مرر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م بشأن الأحداث، وسط رفض 3 وامتناع 11 نائبا عن التصويت عليه.

ومن جهتها، قالت النائب لطيفة القعود «جاء المرسوم المهم لتحقيق رغبة شعب البحرين فقرارات المجلس الوطني كانت تنبع من الشعب وبالتالي كان لابد من تشريعات تحمي الأحداث من الاستغلال وتحميل المقصرين المسئولية إذ تم استغلالهم في المسيرات والاحتجاجات، وليعلم الجميع أن هذه المراسيم هي رغبة شعب البحرين وجاءت لحماية الشعب».

أما النائب علي العطيش، فقال «نتفق تماما في عدم زج الأطفال بالأمور السياسية بل نعارض بشدة دعوتهم للمسيرات وتركهم للمقاعد الدراسية وجعلهم في المسيرات كوقود بينما الرابح غيرهم، وهنا أشير إلى ان الله لا يأخذ البريء بالسقيم والمرسوم حل إشكالية ولكنه وقع في إشكالية تفكيك الأسرة والمجتمع والتي ينص عليها الدين والدستور أنها أساس المجتمع، فهل نريد من الآباء تسليم أبنائهم للمراكز؟، كيف ستكون الأسرة؟، والأحزاب تلعب بالأطفال والآباء لا يسيطرون على الأبناء كما الماضي وإقرارنا للمرسوم سيحدث خللا كبيرا».

ومن جهته، أفاد النائب عبدالرحمن بومجيد بأن «المرسوم جاء نتيجة توصيات المجلس الوطني والكل شاهد كيف يوضع الأطفال كدروع بشرية وكيف يسحب الأطفال من المدارس للمسيرات؟، ولم نشاهد الآباء يتكلمون، كما أن الآباء لا يتحملون عقوبة الأبناء بل يتحملون إهمالهم وبالتالي ذهاب الابن لممارسة الأعمال الإرهابية».

أما النائب أحمد الملا، فأشار إلى أن هناك «آباء يزجون أبناءهم بالتعمد أو بالإهمال في الأعمال التخريبية، وفي الدول الأجنبية عندما يهمل الابن ويقوم بأعمال مشينة يتم استدعاء ولي الأمر وإذا ثبت أن هناك إهمالا أو غير ذلك تتم محاكمته، وهذا المرسوم جاء لسد ثغرة تشريعية سواء في قانون الطفل أو في قانون الأحداث».

ومن جهته، قال النائب أحمد الساعاتي «نحن نتفهم صدور المرسوم إلا انني أتحفظ على عقوبة السجن لمدة سنة للآباء والسبب في تحفظي هو مجيء الآباء لي والشكوى من أن ابناءهم يجنحون بعيدا عنهم فضلا عن تأثير الجهات الأخرى عليهم، والسجن لأولياء الأمور سيتسبب في ضياع الأسرة».

فيما لفت النائب حسن الدوسري إلى أن «المجلس الوطني وافق على ما جاء في هذا المرسوم ونشكر الملك بالتجاوب السريع، أليس ولي الأمر ملزما بتعليم أبنائه ويلام إذا أهمل فكيف يكون ذلك ولا نوافق على معاقبته إذا قام ابنه بأعمال تخريبية، ولماذا لا يرفع شكاوى من يحرض ابنه على التخريب؟، أما مبررات بعض أولياء الأمور من أنهم يخافون فهي مبررات ليست صحيحة، وأين المنظمات الحقوقية التي تلوم البحرين ولا تقرير ذكر أنه يتم استغلال الأطفال في هذه الأعمال وهذا المرسوم حفاظا على الطفل».

وفي مداخلتها، أوضحت النائب سمية الجودر أنه «عندما صادقت البحرين على اتفاقية الطفل ورفع سنه إلى 18 سنة فكان لابد من سد الثغرة بهذا المرسوم، وما حدث في مدرسة الجابرية من تخريب وإرهاب الجميع يعلم به وكان بحضور بعض أولياء الأمور ومن لا يستطيع تحمل المسئولين بإمكانه طلب مساعدة وزارة التنمية والداخلية».

أما النائب عادل المعاودة، فذكر أن «المخطط خبيث وخطير وبفضل الله تم فضح كل شيء، ومن ينصرنا هو الحق والتمسك به لا أن نرد الباطل بالباطل وهناك مجرمون لديهم أجندة محددة وهم ليسوا من أهل البلد بل يستغلون بعض أهل البلد ويجب أن نتعامل اننا قوم على سفينة واحدة شئنا أم أبينا، لذلك لابد من السياسة والكياسة، ونحن نقول على الآباء مسئولية ولكن كيف تعرف أن الأب محرض أو انه غير راض؟، ونحن ضد الإرهاب والإفساد وهؤلاء الصغار هم أول المتضررين ولكن هناك من يلعب بهم والعاطفة يجب أن تضبط بالعقل والعقل كله مع شرع الله، وهل يمكن أن نعاقب إنسانا بجريرة ابنه؟، ومن الممكن أن اسجن أبا، من الممكن أن يكون غير راض، وشرعا لا يمكن معاقبته، وأنت ابنك في المدرسة لا تستطيع ان تضبطه فكيف بشخص يتسلم 5 دنانير على التاير و10 دنانير على المولوتوف من السماسرة».