نقلت الصحافة الرياضية السعودية في عددها الصادر يوم الثلثاء الماضي الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري التالي «وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية (59)، التي عقدها يوم أمس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد بن أمين الجفري، على أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة، بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي».

ما ذهب إليه مجلس الشورى السعودي وهو المجلس المعين لم يفكر فيه مجلس النواب المنتخب في البحرين يوما من الأيام منذ تأسيسه في العام 2002، وكأنما الرياضة والشباب ليس أولوية، وجاءت المطالبات الخجولة في فترات متقطعة على زيادة الموازنات تارة وتخصيص مكافآت شهرية للاعبي الأندية تارة أخرى، لم تخرج هذه المطالبات عن إطارها الناعم وظلت حالها حال المقترحات الاستعراضية – إن صح التعبير – التي يراد منها الاستعراض أمام الرأي العام فقط.

السعودية التي تنشط رياضتها وخصوصا لعبة كرة القدم على ملايين الدولارات من ميزانية المملكة ودعم أعضاء الشرف والمشاريع الاستثمارية الخاصة بكل ناد والرعاية الإعلامية وعوائد النقل التلفزيوني والمنشآت الضخمة تتكلم من خلال مجلس الشورى عن تقويم، أليس الأولى بالبحرين التي تعتبر الأفقر أو بالأحرى الأقل دعما للرياضة (ولا أظن صناع القرار يقولون عكس ذلك) أن تكون بحاجة للتقويم من أجل البناء الذي يقلص الفوارق ويجعل الرياضة مصدرا للدخل ويعزز موقعها بما يجعلها واجهة للبلد كما الدول المتقدمة.

الزيادة الأخيرة في موازنة المؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي انعكست على الأندية بـ 50 في المائة لم تغير من واقع الأندية الرياضية في البحرين، هي ليست عديمة الفائدة، أو لم تضف شيئا، بل حلت جزءا بسيط من المشكلة التي تواجهها الأندية ولم تحل الجزء الأكبر منها، أو على الأقل لم تساعد الأندية على (الحبو) للأمام، كأنما الزيادة ساعدتها فقط في خفض وليس إنهاء الديون المتراكمة، وخصوصا أن اللاعبين لم يقفوا متفرجين وزادت مطالباتهم.

الرياضة في البحرين بحاجة إلى مشروع وطني شامل ينقلها من واقعها الحالي إلى واقع أفضل، ليس بأفضل من واقع الرياضة في دول الخليج العربي بل لشيء قريب منها في الوقت الجاري على الأقل، المشروع الوطني الذي أتحدث عنه يجب أن تبنى قواعده على أساس علمي ومدرس لا يلغي إنما يقلل الفوارق بين المالية الأندية، وذلك لا يتحقق إلا من خلال تأمين مصادر دخل ثابت لهذه الأندية غير الموازنة الحكومية السنوية، بمعنى الاستثمار.

سأضرب الأمثال في الأندية التي أعرف ظروفها وما تحتاته، كونها تحت مظلة اللعبة التي أتابعها وأعتذر للأندية التي قد تكون في الظروف نفسها ولم أذكرها، نادي الشباب يمتلك مساحة كبيرة مؤهلة للاستثمار، نادي الدير متعطل، نادي توبلي لديه مساحة للاستثمار في موقعه القديم، هذه الأندية وغيرها ممن لديها الظروف نفسها تحتاج للدفع، وذلك يجب أن يكون أساس مشروع التقويم للشأن الرياضي والشبابي في البحرين.

أعرف شخصيات رياضية في الأندية التي تعتبر من الأندية الغنية (وهي فقيرة جدا مقارنة بالأندية الغنية في دول الخليج العربي الأخرى) بقاؤها في مجالس الإدارات بدافع حب البلد أولا وحب اللعبة ثانيا، هذه الشخصيات تمنح وقتا طويلا خلال اليوم الواحد وتدفع من جيبها الخاص أيضا، ذلك لا يحقق الاستدامة، المطلوب معالجة حقيقية لإيجاد حل دائم ولن يحقق ذلك إلا بالتقويم وإيجاد مشروع ينهض بالرياضة ككل.