معه والموقوف هو موقوف بناء على ادله ومعلومات ضده فإذا لماذا التعذيب؟ نفهم بذلك انه للانتقام والتشفي واذا كان غير صحيح فليعيد السيد بسيوني ما استلمه من أموال جراء عمل لجنته لأنه أقر بوقوع التعذيب على الموقوفين والمسجونين بشكل واسع وكبير

    • زائر 8 | 12:25 ص

      ليس له علاقة بالمقال..

      لم ترد الوزارة على النقطة الرئيسية بالمقال وهي حادثة تثبيت أمرأة في منزلها ورش مادة على عينيها من قبل رجل وليس أمرأة من وزارة الداخلية مثلما جاء في الرد...

    • زائر 26 زائر 8 | 8:23 ص

      عادي

      كما هو متعارف عليه الرد في وادي مختلف عن الموضوع الاصلي. تعتبر الداخلية ان مجرد توظيف شرطيات يعني ان النساء لا تتعرضن للانتهاك.

    • زائر 28 زائر 8 | 11:57 ص

      البطل

      هذا ليس خطا الداخلية بل البطل الذى اختب خلف الحرمة

    • زائر 6 | 11:20 م

      كذب

      ما عمركم صدقتون يا وزارة الانتهاك ؟ قال ما في تعذيب ؟؟ روح دور على أحد يصدقك كذابين

    • زائر 5 | 10:59 م

      3 هيئات حكومية معينه شكليه وصوريه

      المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين هي 3 هيئات حكومية شكلية معينه من اولوياتها الدفاع وتلميع صورة من انشئها والأشخاص المعينين فيها مهمتهم مجاراة من عينهم

    • زائر 16 زائر 5 | 2:15 ص

      كلام صحيح وازيدك

      كل واحد يكمل دور الثاني وكلهم من فئة واحدة ويتوازعون الادوار مراكز الشرطة تقوم بكتابة الافادات وصياغة التهم الخيالية بلا ضمير ولا ذمة وتكمل دورها النيابة تأمر بتوقيف المتهم 45 يوم على ذمة القضية قابل لتجديد وبعد بهدلة حياته يتم الافراج عنه يتلاعبون في ثغرات القانون حسب الحاجة لانهم يملكون القانون وتنفيذه فقط على الفئة الثانية الخالفة لهم في سياساتهم

    • زائر 4 | 10:17 م

      كلام في كلام

      من السهل جدا ان ترد الداخليه على الورق ولكن من الصعب ان تقنع الناس على الارض

    • زائر 3 | 10:04 م

      غير مقنع

      رد غير مقنع قياسا على ما نراه على الارض بام اعيننا

    • زائر 2 | 9:35 م

      السادة وزارة الداخلية الموقرة

      الرجاءالرد بما هو واقع وليس بما هو مفترض

    • زائر 1 | 9:25 م

      معلومة جديدة اول مرة اعرفها

      ( ومن المعلوم بأن التعذيب هو انتزاع معلومة بالإكراه خلال التحقيق )
      يعني ما يتسمى ( تعذيب ) الا اذا صار خلال ( التحقيق ) و بشرط ان يكون ل ( انتزاع معلومة )

اقرأ ايضاً